مصر فى صندوق.. الباب السرى للتطوير فى الوزارات
رحلة صندوق حماية البيئة من التجميد للاختلاس.. ووزارة التجارة بها 5 هيئات لتنمية الصادرات... والمحصلة «صفر»
الأحد، 04 فبراير 2018 04:00 م
فهمى
منال العيسوى مدحت عادل- مروة حسونة
■ وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب: لجنة فنية بمعرفة وزارة المالية لرصد حسابات الصناديق الخاصة
■ وزير التعليم العالى وصفها بأنها «تحمى الجامعات من الانهيار»
■ صقر: لا صناديق خاصة بالبحث العلمى
يقوم صندوق حماية البيئة بتوفير الدعم المالى للمشروعات ذات المردود البيئى
جرى تطوير موارد صندوق حماية البيئة على يد الوزير خالد فهمى
تبقى وزارة التجارة والصناعة أحد أبرز حقائب المجموعة الاقتصادية المهمة، والتى تدير وتتولى مسئولية عدة ملفات مختلفة من بينها ملف الصادرات المصرية للخارج، ومع تعاقب وزراء التجارة والصناعة واختلاف مسمياتها، يظل تعدد الجهات والهيئات ذات الاختصاصات المتشابهة عنواناً يعكس واقع الحال الذى يعانى منه القطاع الصناعى والتجارى طوال السنوات الماضية.
الموقع الرسمى الحالى لوزارة التجارة والصناعة على شبكة الإنترنت خير دليل على ما يعانيه هذا القطاع الحيوى من تخبط وعدم وضوح الرؤية، حيث يظهر الموقع الإلكترونى للوزارة وجود نحو 5 هيئات وجهات تابعة تندرج تحت عنوان دعم الصادرات فقط، وهى «الشركة المصرية لضمان الصادرات، الهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات، للرقابة على الصادرات والواردات، صندوق تنمية الصادرات، قطاع سياسات تنمية صادرات المشروعات الصغيرة والمتوسطة»، إلى جانب بنك تنمية الصادرات.
الملاحظ لمسميات الهيئات والصناديق التابعة للوزارة نجد أن جميعها تحتوى على عوامل مشتركة هى كلمة «تنمية» و«الصادرات»، ولكن السؤال: هل يحتاج ملف تنمية الصادرات لوجود 5 هيئات مختلفة تحمل نفس الهدف، حتى أن صندوق تنمية الصادرات لم يذكر له موقع الوزارة أى أهداف من الأساس، ولماذا تتحمل الوزارة أعباء مرتبات الموظفين التابعين لهذه الهيئات طالما أن الأهداف واحدة فى النهاية.
المراقب لأداء الهيئات والصناديق الخاصة بتنمية الصادرات يجد أن المحصلة من هذه الجهات لا تذكر من الأساس، بدليل أن هذه الصناديق منشأة منذ سنوات طوال ورغم ذلك يعانى قطاع التصدير إلى الخارج من الهزال العام، باستثناء العام الماضى الذى أعقب قرار تحرير سعر الصرف، حيث حقق قطاع التصدير ارتفاعا ملحوظا بفضل تراجع قيمة الجنيه المصرى أمام الدولار.
وكانت صناديق دعم الصادرات مصدر شكوى متكررة من أصحاب المصانع والشركات التى تتطلع إلى أى دور ملموس يشكل لها أى فارق أو يضيف لها خبرات على مستوى المنتج أو على مستوى التسويق للخارج، إلى أن تم تعيين شيرين الشوربجى بمنصب رئيس هيئة تنمية الصادرات، حيث راهن الكثيرين على قدرته فى توحيد اختصاصات الصناديق ذات الاختصاصات المتشابكة، ولكن حتى الآن لم يشهد هذا الدور أى تحرك ملموس على الأرض.
أما فى مجال البيئة فصندوقها له طبع خاص فمنذ إنشاء صندوق حماية البيئة، وفقا للقانون رقم 4 لسنة 1994، والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009، تضمنت التعديلات إضفاء الشخصية الاعتبارية للصندوق لمنحه مزيدًا من الصلاحيات والإمكانيات اللازمة لتفعيل دوره فى حماية البيئة والحد من التلوث بكافة صوره وأشكاله، كانعكاس لاهتمام الحكومة بأهمية الحفاظ على البيئة وحمايتها للأجيال القادمة.
ويرتبط التحسن الذى يتم فى البيئة بمقدار الاستثمارات التى تتم فى المجالات البيئية ليس فقط فى مجالات الحد من التلوث، ولكن أيضا فى توفير الخدمات البيئية، وفى إنشاء نظم الإدارة البيئية السليمة، حيث يقوم صندوق حماية البيئة بتوفير الدعم المالى للمشروعات ذات المردود البيئى الواضح، علاوة على تشجيع المشاركة بين المؤسسات المالية وبين كافة الفئات الأخرى بالمجتمع من منظمات غير حكومية وقطاع خاص وعام لدفع الاستثمار فى المجالات البيئية إلى الأمام.
وبظهور مجالات الاستثمار البيئى ظهرت الحاجة إلى تواجد أداة مالية غير تقليدية تعمل على تحفيز وتنشيط الاستثمار البيئى، وظل الصندوق لسنوات عديدة ذا موارد بسيطة كانت تأتى من مصدرين، الأول يتمثل فى تحصيل الغرامات والتعويضات عن الأضرار التى تصيب البيئة، والثانى كانت رسوم دخول المحميات الطبيعية، لكن بعض مصادر الإيرادات المنصوص عليها فى قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994، لا تدخل واقعيا فى حساب إيرادات الصندوق، مثل حصة جهاز شئون البيئة من الضريبة المفروضة على تذاكر الطيران المصدرة فى مصر.
أما قانون حماية البيئة ولائحته التنفيذية فقد حددوا مصادر ايرادات الصندوق فى المبالغ التى تخصصها الدولة فى موازنتها لدعم الصندوق، والإعانات والهبات المقدمة من الهيئات الوطنية والأجنبية لأغراض حماية البيئة وتنميتها والتى يوافق عليها مجلس إدارة جهاز شئون البيئة مضافا إليها الغرامات المالية المحصلة والتعويضات التى يحكم بها أو يتفق عليها عن الأضرار التى تصيب البيئة.
وهناك صندوق المحميات الطبيعية المنصوص عليه فى القانون رقم 102 لسنة 1983، والذى تم تحديد موارده من كل ما يخص جهاز شئون البيئة أى ما لا يقل عن نصف الإيرادات المحصلة من الضريبة البالغة 25 %، المفروضة على تذاكر الطيران التى تصدرها مصر بالعملة المصرية، وذلك بموجب المادة الأولى من القانون رقم 5 لسنة 1986 وكذلك بمقتضى قرار رئيس الوزراء رقم 697 لسنة 1986، مثل الحصيلة المالية من المشروعات التجريبية التى ينفذها جهاز شئون البيئة، والمبالغ التى يحصلها جهاز شئون البيئة مقابل الخدمات التى يقدمها لأطراف ثالثة، ورسوم التراخيص التى يصدرها جهاز شئون البيئة.
ورغم إقرار كل هذه القوانين لموارد صندوق حماية البيئة وصندوق المحميات الطبيعية، إلا أن الصندوق ظل يعانى لفترات طوال من ضعف موارده، التى كانت تكبل يد القائمين على جهاز شئون البيئة وعلى رأسهم الوزير باعتباره الرئيس بصفته، «خاصة وأن الهيكل التنظيمى للصندوق يتكون من إدارتين رئيسيتين وثلاثة إدارات فرعية بقيادة أمين عام صندوق حماية البيئة ويرأسه الوزير خالد فهمى، ويشرف عليه مجلس إدارة صندوق حماية البيئة، وتكون للصندوق شخصية اعتبارية ويتبع الوزير المختص بشئون البيئة وتخصص موارد الصندوق للصرف منها فى تحقيق أغراضه».
ونظرًا للموارد المحدودة للصندوق فقد أعلن خالد فهمى أن الصندوق يحتاج إلى الحصول على تمويل إضافى من أجل تحقيق أهدافه الاستثمارية السنوية، وتم تصميم سياسات وآليات جديدة لكى يتمكن من جذب مصادر التمويل الأخرى، ووضع قاعدة عامة أنه لا يمول الصندوق 100% من تكاليف أى مشروع وعلى المتقدمين للدعم المساهمة فى المشروع والحصول على التمويل من مصادر أخرى بما فى ذلك أموالهم الخاصة.
وتمت إعادة هيكلة مجلس إدارة صندوق حماية البيئة، وتشكيله بقيادة الدكتور خالد فهمى وزير البيئة لبحث إمكانية زيادة موارد الصندوق، وعقد عدة اجتماعات متتالية لأعضاء مجلس أدارة الصندوق، التى تتشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة الوزير المختص بشئون البيئة وعضوية كل من، الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة ويكون نائبًا لرئيس مجلس الإدارة، ورئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة، وممثل لوزارة الداخلية يختاره وزير الداخلية، وممثل لوزارة المالية يختاره وزير المالية، وممثل لوزارة التنمية الاقتصادية يختاره الوزير المختص بالتنمية الاقتصادية، وممثل لوزارة التعاون الدولى يختاره الوزير المختص بالتعاون الدولى، وممثل عن الجمعيات الأهلية المعنية بالبيئة يختاره الوزير المختص بشئون البيئة بناء على ترشيح رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، وأحد شاغلى وظائف الإدارة العليا بجهاز شئون البيئة يختاره الوزير المختص بشئون البيئة، ومدير الصندوق ويتولى أمانه المجلس.
وبعد تطوير مصادر تمويل صندوق حماية البيئة، على يد الدكتور خالد فهمى وزير البيئة الحالى تم ووضع عدة أولويات بيئية للمشروعات التى ينفذها الصندوق بالتعاون مع بعض الجهات المتقدمة بمشروعات، أومبادرات، وتحديد آليات للدعم المادى التى يتيحها الصندوق للمشروعات والمبادرات منها تقديم المنح والقروض الميسرة والتعاون مع البنوك.
ومع وجود بارقة أمل لتبنى صندوق حماية البيئة والمحميات الطبيعية لمشروعات أحدثت فارق بيئى، تم اكتشاف عملية اختلاس لأموال الصندوق من قبل مسئول بالخزينة عن طريق استخدام دفتر موازٍ وتسليم إيصالات لموردى الأموال للصندوق من خلاله، وعدم إثباتها فى الدفاتر الأصلية للصندوق، والاستيلاء على الأموال الموردة وتم إبلاغ الشرطة التى قامت بالتحقيق الذى أظهر من خلال الفحص المبدئى اختلاس مبلغ يناهز النصف مليون جنيه من إيرادات صندوق.
الصناديق الخاصة بالجامعات:
«عدم المساس بالصناديق الخاصة بالجامعات، لأنها تنفق على الجامعات المصرية وتحميها من الانهيار» هذة كانت كلمات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أمام مجلس النواب تعبيرًا عن أهمية الصناديق الخاصة باعتبارها البديل الفعلى للإنفاق على بعض البرامج الخاصة، والتى تحافظ على الجامعات من الانهيار.
أوضح الدكتور خالد عبدالغفار، أنه لا يوجد تعليم فى الدنيا يهدف طلابه للالتحاق بجامعات حكومية، معلنا أن ميزانية وزارة التعليم العالى تبلغ 28 مليار جنيه، 85٪ منها مرتبات، بينما يتم تخصيص 15٪ فقط للتطوير، كاشفا عن أن الجامعات تنفق على احتياجاتها من مواردها المتوفرة عبر البرامج المميزة والصناديق الخاصة، مختتما بالقول: «الصناديق الخاصة مهمة جدا، وأرجو ألا يتم المساس بها، لأنها البديل الفعلى للإنفاق على البرامج، وهى التى تحافظ على الجامعات من الانهيار».
وأكد الوزير خلال مؤتمر: «نحو حلول ابداعية المنعقد فى 6 مايو 2017» أنه بجانب تمويل صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ من خلال المنح والصناديق الخاصة بالجامعات، بالإضافة إلى الرسوم الإضافية التى تدر عائدات للصندوق، والذى يستهدف تقديم الدعم الفنى لتحويل الابتكارات إلى منتجات يتم تسويقها، يقوم الصندوق بتمويل إنشاء المدينة المصرية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار بالعاصمة الإدارية الجديدة، بجانب احتضان الشباب وأفكارهم والعمل على تطويرها، بالإضافة إلى تقديم منح للمبتكرين سواء فى الداخل أو الخارج.
«حماية الجامعات من الانهيار» هو الوصف الذى استخدمه وزير التعليم العالى ليبرر تمسكه بالصناديق الخاصة، مطالبًا البرلمان بعدم المساس بها والنظر إليها باعتبارها جزءًا من إنقاذ العملية التعليمية، خاصة أنه يوجد فى مصر 24 جامعة حكومية، تضم 2 مليون و134 ألف طالب، إلى جانب 26 جامعة خاصة بها 169 ألف طالب، هكذا وصف الوزير خالد عبدالغفار للتدليل على أهمية الصناديق الخاصة فى تغطية نفقات الجامعات الحكومية التى تتحمل النصيب الأكبر من عبء التعليم فى مصر.
من جانبه وجه الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، بدراسة طلبات العاملين بالجامعات الحكومية بشأن تفعيل صندوق تحسين أوضاع العاملين بالجامعات الحكومية من غير أعضاء هيئة التدريس.
وقالت وزارة التعليم العالى «إنه تقديرًا لدور العاملين بالجامعات فى استقرار العملية التعليمية ناقش المجلس الأعلى للجامعات فى اجتماعه الأخير بتاريخ 26 أكتوبر 2017، أنه قرر تشكيل لجنة متخصصة لدراسة مطالب موظفى الجامعات الحكومية بشأن دعم صندوق تحسين أوضاع العاملين.
ومن جهته قال اللواء مدحت الشريف وكيل لجنة الشئون الاقتصادية فى مجلس النواب، بأن البرلمان قام بتشكيل لجنة فنية بمعرفة وزارة المالية لرصد أرصدة حسابات الصناديق الخاصة، تشير إلى تمسك البرلمان بما طرحه من ضرورة تحويل أموال هذه الصناديق إلى الدولة باعتبارها عاملًا هامًا فى سد عجز الموازنة العامة للدولة.
وأضاف الشريف «المالية طلبت خصم نسبة15% من كل إيرادات الصناديق الخاصة على مدار العام المالى إضافة إلى خصم 10% من فوائض إيراداتها مع نهاية العام المالى، وهو ما يؤدى إلى استقطاع 25 % من موارد تلك الصناديق التى تمثل المصدر الأهم لموارد الجامعات الذاتية إضافة إلى أن بعضها يمثل المصدر الأساسى لتشغيل المستشفيات الجامعية مثل صناديق وحدات العلاج الاقتصادى.
من جهته قال الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمى لـ«صوت الأمة»: لا توجد صنايق خاصة بالبحث العلمى، ولكنها مجرد هيئات حكومية كصندوق العلوم والتنمية التكنولوجية، بتمويل من الدولة.
