الحكومة تنفي 7 شائعات: الدواجن المجمدة سليمة.. ولا زيادة في أسعار الوقود
الإثنين، 05 فبراير 2018 01:45 م
نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء عدد من الشائعات التي انتشرت مؤخرا بالشارع المصري، منها أزمة الدواجن البرازيلية المجمدة وصرف الخبز ببطاقات التموين وأيض ا زيادة أسعار وقود السيارات.
تواصل المركز مع وزارة التموين التي أكدت على سلامة وصلاحية الدواجن البرازيلية المجمدة المستوردة والتي تباع للمستهلكين من منافذها سواء بالمجمعات الاستهلاكية أو مشروع جمعيتي أو المنافذ المتنقلة.
وأوضح المركز، أن وزارة التموين أكدت أنه تم تخفيض سعر كيلو الدواجن المستوردة المجمدة من 29 إلى 17 جنيهاً وذلك في إطار خطة الدولة لإتاحة السلع الأساسية بأسعار مناسبة وزيادة المعروض، كما ناشدت وزارة التموين المواطنين بشراء الدواجن فقط من منافذ التوزيع التابعة للوزارة وذلك لضمان جودتها وحفظها وتجميدها بطريقة سليمة، وحذرت المواطنين من شراء الدواجن من منافذ مجهولة المصدر وغير معلومة.
من ناحية أخرى، أكدت وزارة التموين أنه لا توقف لصرف الخبز للمواطنين من خلال البطاقات التموينية وتؤكد على استمرار صرفه بسهولة ويسر وبشكل طبيعي.
ومن جانبها نفت وزارة البترول صحة إقرار الحكومة زيادة جديدة في أسعار الوقود والمواد البترولية، وتؤكد على توافر المنتجات البترولية المتنوعة بكافة منافذ التسويق وفق الأسعار المعمول بها في السوق حاليًا.
وفي السياق ذاته، أوضحت وزارة الكهرباء أنه لا توجد أي زيادة جديدة أو تعديل على أسعار فواتير استهلاك الكهرباء المطبقة حالياً، مشيرة إلى أن تحريك أسعار الكهرباء يتم طبقاً للخطة التي أعلن عنها وزير الكهرباء في شهر يوليو 2017 والتي تنتهي بنهاية العام المالي 2021/ 2022، بحيث يتم خلالها رفع الدعم تدريجياً عن كاهل الدولة ولكن بالحفاظ على دعم تبادلي بين كثيف الاستهلاك والمشتركين قليل الاستهلاك من الطاقة الكهربية.
وبدورها نفت وزارة الداخلية صحة تواجد 300 موظف مدني بالوزارة ينتمون لجماعة الإخوان الإرهابية.
وأوضحت وزارة التعليم العالي أن قانون الجامعات الخاصة الجديد لم يتم إصداره حتى الآن، كما أن المسودة الخاصة به والتي يتم تداولها بشأنه أولية وليست نهائية، مشيرة إلى أن القانون الجديد لن يصدر إلا بتوافق من خلال جميع الأطراف المعنية بشأن الجامعات الخاصة قبل اتخاذ أي خطوات تالية لإقراره.
وتابعت وزارة التعليم العالي، أن سياسة الوزارة التوسع في إنشاء الجامعات الخاصة واستثمارها في كافة المحافظات وليس محاربتها.
بدورها نفت وزارة القوى العاملة حرمان العاملين باتحاد عمال مصر من صرف علاوة غلاء المعيشة وتنظيم العمال وقفات احتجاجية، مشيرة إلى أن جميع العاملين بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر، قد صرفت لهم بالفعل العلاوة السنوية الدورية المقررة قانوناً بواقع 7% من الأجر اعتباراً من أول شهر يناير من كل عام، وأن الحكومة حريصة كل الحرص على الحفاظ على حقوق عمال مصر، وعدم الانتقاص منه بل سعيها للارتقاء بمستوى أدائهم وتطويره.