هل ينصر القانون المغفلين؟.. عصابة سرقة الأعضاء تجبر ضحاياها على التبرع بإرادتهم

تشكيل عصابي بالجيزة لتجارة الأعضاء  يضم أطباء وسماسرة للاتجار بالأعضاء البشرية، وقع بشباكه العديد من الضحايا، التي عمل على إحاكة شباكه حولها للوقوع بها فريسة سهلة، واستغلال حاجتها إلى المال وإجبارها على بيع أعضائها البشرية، فقد كشفت التحريات أن التشكيل يجبر الضحايا على توقيع استمارة تبرع تفيد بأنهم أجروا العمليات الجراحية الخاصة بنقل الأعضاء برغبتهم، ودون أى إجبار من جانب مجرى العمليات.

ويتم إجراء عمليات بيع الأعضاء بـ 3 مستشفات خاصة إحداها بمنطقة أرض اللواء بالعجوزة، وأنه جارى استكمال الإجراءات القانونية للحصول على إذن من النيابة، لضبط الأطباء المتورطين فى تجارة الأعضاء.

كانت مباحث الجيزة، ألقت القبض على 3 من السماسرة، وتم التحفظ على 3 من الضحايا، وكشفت تحريات الرائد مصطفى كمال رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة، والرائد أحمد يوسف معاون مباحث القسم، وأمناء الشرطة ربيع مبروك وأحمد شعبان ومحمد عبد الحفيظ، أن السماسرة المتورطين فى الجريمة، يتولون مهمة الوصول إلى الضحايا وإقناعهم بالبيع، ومن بين الضحايا الثلاث، اثنين أجرا عمليات بيع كلى، والثالث أجرى التحاليل استعدادا لإجراء عملية جراحية.

وتوصلت التحريات إلى أن السماسرة يستأجرون شقة بميدان المنيب بالجيزة، لإقامة الضحايا بها، لحين إجراء التحاليل الطبية اللازمة للتأكد من الحالة الصحية للضحية، ومدى استعداده للحصول على العضو المباع منه، حيث يتم إجراء التحاليل بعيادة خاصة تديرها طبيبة بالمنيب، ثم يتم تحويله إلى طبيب يتبع التشكيل العصابى بمستشفى خاص، لإجراء عملية نقل العضو.

وأكدت تحريات رجال المباحث أن المتهمين يعرضون على الضحية مبلغ 25 ألف جنيه، حيث يحصل على مبلغ 5 آلاف جنيه قبل إجراء العملية، وعقب نقل العضو منه، يرفض السماسرة تسليمه باقى المبلغ، إلا بعد توفير شخص آخر مستعد للبيع، لضمان استمرار نشاطهم، كما يتم الحصول من الضحايا على توقيع يفيد بأنه تبرع بالعضو برغبته فى محاولة للإفلات من المسائلة القانونية.

وتبين من خلال التحريات، أن أحد الضحايا مبلغ بغيابه منذ 3 أيام بمحافظة المنيا، مضيفًا أنه تم القبض على أفراد التشكيل العصابى، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وأخطر اللواء عصام سعد مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، واللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة للمباحث، تمهيدا لإخطار النيابة للتحقيق.