تحقيق استقصائى لـ "صوت الأمة" يكشف مافيا مخلفات المصانع الغذائية

 

خطورة التفاصيل أبقتنا نحقق وندقق بشأنها شهورا طوالا، تجاوزت العام، حتى يمكن استقصاء كل صغيرة وكبيرة من المعلومات التى حصلنا عليها، لنرسم فى النهاية صورة واضحة لكارثة، يغتال فيها أباطرة الأكل المضروب، صحة الغلابة، عبر صفقات بيزنس مشبوهة، تهدف إلى تحقيق ثراء فاحش، ولنجيب عن السؤال الملح من يدير مافيا مخلفات المصانع الغذائية؟

 

 

وقبل الخوض فى التفاصيل، نود أن نلقى الضوء على أرقام، تكشف دون كذب أو تضليل حقيقة الكارثة حيث عدد الوفيات السنوية بسبب الغذاء الملوث 420 ألف فرد سنويا، وفق إحصاءات منظمة الصحة العالمية، موضحة أن أكثر من ثلث هذه الوفيات من الأطفال، كما أن واحدا من كل عشرة أشخاص، يصاب بالمرض كل عام؛ بسبب الأمراض المنقولة بالطعام الملوث.

 

 

وأشارت المنظمة، إلى أن الأطفال دون سن الخامسة، يتعرضون لخطر كبير، ويموت 125 ألفا منهم؛ بسبب الأمراض المنقولة بالأغذية كل سنة، موضحة أن عبء الأمراض المنقولة بالأغذية هو الأعلى فى الإقليم الإفريقى، لافتة إلى أن هؤلاء الأطفال يمثلون 30 % من جميع الوفيات الناجمة عن الأمراض المنقولة بالأغذية.

 

 

المنظمة  أوضحت أيضا أن الأمراض المنقولة بالأغذية تشمل حمى التيفود، والتهاب الكبد A، وفيروس C، وبعض أنواع السرطان، ومنها المعدة والقولون، والدودة الشريطية الوحيدة، والسموم الفطرية، والسالمونيلا غير التيفية، والكوليرا المنقولة بالأغذية، والقولونية الإشريكية الممرضة، وجميعها أمراض قادرة على الفتك بصحة الإنسان، والوصول به إلى الوفاة.

 

 

وقبل الخوض فى التفاصيل، التى تكشف حجم الكارثة، وفق ما توافر لدينا من معلومات استقصائية، نؤكد أن تحول فيروس التهاب الكبد الوبائى «سي»، إلى مشكلة صحية رئيسة فى مصر، يعود إلى انتشار جرائم هذه المكبات الخطرة.

 

حريق وهمى للهرب
كان من المفترض أن ينتهى هذا التحقيق الاستقصائى، خلال ثلاثة أشهر لا غير، إلا أن انتباه أباطرة هذه السوق الرائجة، وإقدامهم على الهرب من مسئولياتهم عبر تصرف جهنمى، فى ظل حالة «الدلع»، التى انتابت مسئولى محافظة الشرقية فى ذلك الوقت، اضطرتنا إلى التوقف تماما، ولمدة طويلة، حتى لا يضيع ما تحت أيدينا من معلومات.

 

 

تحرك أباطرة هذا المكب الممتلئ، بمختلف أنواع الجرائم، أنقذهم من السقوط فى قبضة العدالة، محملين بجرائمهم، حيث افتعلوا حريقا كبيرا، غير معروف المصدر، لينهوا به كل أثر لجرائمهم، كما تم تفكيك المكب الرئيس فى الروبيكى، بعد اعتماد الأرض فى خطة التطوير، وهو ما استغلته مافيا المخلفات، وانتقلت إلى أماكن أخرى وصل عددها لنحو 85 مكبا فى العاشر من رمضان، وبلبيس، وسيكم، فيما بقى جانب آخر فى مكانه حول الروبيكى.

 

المعلومات التى حصلنا عليها، تؤكد أن أباطرة مكب الروبيكى، انتقلوا إلى العمل بمقالب خاصة، فى المناطق المشار إليها، متجاهلين ما وفره لهم جهاز مدينة العاشر من رمضان، جنوب المنطقة الصناعية.

 

 

مغامرة «عايزة استرزق»
الخطوة الفعلية الأولى لدخول عالم «تقليب العيش» بالفهلوة، بدأت بالتعرف على شاب يدعى «أحمد»، وهو صبى لدى معلمة من أصحاب تجارة الخردة، بالشرقية، ووافق أحمد على التعاون معى وتقديمى لمعلمته، باعتبارى «جديدة فى الكار وعايزة استرزق»، وأمتلك مبلغا من المال أود استثماره.

 

واتفقت مع أحمد على أن يقنع المعلمة، بأننى ساذجة، وغشيمة، ويمكنها الاحتيال علىّ، و«تقليبى فى قرشين»، ولأن الطُعم كان دسما، قبلت المعلمة لقائى فورا، لكى يتم إقناعها، لجأت لتأجير سيارة نصف نقل، وبدلت هيئتى، مرتدية عباءة سوداء، ونظارة شمسية، وتقمصت دور التاجرة، حتى أننى قدت السيارة النصف نقل بنفسى.

 

 

وما أن رأتنى المعلمة، حتى بدت مقتنعة بما قاله لها أحمد، دون حاجة لمزيد من الجهد، فركبت معى السيارة، وانطلقنا إلى حيث دنيا الزيف والخداع والمتاجرة بالأرواح، ووصلنا إلى مكب القمامة المعروف بالروبيكى، فى العاشر من رمضان، وهناك نطقنا كلمة السر، وكانت اسم عم جمال، وهو أحد أصحاب الـ«جور»الموجودة فى المكب قبل إغلاقه.

 

المكان يقع بين العاشر من رمضان، ومدينة بدر، فى منطقة صحراوية مترامية الأطراف، قرب مدخل مدينة العاشر من رمضان، وهى عبارة عن آلاف الأفدنة، التى تم تقسيمها لعشش ومناطق؛ لإلقاء القمامة والمخلفات، بحيث يتم تجميع المخلفات البلاستيكية من هوالك المصانع، وجميع أنواع المخلفات الصلبة فى هذاالمكان، فجميع المصانع بهذه المنطقة تتخلص من المخالفات بهذا المكب، المقسم إلى مناطق، كل منها يخضع لنفوذ شخص بعينه، ويختص صاحب النفوذ فى كل منطقة، بمخلفات معينة تلقى بمنطقته، تسمى «جورة»، وهو نفس التقسيم فى المكب الجديد.

أول الخيط جبن ولحوم
الجبن مجهول المصدر، واللحوم غير معلومة المورد، واللذان ينتشران فى الأسواق خاصة بالأقاليم، كانت طرف الخيط المناسب، والذى كان لتتبعه أثر بالغ فيكشف مافيا، تتاجر فى صحة المصريين، ولا تهدف من وراء ذلك، إلا إلى الربح الحرام!.. المعلومات  التى تكشفت فى بداية البحث، لم تكن كافية، لمعرفة تفاصيل دقيقة عن بيزنس الأثرياء الذين يتحكمون فى مقلب قمامة سيكم.

 

 

 

متابعة عربات الباعة الجائلين، الذين يبيعون الجبن واللحوم، المجهولة التى رصدناها، كانت وسيلتنا لنصل إلى الأباطرة، وأماكنهم، وأسرار عملهم، ونرصد، بالصوت والصورة، كيف يدار هذا العالم القذر، وكيف يربحون من إعادة تدوير مخالفات المصانع بالعاشر من رمضان، والتى هى فى الأساس مواد يجب إعدامها، وكيف تدخل بطون هذا الشعب الغلبان، ثم يتركونه لتعصف به الأمراض الفتاكة، فتنهش الأجساد وتزهق الرواح؟!

أطفال الرصاص
وأنا على أعتاب ذلك العالم، انتابتنى رجفة من هول ما رأيت، كادت تكشف هويتى لولا العناية الإلهية، وعندما نزلنا من السيارة، وجدنا مجموعة من الأطفال يغربلون الرصاص الناتج عن حرق مخلفات الألومنيوم، والحديد، وعندما سألت عن عملية غربلة الرصاص هذه، وما تحققه من كسب، أخبرنى أحدهم أنه يبيع الكيلوجرام الواحد بجنيه ونصف، وأنه جاء هو وأسرته للعمل فى المكب، مقابل يومية قدرها 100 جنيه، وأنهم يقيمون فى هذه المنطقة المهجورة، من الصحراء التى يغطيها الذباب حتى ليكاد يفتك بالغرباء، ويعيشون فى مجموعة من العشش التى تشعر معها أنك أمام عالم من نوع خاص، معزول عن الحياة العادية، لكنه عالم ملىء ببشر نسوا الآدمية وتجردوا من الإحساس بها.

 

وداخل المكب تلقى المخلفات فى كل جورة، داخل ذلك المكب الملىء بالذباب، الذى يكاد يغطى كل شىء، فضلا عن الروائح القاتلة، وتجد اللحوم الفاسدة مبعثرة بشكل عشوائى، وبجوارها بقايا الجبن وفوارغ أكياس العصير، والمنتجات المختلفة.

 

وفجأة يخرج الأطفال كالجراد، كأنهم خارجون للتو من أحد أكياس القمامة وتشعر بالشفقة عليهم من كم التلوث الذى يكتظ به المكان، غير الآدمى، وكجميع الأعمال غير الشرعية تحاط دائما بالسرية، غير أن هناك من يتهامسون بأن بقايا اللحوم والأغذية الموجودة بالمكب، والتى تشمل بالإضافة للحوم والجبن، السمن، وألبان الأطفال «البودرة»، والتى يتم بيعها لمصانع بير سلم، لتعيد تغليفها وبيعها لأصحاب المطاعم، أو باعة السندويتشات الجائلين بالشوارع.

 

كنت أتجول داخل المكان وأنا أتساءل، كيف لهذا المكان الذى خصص لإعدام مخلفات المصانع، أن تخرج منه مواد غذائية تباع من جديد على أنها صالحة للاستهلاك الآدمى؟ والأدهى أن ذلك يحدث بمعرفة أشخاص اشتروا حق نقل المخلفات من الباطن، لكنهم باعوا مقابل ذلك ضمائرهم، وأخلاقهم.

 

الدائرة الجهنمية
نعود إلى دورة العمل الجهنمية، فى هذا المكان الشيطانى، فهؤلاء الذين اشتروا تلك البضاعة المحرمة من الباطن، يفرزون المخلفات، ويعدونها لبيعها فى الأسواق مرة أخرى.

 

المكب عبارة عن مكان يتم وضع مخالفات وفضلات الشركات فيه تمهيدا لإعدامها، لكن ما يحدث أن الإعدام يتم صوريا، بينما تنجو مخلفات اللانشون والجبن بأنواعهما والشيبسى والكاراتيه والسمن والزيت والزجاجات الفارغة والبسكوت واللبان والأكياس، من الإعدام.

 

 

وحتى تجد هذه المنتجات الملعونة طريقها، فإنه يتم بيعها على أنها «عروض تجارية»، رخيصة الثمن، إلا أن الكميات الضخمة التى يبيعونها يوميا، تجعل الأرباح تنهال عليهم دون حساب، حتى وصل سعر كيس اللحمة، إلى20 جنيها، والسمن، والزيت بالسعر ذاته للصفيحة الواحدة، كما نجحت فى الاتفاق على شراء طن جبن بـ5 آلاف جنيه.

سيرفيس الفراخ
ولا يتوقف الأمر عند هذا، وإنما يتم تجميع سرفيس الفراخ، واللحوم والأرز المطبوخ، من بقايا أكل العمال ويباع فى شكائر كأعلاف للطيور، وكذلك المكرونة فرط يتم جمعها فى شكائر، أما الكارثة فهو سيريلاك للأطفال والكاكاو واللبن البودرة، يتم بيعها فى شكائر لبيعها، ويضم هذا المقلب، عددا كبيرا من الهاربين من السجون، ويشكلون عصابات تتقاسم النفوذ.

 

ومن أهم رجال المقلب «شيكا»، وهو مسئول تصريف لانشون حلوانى، ويبيع ما بين طن إلى طنين يوميا، فالسيارة التى تتبعه تدخل إلى المصنع، ويتم تحميلها ببراميل مخلفات اللحوم، ويعود لها إلى المكب لتفريغها فى جورة اللانشون، ثم توضع هذه الأشياء فى براميل أخرى مملوءة بالمياه، «علشان ما تلمش تراب، وتنشف»، وبعدها يتم البيع للباعة الجائلين، كل 100كيلوجرام، بـ100جنيه، والمشترون يعرفون موعد قدوم حمولة اللانشون، ويطلقون عليها «النقلة».

 

أسطول شيكا
حاولت التحرى عن «شيكا»، وهو أحد كبار ومشاهير هذه التجارة، فعرفت أنه من أثرياء المكان، ولديه أسطول من السيارات الجامبو، ويمتلك شركة نظافة للنفايات الخطرة، تبيع مستلزمات طبية، وأحد أقاربه مطلوب لتورطه فى بيع أدوية فاسدة، معادة تعبئتها من المخلفات، أما الشركة الثانية فيملكها «الحكيم»، وهى لبيع الأدوية أيضا، ومنذ بداية المقلب يتحكم فيه 3 شركات مرخصة للنظافة والخدمات، ويتحكم فيها «الديب»، و«شيكا»، و«الحكيم»، وسبق التحقيق فى وقائع تتعلق بتحصيلهم 500 ألف جنيه من الشركات التى تريد التخلص من مخلفاتها، ومنح نسبة لجهاز العاشر من رمضان، مقابل عدم إعدام هذه المخلفات، وترك حرية التصرف فيها لهم.

 

أم كيمو
وهناك جانب آخر من المقلب تسيطر عليه المعلمة «أم كيمو»، ذات الصوت الجهورى، والتى تبدو عليها ملامح الحدة والقسوة، وحينما تقترب منها تجد ملامحها مختلطة بالقاذورات التى تعمل بها، وتبدو عليها آثار الإرهاق، التعب.

 

و«أم كيمو» من الفيوم، ولديها ابن يدعى «الكورى»، ويدير لها العمالة التى يغلب عليها الأطفال دون الـ16 عاما، ممن تركوا محافظاتهم، ويعملون ضمن فرق

فرز القمامة.

 

«أم كيمو» مسئولة فرز اللحم المفروم، ومصدره اللحوم المخالفة للمواصفات داخل المصانع، فبدلا من أن يدفع المصنع لإعدام الطن، 1200 جنيه، يتم القاء هذه اللحوم فى المقلب عن طريق سيارات المصنع، وبحضور موظف الإعدام، لكن الحقيقة أنه لا إعدام ولا غيره، وتدفع أم كيمو للسائق 100جنيه على النقلة، كى يخصها بها، وتتجمع السيدات من كل حدب وصوب، حاملات الجرادل البلاستيكية، يجمعون اللحم بها، ويغسلونها، ثم تباع للمحلات لتجهيز الحواوشى ومختلف اللحوم المفرومة، ويبيعون ما لا يقل عن 300 كيلوجرام يوميًا.

 

وهناك جورة الأدوية والخامات التى من المفترض دفنها على عمق من الأرض، وتضم جورة الأدوية الألبان البودرة التى انتهت صلاحيتها. 

 

ولا يجب أن ننسى المفتى، وهو ذلك الرجل المسيطر على سوق الجبن والسمن، والمتعهد الأول الهام، والذى يبسط نفوذه داخل المقلب، وتحصل سياراته على مخلفات الورق والكرتون والأكياس، ويجمع فى اليوم 10 أطنان من الأكياس التى يغلف بها الجبن الفاسد الذى ينتجه.

 

 

وتشتريها البائعات، لتعيد تجهيزها ووضع الطماطم عليها، والسلطة، ويصل سعر الكيلوجرام منها إلى 6 جنيهات، وتتركز صناعتها فى منطقة ببلبيس تسمى سراج الدين. ومنطقة أخرى تسمى سيكم.

 

وتتولى الاستفادة من هذا المقلب شركات تحصل على فضلات البلاستيك، وكذلك على بعض المخلفات التى يستخدمونها فى تغذية الحيوانات والدواجن.

وتشتمل هذه المخلفات على بقايا تعليب وتجميد الأغذية، مثل بذور الطماطم والمانجو، ونوى المشمش، وبقايا عصير البرتقال.

 

ويؤكد الخبراء أن هذه المخلفات تحتوى على مواد سامة مثل مادة الأميجدالين الموجودة بنوى المشمش، وبقايا عصير البرتقال وهى مادة سامة، وهناك كسر البسكويت وهى المخلفات الناتجة عن صناعة البسكويت، والعجائن المشابهة، وتشمل الكسر وفاقد التصنيع والتعبئة والنقل وأيضا المواد غير المطابقة للمواصفات القياسية، فضلا عن مخلفات صناعة الحلوى، وتشمل الدقيق والسكر والزيوت والدهون والإضافات الغذائية.

نقيب جامعى القمامة: «البيئة» لازم تتحرك
شحاتة المقدس، نقيب جامعى القمامة، يدعو وزارة البيئة إلى التحرك السريع ومراقبة المصانع التى تتعلق منتجاتها بالطعام، ومنعها من التخلص من مخلفاتها بمعرفتها، وفرض الضوابط التى تتعلق بالتخلص من نفايات المستشفيات، على هذه المصانع، بحيث تتولى الوزارة الإشراف على إعدام مخلفات هذه المصانع، ومنع وصولها سليمة إلى مكبات النفايات، سواء كانت أطعمة، أو عبوات غذائية، وعلامات تجارية.

 

وأضاف لـ«صوت الأمة: «إحنا كزبالين دورنا يقتصر على الوحدات السكنية، والمنشآت السياحية، أما المصانع فلا دخل لنا بها، وهى مسئولية وزارتى البيئة والصناعة، بالإضافة إلى المحافظة التى تقع فى نطاقها».

 

وشدد على ضرورة التنبيه على المصانع، بالالتزام بآليات إعدام المواد الغذائية، وأن يتم ذلك فى حضور لجنة متخصصة لكى لا يخرج المنتج إلى أيدى معدومى الضمير.

 

وأوضح المقدس أنه يرفع المخلفات أكثر من 20 ألف طن مخلفات على مستوى القاهرة الكبرى يوما، منها 8 أطنان مخلفات صلبة والتى تشمل البلاستيك والزجاج والكانز والكرتون والخشب والنحاس، و6 آلاف طن مواد عضوية بقايا الطعام، و2000 طن مواد غير قابلة لإعادة التدوير ويتم دفنها، لافتا إلى أنه يوجد حوالى ثلاثة ملايين مواطن يعملون بمهنة جمع ونقل وإعادة تدوير المخلفات.

 

وأشار إلى أن عدد جامعى القمامة فى مصر يصل إلى 3 ملايين فرد، مطالبا بإنشاء مجلس قومى لإدارة المخلفات، لأنه حسب تقديرات الجمعيات الأهلية فإن مصر تقوم بتدوير35% من الزبالة بالقاهرة والباقى يحرق، موضحا أنه يتم تدوير85 % من الزبالة فى منشية ناصر.

 

وأضاف أنه توجد 1250 ورشة خاصة بجامعى القمامة تعيد تدوير القمامة، التى  يمكن التعامل معها بطريقة صحيحة عن طريق إعادة التدوير ويمكن تحويلها إلى ثروة قومية، يستخرج منها العديد من المنتجات، ويتم بها توفير آلاف فرص العمل.

 

وأوضح أن نقابة الزبالين، تنظم عمل أعضائها وتنشئ لهم شركات عن طريق هيئة الاستثمار، وأسهمت فى إقامة 48 شركة على مستوى 6 مناطق، تساعد على استخراج سجلات تجارية للزبالين والتأمين عليهم وتنظم أوضاعهم.

 

ويعلق على هذه المافيا التي تدمر صحة المصريين، الكميائي شريف عاشور، وأحد سكان مدينة العاشرمن رمضان، مؤكدا أنه لا يوجد تخلص آمن من مخلفاتالمصانع، فلا يوجد مدافن صحية مطابقة للمواصفات، وذلك رغم أن مدينة العاشر من رمضان من المدن الصناعية الكبري صناعية، وهو ما يلزم جهاز شئونالبيئة، بإجبار جميع المصانع والشركات علي التعاقد مع المدفن الصحي بمحافظة الإسكندرية وهو ما لا يحدث.