من الظلمات إلى النور.. 960 يوما بلا تخفيف أحمال و10 آلاف ميجاوات احتياطي إنتاج كهرباء آمن

جهود كبيرة بذلها قطاع الكهرباء خلال السنوات الأربع الماضية للقضاء على مشكلة تخفيف الأحمال التي ضربت البلاد، بسبب نقص الوقود، وزيادة معدلات الاستهلاك بشكل أكبر من قدرات الإنتاج المتاحة، وعدم إجراء الصيانة اللازمة لوحدات التوليد، وغياب السياسات الداعمة لجذب للاستثمار في القطاع، ما دفع مركز التحكم إلى عمليات تخفيف الأحمال على المشتركين بالتناوب إجباريا، حتى نجحت هذه الجهود بتوجيهات من القيادة السياسية في التغلب على الأزمة.

 

مرصد الكهرباء

النشرات اليومية الصادرة عن المرصد بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أوضحت أن عمليات تخفيف الأحمال لم تتم منذ يونيو 2015، ما يقارب 32 شهرا متواصلا، ولم يتم قطع التيار بسبب توفر الكهرباء، كما كشفت البيانات الصادرة عن المرصد أن متوسط الاستهلاك اليومي منذ يناير الماضي وحتى الآن بلغ حوالي 24 ألف و500 ميجاوات وسجلت الشبكة القومية متوسط احتياطي إنتاج آمن حوالي 10 آلاف ميجاوات.

 

 

الوصول إلى هذه الأرقام والانتقال من الظلمات إلى النور، كان نتيجة جهود وخطط طموحة وضعتها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بتوجيهات من القيادة السياسية، تم تنفيذها في مجالات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء.

 

 

إنتاج الكهرباء

 

تمكن قطاع الكهرباء من إضافة قدرات جديدة منذ عام 2014 حتى الآن للشبكة القومية، تخطى الإجمالي 16 ألف ميجاوات، بدأت بالخطة العاجلة لمواجهة الانقطاعات بحوالي 3250 ميجاوات، فضلا عن التعاقد مع شركة سيمنس العالمية على 14400 ميجاوات تتمثل في محطات "بني سويف، البرلس، العاصمة الإدارية الجديدة"، قدرة كل واحدة 4800 ميجاوات، ويتم دخول هذه الوحدات إلى الخدمة تباعا وفقا للجدول الزمني المعد لها، فضلا عن إتمام برامج الصيانة اللازمة لوحدات توليد الكهرباء وتعويض القدرات المفقودة، ونتيجة لذلك وصل إجمالي قدرات إنتاج الشبكة القومية للكهرباء 35 ألف ميجاوات، ونجح القطاع في التغلب على الأزمة والقضاء على الفترة الحرجة، والانتقال إلى مرحلة تأمين التغذية الكهربائية والتي ما زالت مستمرة حتى الآن، وتحقيق احتياطي إنتاج يومي من الكهرباء.

 

 

 

شبكات النقل

 

دخول المحطات الجديدة للخدمة تطلب ضرورة تدعيم شبكات نقل الكهرباء لاستيعاب القدرات الجديدة، حيث تم توقيع عقد التمويل المشترك الخاص بتطوير الشبكة المصرية لنقل الكهرباء ومجموعة من البنوك بقيمة 18 مليار جنيه تقريبا، تتضمن خطة تطوير شبكة النقل بنهاية عام 2018 وتنفيذ محطات محولات، وإجراء توسعات لبعض المحطات القائمة، وشراء محولات جديدة والخلايا اللازمة لها، وتنفيذ كابلات وخطوط لنقل الطاقة الكهربائية للجهود الفائقة والعالية، والتعاقد على أكثر من 2000 كيلومتر، فضلا عن الانتهاء من تنفيذ مشروعات خطوط كهرباء جهد 500 كيلوفولت بإجمالي أطوال حوالي 770 كيلومترا حتى الآن يتم تنفيذها بالتعاون مع شركة State Grid الصينية، وفقا لما أعلنته وزارة الكهرباء في بيان سابق لها.

 

شبكات التوزيع

 

وضعت الوزارة خطة طموحة لتطوير هذه الشبكات بقيمة تصل إلى 24 مليار جنيه تقريبا، تستهدف زيادة عدد موزعات الجهد المتوسط والمحولات والخطوط والكابلات على الجهدين المتوسط والمنخفض، وفقا لما أعلنته الوزارة مسبقا.