أسرار تجنيد تنظيم الحمدين لمنظمات حقوقية عالمية لتجاهل "ديكتاتورية تميم"

يثير تجاهل منظمات حقوقية لعمليات الانتهاكات التي يرتكبها تنظيم الحمدين ضد الشعب القطري لاسيما القبائل القطرية التي تعارض سياسات تنظيم الحمدين، الكثير من الجدل، وسط تأكيدات بأن النظام القطري تمكن من شراء عدد من المنظمات الحقوقية حتى تتجاهل القمع الذي يمارسه تميم بن حمد.

على الجانب الآخر، نجد منظمات غربية تشن حملات منظمة ضد الدول الرباعي العربي، وتنشر تقارير حقوقية تهاجم بها الدول الداعية لمكافحة الإرهاب وتحرض المجتمع الدولي ضدها، وهو ما يثير علامات استفهام كثيرة حول علاقة تلك المنظمات بالنظام القطري الذي يعد المستفيد الوحيد من تلك التقارير.

في هذا السياق كشفت المعارضة القطرية، تفاصيل جديدة عن عمليات تجنيد الدوحة لمنظمات حقوقية خارجية، مؤكدة أن المعلومات والحقائق عن التجنيد المدفوع بمبالغ طائلة لبعض المجموعات والمنظمات التي تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان بهدف تبييض صفحة النظام القطري، لا تعد ولا تحصى.

وأضاف الحساب الرسمي للمعارضة القطرية، أن من يتولى عملية اختيار موظفي ومسؤولي هذه المنظمات للتواصل والاجتماع معها ومن ثم رشوتها ، افراد من الحلقة الضيقة جدا لتميم ووالده وحمد بن جاسم، موضحة أن التواصل الأول مع هؤلاء المزورين للتقارير الحقوقية التي تصدر عن منظماتهم بدأت قبل وقت من اندلاع شرارات الربيع العربي.

وحول الهدف من هذا الأمر، قالت المعارضة القطرية، إنه كان الهدف وقتها توجيه هؤلاء لكي يساهموا بشيطنة العلاقة بين الشعوب العربية وبين المؤسسات الرسمية الثابتة والضامنة للحفاظ على السيادة والاستقرار بغض النظر عن من يكون في سدة الحكم. وهذا  الفكر الهدام يعد في صميم العقيدة الإخوانية المتطرفة، متابعة :"استمرت العلاقة بين النظام وهؤلاء المرتشين وتوسعت إلى موظفين آخرين. ومعظم الاجتماعات واللقاءات الدورية معهم تتم في العاصمة البريطانية أو الفرنسية.. أما المكاتب التمثيلية لهذه المنظمات في المنطقة العربية، فيتم الاتفاق على الاجتماع مع موظفيها في بيروت ويكون الممثل عن النظام القطري إما من السفارة أو أحد موظفي الديوان الأميري المكلف بملف رشوة وتجنيد المنظمات الحقوقية الأجنبية".

المعارضة القطرية، أشارت إلى أن هذا التزوير للتاريخ والحقائق لانتهاكات نظام تميم ضد القطريين الشرفاء والمقيمين والعمال والشعوب في المنطقة لن يبقى دون عقاب، متابعة :"كما أن لوائح رسمية مع وثائق مثبتة ودلائل عن الموظفين المرتشين العرب والأجانب سترفع إلى المؤسسات الرقابية للمجال الحقوقي في الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي".