الجلسة سرية بأمر المحكمة.. هكذا نظم القانون القضايا غير العلنية

طرح قرار محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، بالاستماع لشهادة اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية وقت فض اعتصام رابعة في محاكمة محمد بديع وعدد من قيادات الإخوان في جلسة سرية السؤال حول الأصل في الجلسات العلانية أم السرية ومتي يحق للمحكمة تقرير جعل الجلسة سرية وهل هناك حالات وجوبيه بجعل الجلسة سرية، ونستعرض في هذا التقرير الإجابة علي هذه التساؤلات من خلال آراء خبراء القانون.

 

في البداية قال علي أيوب، المحامي، أن الأصل في الجلسات العلانية ولكن القانون جعل للمحكمة حق عقد جلسة سرية خلال المحاكمة، وذلك بناءا علي المادة 268 من قانون الإجراءات الجنائية  التي منحت المحكمة حق عقد جلسات القضية أو بعضها سرية، ومنحها كذلك الحق في منع فئة معينة من حضورها حسبما تقتضي الظروف العامة والنظام.

 

وأضاف أيوب، أن المحكمة تتخذ قرارها بجعل الجلسة سرية في حال سماع أقوال شاهد ذي شخصية أو منصب عام رفيع بالبلاد، حفاظا على حياته وضمانا لعدم تعرضه للخطر، وفي أحيانا أخري يكون الهدف من القرار الحفاظ علي سرية المعلومات التي يقولها الشاهد أو الدفاع أو غيرها من الأمر الخاصة .

 ولفت المحامي إلى إن محاكمة مبارك شهدت انعقاد عدة جلسات بشكل سري وحظر النشر فيها خلال سماع شهادة المشير حسين طنطاوي وزير الدفاع الأسبق، مشيرا إلى أنه في القضايا المهمة خاصة قضايا الإرهاب التي تقدم فيها نيابة أمن الدولة العليا المتهمين للمحاكمة باتهامات تتعلق بأمن البلاد، يمكن للقاضي عقدها في جلسة سرية.

 

ومن جانبه قال المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبق إن الجلسات السرية قد تكن جزئية أو كلية  وأنها تقتصر في مجمل الأحيان على الجلسات المخصصة لسماع الشهود في قضايا كبرى، تتعلق بأمن الدولة أو الأمن القومي للبلاد، غير أن السرية هنا لا تنطبق على المحامين من المدافعين عن المتهمين، وتقتصر على الجمهور فقط من باقي الجمهور.

 

وأوضح السيد ، إن المادة 268 من قانون الإجراءات الجنائية جعلت سببين اثنين أولهما، مراعاة النظام العام، وثانيهما، المحافظة علي الآداب، لافتا إلى غموض مصطلح النظام العام والآداب حيث يعرفه فقهاء القانون على أنه مجموعة من الأسس السياسية أو الاقتصادية وخلافه، تقوم عليها نظام دولة، كما أن لفظ الآداب هو الآخر كفل للمحكمة حرية قرارها دون أن يضع المشرع أساسيات تلك الآداب.

 واستكمل رئيس محكمة الاستئناف الأسبق، أن المادة 34 من قانون الأحداث حددت نطاق من يسمح لهم بحضور محاكمة الحدث ولم ينص على جعل الجلسات سرية بإطلاقها، كما أن المحكمة ليست ملزمة بإجابة طلب الخصوم جعل الجلسة سرية إذا لم تر محلا لذلك ولا يترتب على رفضها هذا الطلب حرمان المتهم من تقديم البيانات التي يحتاجها.

ويعد حظر النشر لجلسات المحاكمة إجراءا وجوبيا تابع لسرية جلسات المحاكمة ، ولكن حظر النشر المترتب علي السرية يعد استثناءا علي الأصل فيجب ألا يتم التوسع فيه ، و بذلك فانه لا يرد إلا علي الإجراءات التي تتخذ بعد صدور قرار المحكمة بجعل الجلسات سرية ، لذلك فقد نص قانون العقوبات المصري في المادة 189 علي : " الحظر لا يشمل موضوع الشكوى أو نشر الحكم".

 

وعن المحاكمات التي تعد سرية بموجب القانون يقول رفعت، نص قانون الإجراءات الجنائية المصري في المادة ( 352) منه على إن جلسات محاكم الأحداث تعقد في غرفة المشورة ولا يجوز إن يحضر المحاكمة سوى أقارب المتهم ومندوبي وزارة الشؤون الاجتماعية والجمعيات الخيرية المشتغلة بشؤون الأحداث .

كما نصت المادة ( 31) من القانون رقم 31 لسنة 1974 ا بشأن الأحداث على انه لا يجوز إن يحضر محاكمة الحدث إلا أقاربه والشهود والمحامون والمراقبون الاجتماعيون ومن تجيز له المحكمة الحضور بأذن خاص. ونصت المادة ( 126) من قانون الطفل المصري رقم 12 لسنة 1996 على انه "لا يجوز إن يحضر محاكمة الأحداث إلا أقاربه والشهود والمحامون والمراقبون الاجتماعيون، ومن تجيز لهم المحكمة الحضور بأذن خاص".

ونستعرض أبرز المحاكمات التي تم عقد جلسة سرية فيها

محاكمة القرن مبارك والعادلي
 

قررت محكمة الجنايات برئاسة المستشار أحمد رفعت عقد خمسة جلسات سرية للاستماع لأقوال وشهادة المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ونائبه الفريق سامي عنان واللواء عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق ورئيس المخابرات، ووزيري الداخلية الحالي والسابق اللواء منصور العيسوي واللواء محمود وجدي اعتبارا من يوم الأحد القادم وحتى يوم الخميس، نظرا لحساسية المعلومات التي سيتم تداولها في المحكمة خلال أحداث ثورة 25 يناير.

محاكمة مرسي
 

كما قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي الاستماع للرئيس الأسبق محمد مرسي، في جلسة سرية، حرصًا ومراعاة للنظام العام والأمن، في قضية "اقتحام السجون إبان يناير 2011

محاكمة خالد علي

عقدت محكمة جنح الدقي بالجيزة، محاكمة خالد على، وكيل مؤسسي حزب العيش والحرية، بتهمة ارتكاب فعل فاضح علناً، برفع إشارة بذيئة بعد الحكم ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، في جلسة سرية داخل غرفة المداولة ، للحفاظ علي الآداب العامة.

محاكمة بوسي في قضية الشيكات
 

وفي قضية محاكمة الفنانة  المطربة الشعبية "بوسي" في اتهامها بإصدار شيكات مزورة لطليقها، قررت المحكمة استبعاد ممثلي وسائل الإعلام والمصورين الصحفيين من داخل قاعة المحكمة، على أن تستكمل نظر الجلسة سريًا.