"لا وقت للانتظار".. السيسي يزور مسقط لتحقيق 3 مكاسب وفتح أبواب الاستثمار أمام العُمانيين

 

دون توقف أو انتظار، يواصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، جولاته المكوكية، لاستعادة وضعية مصر، بين دول المنطقة، والعالم، وكذلك فتح آفاق اقتصادية جديدة، وتعزيز التعاون الثنائي، المهم مع مختلف المجتمعات المحيطة.

 

وتحت شعار: "لا وقت للانتظار"، يزور الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الساعات المقبلة، العاصمة العمانية، مسقط، من أجل تحقيق عدد من المكاسب، التي يمكن إيجاز أهمها في: تعزيز دور مصر الريادي في حل قضايا المنطقة، وفتح الأبواب أمام رجال الأعمال العُمانيين، وزيادة التعاون الثنائي.

 

وتستمد الرحلة إلى عُمان أهميتها من العلاقات التاريخية، الوطيدة التي تجمع البلدين، في الأفراح، والأتراح، حيث كانت عمان مع الإمارات، الدولتين الوحيدتين اللتين لم تنقطع العلاقات الدبلوماسية بينهما وبين القاهرة، مطلقا، حتى في أحلك ظروف الغضب العربي من بعض السياسات المصرية، خلال حكم الأنظمة السابقة، كما أن زيارة الرئيس إلى مسقط، تعد الأولى منذ توليه زمام المسؤولية في مصر قبل نحو 4 سنوات.

 

وتكتسب الزيارة أهمية سياسية، أخرى، تعود إلى ما يتمتع به السلطان قابوس بن سعيد، من مكانة دولية، وإقليمية مرموقة جدا، لدى جميع الدول؛ لحرصه منذ تولى السلطة في بلاده على الحياد، وعدم اتخاذ مواقف حادة، والحفاظ على علاقات طيبة مع جميع الدول، دون النظر لمواقفها من بعضها البعض.

 

وتهدف زيارة الرئيس السيسي إلى مسقط، لتعزيز العلاقات الثنائية، وإعادتها إلى بؤرة الاهتمام في البلدين، مع زيادة معدلات التنسيق بين العاصمتين، بما يضمن استمرار الريادة المصرية، في التعاطي مع القضايا الإقليمية، والملفات التي تهم البلدين، مثل: الأوضاع في اليمن، وسوريا، والعراق، وغيرها.

 

كما يطلع الرئيس السيسي، كبار المسؤولين العمانيين، على تطورات المصالحة الفلسطينية، التي ترعاها مصر، والأوضاع في ليبيا، كما يبحث الجانبان، الآليات اللازمة، لمواجهة الأزمة التي فجرتها الإدارة الأمريكية، بقرارها الأخير، بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل سفارة واشنطن إليها. 

 

ولا تتوقف فوائد الزيارة على الجانب السياسي، إذ يلتقي الرئيس السيسي، كبار رجال الأعمال في عُمان، لإطلاعهم على الإصلاحات الاقتصادية، والتعديلات القانونية، التي نفذتها مصر خلال المرحلة الماضية، من أجل زيادة فرص التدفق الاستثماري، ومن أهمها إصدار قانون الاستثمار، وقانون التصالح الواقي من الإفلاس.

 

ويبقى ملف العلاقات الثنائية بين البلدين، حاضرا في ظل ما تتمتع به القاهرة، ومسقط، من وعي عميق، بما يدور في المنطقة، وبأهمية التنسيق المشترك، لمواجهة التحديات التي تمر بها المنطقة، على الأصعدة كافة.

 

السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، يؤكد أن العلاقات المصرية، العُمانية، ذات جذور عميقة، ومتشعبة، ولم يسمها غبار الخلافات منذ عقود طويلة، مشيرا إلى أن هذه المواصفات قلما تتوفر في علاقات بين دولتين، وهو ما يكسب الزيارة أهمية خاصة جدا لدى القيادتين، والشعبين الشقيقين.