شهادة وزير الداخلية في "فض رابعة" ومرافعة الدفاع في "داعش الصعيد".. أبرز محاكمات اليوم

الأحد، 04 فبراير 2018 09:59 ص

المستشار حسن فريد

هبة جعفر

تنظر محكمة جنايات القاهرة، الأحد، برئاسة المستشار حسن فريد، محاكمة محمد بديع وآخرين بفض رابعة، ومن المقرر أن تستمع المحكمة لشهادة اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية السابق.

وتحمل القضية رقم 34150 لسنة 2015 جنايات أول مدينة نصر، وتضم 739 متهمًا، بينهم المصور الصحفي "شوكان" (محبوس)، وآخرون هاربون أبرزهم وجدي غنيم، وعاصم عبدالماجد، وطارق الزمر.

أسندت النيابة للمتهمين تولي قيادة والانضمام لجماعة أُسست على خلاف القانون، وتدبير تجمهر بميدان "رابعة العدوية"، من شأنه أن يجعل السلم والأمن العام في خطر، بغرض ترويع وتخويف الناس وتعريض حياتهم وحرياتهم وأمنهم للخطر، والاعتداء على أشخاص وأموال من يرتاد محيط تجمهرهم، أو يخترقه من المعارضين لانتمائهم السياسي.

كما تستأنف محكمة جنايات الإسماعيلية، محاكمة النقيب محمد ابراهيم، معاون مباحث قسم أول الإسماعيلية، فى قضية قتل مواطن.

وكانت محكمة جنايات الاسماعيلية فى شهر فبراير من العام قبل الماضى، أصدرت حكما على معاون مباحث قسم أول بالسجن5 سنوات بتهمة ضرب أفضى إلى موت فى واقعة وفاة الطبيب البيطرى عفيفى حسن عفيفى ، و3 سنوات في التزوير بمحرر رسمي، وغرامة 5 آلاف جنيه عن تهمة سب زوجة الطبيب المتوفى.

وتقدم المتهم إلى محكمة النقض بطلب لنقض الحكم فقبل النقض على أن يتم إعادة محاكمته أمام دائرة أخرى، وتم التأجيل لجلسة اليوم الأحد عقب طلب الدفاع باستدعاء شهود الإثبات لماقشتهم.

وتستكمل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة فى أكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، إعادة محاكمة متهمين اثنين بأحداث العنف المعروفة إعلاميا بـ "اقتحام قسم شرطة التبين".

كما تستمع محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار معتز خفاجى، لمرافعة دفاع 66 متهمًا، منهم 43 محبوسين، بتشكيل خلية إرهابية والانضمام لها، تتبع تنظيم "داعش"، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"تنظيم الصعيد".

كان النائب العام المستشار نبيل صادق، أحال المتهمين وبينهم سيدتين إلى محكمة الجنايات بتهمة تمويل العمليات الإرهابية للتنظيم.

ووجهت النيابة للمتهمين تأسيس وتولى قيادة والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.

موضوعات متعلقة..