التكنولوجيا تغزو وحدات المرور.. اللواء الأشقر: الشباك الواحد سيقضي على الطوابير والرشاوى

"خدمة الشباك" منظومة إلكترونية حديثة ستطبق على مدى الأشهر القادمة وتحديدا عقب إقرار قانون المرور الجديد والتي ستتيج للمواطنين المتعاملين مع إدارات المرور الدفع الإلكتروني الفوري عن طريق شبكة الإنترنت فيما يخص تجديد المركبات وترخيصها ودفع المخالفات المرورية والرسوم المقررة، بالإضافة إلى طفرة كبيرة تنتظر وحدات الفحص التي يتم تطويرها بشكل كامل ودعمها بأحدث وسائل التكنولوجيا الحديثة.

هذا ما أكده اللواء عصمت الأشقر، مدير الإدارة العامة للمرور، في تصريحات صحفية، اليوم، أكد خلالها أن وزير الداخلية مجدي عبد الغفار، يتابع بنفسه مع الفنيين والمختصين تحديث النظم والأجهزة لضبط المنظومة المرورية وتطوير وحدات المرور لتفعيل خدمة سداد المخالفات عن طريق الدفع الإلكتروني وكذلك تجديد الرخص وتوصيلها إلى المنزل بالتنسيق مع وزارة العدل المتمثلة في النيابة العامة كما تم تخصيص شباك في كل الوحدات المرورية على مستوى الجمهورية لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والانتهاء من منظومة الشباك الواحد للقضاء على الطوابير.  

أما عن وحدات الفحص الفني، قال اللواء الأشقر أنه سيتم تطويرها بشكل كامل باستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة فيها لعمل فحص شامل على السيارة بواسطة الكمبيوتر وإعداد تقرير فني بحالة المركبة خلال عدة دقائق مثل ما يحدث في توكيلات الصيانة الخاصة بالسيارات حيث سيتم التشغيل التجريبي في عدد من الوحدات بشكل مبدئي إلى أن يتم التعميم في كل الوحدات المرورية على مستوي الجمهورية بعد إقرار قانون المرور الجديد.

وطمأن مدير المرور قائدي المركبات الخاصة وسيارات الأجرة من تخوفات تطبيق قانون المرور الجديد، مؤكدا أن القانون حاليا في مرحلة عرضه على مجلس الوزراء ومن بعده مجلس النواب وفي حالة الموافقة سيطبق لن يتم العمل به وتطبيقة إلا بعد 3 سنوات من إقراره، موضحا أن هناك لغط حدث منذ الإعلان عن مشروع هذا القانون بأنه سيغلظ العقوبات وسيزيد من قيمة المخالفات على خلاف الحقيقة، مشيرا إلى أن نظام النقاط في هذا القانون مثل رصيد المواطن في البنك الهدف منه تحقيق أكبر قدر فى الحد من الحوادث والكثافات المرورية والأخذ بالتقنيات الحديثة حيث تم استحداث بعض المخالفات مثل إسعاف المصابين في الحوادث وكذلك استحداث عملية استخراج الرخص المشروطة مثل القيادة نهارا فقط.

فضلا عن أن هذا القانون به مقترح بإنشاء مراكز قيادة متطورة لعمل دورات تدريبية علي القيادة وحتمية اجتياز المتدرب هذه الدورة ويلغي النظام القديم الذي كان يعتمد فقط علي اجتياز امتحان القيادة والكمبيوتر كما أن قائد المركبة الذي يستنفذ نقاطه كلها سوف يتم إلحاقه بإحدي الدورات تختلف مدة الدورة على حسب العقوبة كما أن هناك تنسيقا مع الإدارات على مستوى الجمهورية للتشديد في استخراج الرخص لضمان التزام السائقين بجميع قواعد وآداب المرور وإتقانهم للقيادة قبل استخراج الرخصة وكل هذه الإجراءات للحد من حوادث الطرق التي يدفع ثمنها أبرياء لاذنب لهم.

وحول ما أثير بشأن إحدى مواد القانون الجديد المقدم بشأن السيارات المتهالكة فإن ملامح القانون، أشارت إلى أن السيارات المقصودة هي سيارات النقل الجماعى التي مر عليها نحو 20 عاما و سيكون ذلك مرتبطا بقيام الدولة متمثلة في عدد من الوزارات المعنية بإنشاء صندوق كل وزارة مكلفة بدورها في القانون ومحدد الدور المنوط بها في القانون لإنشاء صندوق لهذا الغرض، على أن يعوض صاحب السيارة التي يتم إلغاء ترخيصها أو تكهينها وفقا لمزايا خاصة بالصندوق للحصول على سيارات بديلة وبتقسيط معين، فكل هذه الأمور في الحسبان تماما، ولن يتم كهين السيارات المتهالكة إلا إذا تم الاستقرار على كل هذه الأمور واتخاذ الإجراءات التنفيذية ودخلت حيز التنفيذ، وكل هذا من محاور البنية التحتية، حفاظا على أرواح الناس والبيئة هذه السيارات التي مرت عليها كل تلك السنوات من المفترض أن تكون عملت طوال تلك المدة فيما يقارب 24 ساعة على الطرق وأصبح منظرها سيئا وتهالكت وتنبعث منها أدخنة مضرة بالصحة العامة بما فيها من خطورة على القيادة وتعرض حياة الركاب للخطر كل هذه الأمور تنجم عن سوء حالة السيارة والتى بالفعل أوشكت على انتهاء العمر الافتراضى لها.

واستكمل اللواء الأشقر: حاليا نقوم بوضع ضوابط لسير التوك توك والدراجات البخارية الصيني دون انتظار القانون للحد من الجرائم التي ترتكب باسمه سواء كانت حوادث مرورية أو جرائم تخل بالأمن العام وبدأنا بالفعل بعد التنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة والجهات المنتجة بترخيص التوك توك قبل خروجه من المصنع بناء على توجيهات مجلس الوزراء، واللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية، بالإضافة إلى تكثيف الحملات على مستوى الجمهورية لضبط المخالفين ويتم ضبط أعداد كبيرة يوميا ولا يسمح بخروج التوك توك من وحدة المرور المختصة إلا بعد عمل إجراءات الترخيص وتم تخصيص شباك خاص بالتوك وتوك في وحدات المرور.

واختتم مدير المرور، فيما يخص الطريق الدائرى والبالغ طولة 100 كيلو أنه حاليا تم تخفيف الضغط عليه بعد تحجيم سير النقل الثقيل على بعض المناطق بداية من أول المريوطية إلى نفق سعد الدين الشاذلى ونجرى تحويلات بديلة لمحور المريوطية وطريق الإسماعيلية لكن هناك أماكن أخرى مسموح سير النقل عليها وهى أعلى الطريق الزراعى وأعلى المحور والقوس الغربى ومع نهاية شهر مارس القادم سيتم استكمال والانتهاء من أعمال الإنشاءات والرصف بالطريق الدائرى الإقليمى والبالغ طوله أكتر من 360 كيلو ويتبقى فيه آخر مرحلة من الطريق الزراعى إلى الطريق الصحراوى بمسافة 57 كيلومترا جار العمل فيها وهى آخر مرحلة وبمجرد الانتهاء منها سيتم منع سير النقل تماما من على الطريق الدائرى الحالى ما عدا فترة زمنية بسيطة قد تكون من 12 صباحا حتى 5 صباحا وسيتم تحويل سيارات النقل كلها إلى الطريق الإقليمى لتخفيف أحجام المرور وبذلك نكون قد فرغنا الطريق الدائرى للسيارات الصغيرة.