البحث عن 43 مليون جنيه ضائعة فى شركة «سيد» للأدوية.. واختفاء ماكينة ثمنها 3.3 مليون جنيه

الجهاز المركزى اكتشف اختفاء 43 مليون جنيه، حيث كتبت الشركة فى ميزانيتها أن أرصدة شركة الجمهورية المقيدة فى دفاترها بلغت نحو 87.116 مليون جنيه، فى حين أن الرصيد مقيد فى قوائم شركة الجمهورية المالية يبلغ 130 مليونا و698 ألف جنيه، بالتالى يتساءل التقرير أين ذهب الفارق الضخم، الذى يمثل فواتير وفروق أسعار تسويات لم يتم قيدها فى دفاتر شركة سيد، وهو ما أظهر المخزون السلعى للشركة والمنصرف على الاستخدامات على غير الحقيقة.

 

كما أورد الجهاز ملاحظة أخرى أكدت أن ميزانية الشركة لم تتضمن مبلغ 6.5 مليون جنيه، تمثل قيمة مكافآت ترك الخدمة المستحقة لباقى العاملين المنتهية خدمتهم خلال هذا العام.

 

 

 

كما أكد الجهاز الرقابى فى تقريره أن هناك أصولا غير مستغلة بلغت 23 مليون جنيه وهى مقسمة كالتالى: منها 15.612 مليون جنيه قيمة أصول غير مستغلة بمصنع أسيوط لم تتم الاستفادة منها نظرا لإغلاق المصنع وعدم ترخيص بعض الأقسام لعدم تناسبها مع قواعد واشتراطات وزارة الصحة وذلك منذ إنشاء الشركة.

 

علاوة على ذلك وجود مبلغ 4.5 مليون جنيه تقريبا استثمارات متوقفة لتقادمها الفنى ولإلغاء الأقسام الإنتاجية الخاصة بها، منها 3.5 مليون جنيه قيمة ماكينة نفق تعقيم أمبول وماكينة غسيل زجاجات توجد طرف شركة مصر للمستحضرات الطبية بصفة أمانة، ولم تظهر الشهادات والمستندات الواردة من الشركة المذكورة وجود هذه الماكينات طرفها.

 

 

 

وأوضح التقرير اختفاء 2.2 مليون جنيه تقريبا قيمة توريد وتركيب توصيلات وأجهزة ربط مشروع الميكنة «الحاسب الآلى»، والذى سبق وتم التعاقد عليه بمعرفة الشركة القابضة، حيث لم يتم تدوين قيمة نصيب الشركة من مصروفات المشروع، كما تقاعست الشركة فى نقل ملكية ماكينتى تعبئة الكبسولات والبودرات إلى شركة مصر للمستحضرات الطبية رغم مرور أكثر من 10 سنوات عليه، حيث دأبت الشركة على تكرار الرد بأنه جارٍ اتخاذ إجراءات النقل، كما تقاعست عن التصرف فى المعدات المتهالكة والتى وصلت قيمتها إلى 3 ملايين جنيه.

 

وكشف التقرير عن فضيحة غريبة بأن أرباح الشركة التى أوردها الدكتور أحمد حجازى ومجلس إدارة الشركة لم تكن ناتجة عن إنتاج حقيقى، بل استغل حجازى ورفاقه، تغيير سعر ضرف الجنيه المصرى مقابل العملات الأجنبية، ويحول فرق العملة الذى يبلغ 21 مليونا إلى أرباح.

 

 

 

كما كشف التقرير أن الشركة اعتبرت، أن حصولها على مبلغ 4.445 مليون جنيه تعويض من حى غرب أسيوط جراء استيلائه على أرض الشركة فى واقعة عمرها أكثر من خمس سنوات، فاعتبره مجلس حجازى ورفاقه أرباحا، إضافة إلى 3.490 مليون جنيه قيمة تعويضات من إحدى الشركات، علاوة على 1.1 مليون جنيه قيمة إيرادات أخرى تمثل عائد مساهمة مكتب علمى، حيث تم إدراجها ضمن أرباح الشركة، وهو ما كشفه تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات.

 

 

كما أشار التقرير إلى أن أداء الشركة تأثر بعدد من العوامل منها تحمل الشركة 11 مليون جنيه قمة عمولات وغرامات تأخير لشركة الجمهورية للأدوية على المشتريات، أضف إليها أن الشركة أخرجت 3.141 مليون جنيه كـ«بوانص»، كما تم تحويل 11 مليون جنيه تقريبا قيمة أصناف تم تحويلها خلال العام لمخزن المرتدات لإعدامها، علاوة على إهدار 14 مليون ونصف المليون جنيه تقريبا قيمة أعباء طاقات غير مستغلة بالشركة. 

 

 

كما نوه التقرير إلى حدوث تلاعب فى إدارة مراقبة المخزون، وهى المسئولة عن الرقابة على المخزون من الإنتاج، وهو ما يعنى حاجة الشركة إلى تدعيم الرقابة الداخلية للإدارة وهو ما طلبه الجهاز فى أكثر من تقرير دون أن تقوم الشركة باتخاذ إجراءات لإصلاح هذه المشكلة.