"حقل ظهر" طوق النجاة لطرح شركات البترول بالبورصة المصرية.. لتحقيق المكاسب

برنامج الطروحات الحكومية للشركات فى البورصة المصرية يعتبر أحد الألغاز التى لم يتضح وجهتها ومصيرها حتى الآن، حيث تأجل موعد تنفيذ برنامج الطرح أكثر من مرة انتظارًا للتوقيت المناسب لطرح الشركات بما يحقق الهدف منه، وهو توفير تمويل ذاتى لأنشطتها المستقبلية.

 

افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى الأسبوع الماضى للمرحلة الأولى لمشروع حقل حقل ظهر، عززت من فرص طرح شركة انبى فى البورصة المصرية خلال الربع الأول من العام الجارى بين القطاعات الآخرى، وهو ما رجحته تصريحات المسؤولين الحكوميين فى وقت سابق لعدة أسباب، على رأسها الإنجاز الذى حققته شركات قطاع البترول فى مشروع حقل ظهر ومن بينها شركتى أنبى وبتروجيت، وهو ما حاز بإشادة من الرئيس التنفيذى لشركة إينى الإيطالية التى أصبحت تنافس الشركات العالمية رغم ضيق الوقت.

 

السبب الآخر الذى يعزز من فرص نجاح شركات قطاع البترول، هو حجم الاستثمار الذى تشارك فيه شركات قطاع البترول فى مشروعات المراحل المتبقية لمشروع حقل ظهر، والبالغة إجمالى 12 مليار دولار، تم تنفيذ 5 مليار دولار منها خلال العامين الماضيين فقط، إلى جانب ميزة تعميق المكون المحلى التى حققت لشركات قطاع البترول المصرية ما يصل إلى 1.5 مليار دولار، لذا فهى مؤهلة لتصبح بديلا محليا للشركات الأجنبية العاملة فى هذا القطاع فى مصر.

 

كلما شهد قطاع البترول وشركاته نشاطا ونموا ملحوظا، كلما كان هذا دافعا قويا لطرح الشركات فى البورصة المصرية فى الوقت الحالى، وفقا للدكتور إبراهيم مصطفى خبير الاستثمار والتمويل فى تصريحات خاصة لـ"صوت الأمة"، مشيرا إلى أن الأداء القوى لشركات البترول فى الوقت الحالى دافع قوي لجذب المستثمرين فى السوق المحلية أو المستثمرين العرب والأجانب.

وتسعى الحكومة منذ عامين إلى إدراج حوالي 10 شركات حكومية رابحة في البورصة، إلا أنه تم تأجيل هذا الطرح أكثر من مرة من أجل اختيار التوقيت المناسب.

 

ويكمل الدكتور إبراهيم مصطفى، أن طرح الشركات المصرية فى البورصة يمر بعدة مراحل أولها أعمال فحص للشركات الحكومية المستهدف طرحها للوقوف على نقاط القوة والضعف والعمل على حلها، والمرحلة الثانية تقييم السهم الخاص بالشركة وتعيين الشركة مستشار الطرح، والمرحلة الثالثة هو اختيار التوقيت المناسب للطرح فى البورصة وهذا يتوقف على الشركة مستشار الطرح التى تحدد التوقيت المناسب.

 

أما بالنسبة للبنوك فهناك بنوك بدأت تتخلص من حصصها المشتركة فى الشركات أو البنوك الأخرى استعدادا للطرح العام فى البورصة.

 

ويشرح الدكتور إبراهيم مصطفى، أن الطرح لا يشترط أن يكون بنسبة 100%، بل حصص محددة على المستثمرين المصريين أو العرب والأجانب، لتوفير التمويل اللازم للتوسعات المستقبلية للشركات.

 

وتوقع أشرف غزالى الرئيس التنفيذى لبنك الاستثمار الحكومى "إن.آى كابيتال" مستشار الطرح لبرنامج الطروحات الحكومية، أن تبلغ حصيلة طرح أسهم الشركة الهندسية للصناعات البترولية (إنبى)، فى البورصة المصرية بين 100 و150 مليون دولار، وأن حصة الطرح لن تزيد على 24% من الأسهم سواء لشركة إنبى أو أى شركة فى برنامج الطروحات الحكومى وسواء كان الطرح محليًا فقط أو محليًا ودوليًا.

 

وأرجع المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أسباب تأجيل طرح إنبى إلى طرح مجموعة من الشركات مختلفة الأنشطة بالبورصة، غير أنه أكد فى تصريحات تليفزيونية، أنه تم الاتفاق على طرح شركة "إنبى" حتى تصبح الشركة الأولى فى الطرح، لكن يجب التنويع فى الشركات بأنشطة مختلفة.

 

وتهدف الحكومة من برنامج طرح أسهم الشركات المملوكة للدولة فى البورصة، إلى تنشيط البورصة المصرية وإضافة قطاعات جديدة فيها وزيادة سيولة سوق رأس المال، وتطوير الشركات وعمل هيكلة مالية لها وتنشيط استثماراتها، وتعزيز الشفافية والحوكمة فى التعامل مع أصول الدولة وشركاتها، وجذب الاستثمار الخارجى، وتنويع مصادر الدخل للدولة، مع احتفاظها بالحصة الحاكمة فى هذه الشركات.

 

ويتولى عملية بيع وترويج جزء من أسهم شركة ابنى للبترول، تحالف ثلاثى على رأسه "سى آى كابيتال" وجيفريز إنترناشونال ليميتد، وبنك "الإمارات دبى الوطنى"، ويبلغ رأسمال انبى المصرح به 600 مليون دولار، والمدفوع 200 مليون، وتمتلك الهيئة العامة للبترول %97 من أسهمها، وحققت "إنبى" إيرادات بقيمة 4.985 مليار جنيه، بصافى ربح قدره 1.092 مليار خلال عام 2016.