5 إجراءات للحكومة لزيادة الإنتاج من السكر وسد الفجوة مع الإستهلاك

اتخذت الدولة ممثلة في مؤسسة رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء ووزارات الزراعة واستصلاح الأراضى، والتموين والتجارة الداخلية، والاستثمار والتعاون الدولي، عددا من الإجراءات التي تهدف إلى النهوض بصناعة السكر في مصر، لسد العجز بين الانتاج والاستهلاك؛ سواء من خلال التوسع في الزراعة أو رفع كفاءة المحاصيل السكرية وتشجيع المزارعين، بالإضافة إلى جذب الاستثمارات في هذا المجال.

الرئيس عبد الفتاح السيسي يوجه بزيادة سعر توريد قصب السكر إلى 720 جنيه
 

خلال زيارته لمحافظة بني سويف، في 21 يناير الماضي، وافتتاحه عددًا من المشروعات، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، توجيهات لكل من الدكتور مصطفى مدبولى، القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء حينها والدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية، بزيادة سعر توريد قصب السكر، إلى 720 جنيه، تشجيعا للمزارعين، واستجابة لعدد من المقترحات التي تضمنتها مذكرات العديد من الجهات المعنية، بوزارات الزراعة والتموين والغرف التجارية، وكذلك لجنة الزراعة والري بمجلس النواب.

قرار وزارة الزراعة بإجراءات نظيم زراعة قصب السكر
 

وكان الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قد أصدر القرار الوزاري رقم 77 لسنة 2018، في 15 يناير 2018؛ وذلك لتحديد مدة بقاء محصول القصب في الأرض من خلال الغرس الرئيسي وأربعة خلفات تالية على الأكثر؛ مؤكدا حرص الوزارة على رفع انتاجية المحاصيل الزراعية المختلفة من وحدة المساحة، بما يساهم في ترشيد استهلاك المياه المستخدمة في الري، وتحقيق الأمن الغذائي، مع الحفاظ على الموارد البيئية الزراعية المصرية؛ لافتا إلى أن القرار يهدف للحفاظ على الانتاجية ومنع تدهورها في حال ترك خلفات أكثر من ذلك.

 

وشدد وزير الزراعة على أنه سيتم تقديم دعم عيني، يقرره مجلس المحاصيل السكرية للمزارعين الملتزمين بهذا القرار؛ وفي المقابل، ستتم إزالة خلفات القصب المتجاوزة بالطريق الإداري، وعلى نفقة المخالفين، وتعاد زراعته من جديد؛ وذلك حفاظاً على المحصول من الإصابات الحشرية والمرضية؛ فضلاً عن صرف مستلزمات الانتاج لهم نقداً وبأسعار تكلفتها الحقيقية دون أي دعم من الدولة.

 

ويرى خبراء المحاصيل السكرية صعوبة عمل الخدمة اللازمة من قبل المزارع لكامل مساحة الأرض المنزرعة بالقصب؛ وذلك نتيجة المساحات التي تشغلها خلفة الساق، والتي تصل أحيانا إلى 40% من إجمالي المساحة المنزرعة، بالنسبة للخلفة الخامسة، التي يشملها الحظر الوارد بالقرار؛ خاصة وأنها تؤثر على انتاجية مساحة 250 ألف فدان، يتم توريدها لمصانع السكر والشركات، حيث لوحظ انخفاض نحو 3 طن من متوسط انتاج الفدان خلال السنوات الثلاث الماضية، حيث يصل المتوسط من 25 إلى 30 طن كمحصول مورد.

جذب الاستثمارات العربية والأجنبية لانتاج السكر في مصر
 

وفي اتجاه رفع كفاءة انتاج سكر البنجر، كانت الحكومة قد وقعت، في وقت سابق، اتفاقتيتين مع شركة القناة للسكر، التابعة لمجموعة الغرير الإماراتية لإقامة مشروع استثمارى متكامل فى غرب محافظة المنيا للاستثمار فى السكر، وخاصة السكر المنتج من البنجر، بانتاج نحو 750 ألف طن سنويا، بتكلفة استثمارية مليار دولار؛ حيث سيساهم المشروع فى سد العجز بنسبة 75% من انتاج مصر للسكر.

 

سيوفر فرص عمل مباشرة لحوالي 20 ألف عامل خلال أعمال التشييد، وفرص عمل مباشرة لنحو 3 آلاف عامل، وما يصل إلى 60000 من المزارعين، وغير ذلك من الوظائف غير المباشرة، موضحا أن المشروع به جزء  الاستثمارات الأجنبية، وآخر من الاستثمارات المحلية.

 جاء ذلك عبر جهود مشتركة قامت بها وزارات الاستثمار والتعاون الدولى والزراعة وقطاع الأعمال العام، لتسهيل اتمام المشروع.

تحديد مناطق التركيب المحصولي الجديدة الصالحة لزراعة بنجر السكر
 

في 27 ديسمبر 2017، كان قد تفقد الدكتور عبدالمنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أعمال التجهيز الخاصة بمشروع استزراع الـ20 ألف فدان بمنطقة غرب غرب المنيا؛ وأكد الوزير أن المشروع من المقرر أن يكون نموذجا حكوميا إرشاديا متكاملا، يتم من خلاله نشر التوصيات لمناطق الاستصلاح الجديدة في مشروعات الانتاج النباتي والحيواني والداجني، وذلك وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

 

وأوضح وزير الزراعة ان التراكيب المحصولية في هذه المنطقة تشمل محصول القطن؛ بالإضافة إلى بنجر السكر، فول الصويا، الذرة الرفيعة، الطماطم، الكنتالوب، فضلا عن النباتات الطبية والعطرية، مشيرا الى ان وزارة الزراعة تقدم كافة أشكال الدعم الفني من خلال أجهزتها المختلفة ومعاهد مركز البحوث الزراعية، لسرعة الانتهاء من تنفيذ هذا المشروع.

المشاركة في المؤتمرات الدولية المعنية بالصناعات السكرية
 

جدير بالذكر، مشاركة الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي وخالد بدوى، وزير قطاع الأعمال العام، وافتتاحهما صباح اليوم الأحد، المؤتمر العالمى للسكر، والذي عقد بمدينة دبى الإماراتية، بحضور عدد كبير من المستثمرين والشركات الكبرى العاملة في مجال السكر على مستوى العالم، من بينهم جمال الغرير، العضو المنتدب لشركة "الخليج للسكر" الإماراتية؛ حيث تم عرض المشروع كأحد نماذج الاستثمار في مصر، بعد إصدار قانون الاستثمار الجديد.