بعد تحديد جلسة محاكمته.. أهم محطات قضية "حسن مالك" بتهمة الإضرار بالاقتصاد القومي

رغم مرور ما يزيد عن ثلاث أعوام علي القبض علي رجل الأعمال الإخواني حسن مالك فقد قررت محكمة الاستئناف اليوم الأحد، تحديد جلسة 12 فبراير كأولي جلسات محاكمته أمام محكمة جنايات امن الدولة العليا طوارئ برئاسة المستشار شيرين فهمي، بتهمة الإضرار بالاقتصاد القومي ونستعرض فغي هذا التقرير أبرز المحطات التي مرت بها القضية.

 

22 أكتوبر 2015

ألقت قوات الأمن القبض علي القيادي الإخوان حسن مالك من منزله بالتجمع الخامس،  قامت الأجهزة المنية بتفتيش منزل مالك

وكذلك مقر شركات الصرافة وأسفرت الجهود عن ضبط "قيادي التنظيم حسن عزالدين يوسف مالك مسؤول الدعم المالي، وعضو التنظيم كرم عبدالوهاب عبدالعال عبدالجليل صاحب شركة صرافة، وعضو التنظيم نجدت يحيى أحمد بسيوني صاحب شركة صرافة، وعضو التنظيم أحمد محمد سعيد أبوالمعاطي مسؤول تهريب الأموال، وعضو التنظيم فارس السيد محمد عبدالجواد مسؤول تهريب الأموال"

وعثر بحوزتهم على مجموعة من الأوراق التنظيمية تضم مخططات التنظيم لضرب الاقتصاد المصري، والتكليفات الصادرة لعناصره بشأن الإجراءات المطلوبة لتخفيض قيمة الجنيه المصري، وجهاز "لاب توب"، ومجموعة من الفلاشات والأسطوانات المدمجة تم التحفظ عليها بمعرفة النيابة العامة، وكمية كبيرة من المبالغ المالية والعملات الأجنبية جارٍ حصرها"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

 

23 أكتوبر 2015
 

قررت نيابة أمن الدولة حبس رجل الأعمال حسن مالك 15 يوما على ذمة التحقيقات، في اتهامه بالإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد من خلال تجميع العملات الأجنبية وتهريبها للخارج.

كما اتهمت النيابة مالك بالعمل على تصعيد حالة عدم استقرار سعر صرف الدولار لإجهاض الجهود المبذولة من جانب الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الذي ينشده الوطن.

24 أكتوبر 2015

اعترف رجل الأعمال الإخواني، حسن مالك، المقبوض عليه مؤخرًا، ضمن قضية الإضرار بالاقتصاد المصري، أمام نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار تامر الفرجاني، المحامي العام الأول، بأنه ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين، لكنه لم يكن يشارك في أي تظاهرات أو اعتصام، ولم يمدّهم بأي أموال تساعدهم على أي أعمال تخريبية أو إرهابية.

وأضاف مالك في تحقيقات : "تم القبض عليّ قبل 25 يناير في العديد من القضايا، وتم محاكمتي أمام عدد من المحاكم العسكرية إلّا أنه تم الإفراج عنئ بعد ذلك"، معترفًا بأن الأموال التي وجدتها الشرطة في الشركة والبالغ قيمتها 175 ألف جنيه و15 ألف دولار ملكًا له، موضحًا في الوقت ذاته أن أموال شركته تم التحفظ عليها، ويعيش حاليًا بمبلغ الـ 20 ألف جنيه الذي يُصرف له شهريًا.

5 مايو 2107
 

قررت جنايات القاهرة إخلاء سبيل رجل الأعمال حسن مالك على ذمة التحقيقات بكفالة 20 ألف جنيه.. وكان قد تم القبض علي عليه وسجنه بتهمه تدمير الاقتصاد والتحكم فيه لصالح جماعه ارهابية.

 18 مايو 2017 

قررت اللجنة التحفظ على أموال برئاسة المستشار ياسر أبو الفتوح، التحفظ علي أموال 12 من أسرة حسن مالك وهم جيهان أحمد أحمد محمد، وخديجة حسن مالك، وعمر حسن مالك، وحمزة حسن مالك، وأنس حسن مالك، وعائشة حسن مالك، وسناء عز الدين يوسف مالك، وحسام عز الدين يوسف مالك، ومحمود عز الدين يوسف مالك، ومحمد عز الدين يوسف مالك، وألفت عز الدين يوسف مالك.

 

23 أكتوبر 207
قررت محكمة جنايات الجيزة، تجديد حبس رجل الأعمال لإخواني حسن مالك و 3 متهمين آخرين 45 يومًا، على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة معهم عن ارتكابهم عدة تهم منها الإضرار بأمن الوطن والاقتصاد القومي والانضمام لجماعه محظورة، وقبول استئناف النيابة علي رفض قرار إخلاء سبيله.

 

3 نوفمبر 2017 

قرر النائب العام المستشار نبيل صادق، إحالة رجل  الأعمال الإخوانى حسن مالك وابنه ورجل الأعمال عبد الرحمن سعودى، بالإضافة إلى 21 متهم أخرين بينهم 13 متهم هارب صادر ضدهم أمر ضبط وإحضار الي محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ.

وذلك لاتهامهم بتولى قيادة بجماعة الإخوان الإرهابية والانضمام إليها وإمدادها بالأموال لتحقيق أغراضها بتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على رجال القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة والإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد.

4 فبراير 2018