وزيرا التخطيط والتنمية يوافقان على تشكيل لجنة فنية لبرنامج تنمية الصعيد

أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، على التأثير الإقتصادي لخطط التنمية المحلية والتوجه نحو اللامركزية، الذي من شأنه تحقيق تنمية مستدامة وشاملة، موضحة ضرورة توجيه دفعة استثمارية كبيرة لعملية التنمية في الصعيد وكافة المحافظات.

جاء ذلك خلال اجتماع الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، واللواء أبوبكر الجندي، وزير التنمية المحلية، الذي عقد اليوم الخميس، بحضور فريق عمل برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وفريق وحدة تطوير الإدارة المحلية، لمراجعة الخطة التنفيذية للمرحلة الأولى من برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر، الممول بقرض من البنك الدولي في محافظتي قنا وسوهاج، وكذلك مناقشة خطوات العمل التنفيذية للمشروعات والتي يجري حالياً إعداد دراسات الجدوى لها، تمهيداً لطرحها خلال الفترة المستقبلية.

 

وأضافت أنه من المستهدف زيادة الاستثمارات المخصصة للمحافظات، وبخاصة لتنمية القرى من 18% إلى 20%، وذلك للقضاء على الفجوات التنموية، مشيرة إلى أن التوجه السائد الأن يسير نحو زيادة الدفعة التنموية في القرى والريف وبخاصة في محافظات صعيد مصر، وسرعة الانتهاء من المشروعات المنفذة بها من خلال إقامة آليات تمويلية لتنمية الصعيد، إضافة إلى سرعة إصدار قانون الإدارة المحلية، ووجهت بدعوة أعضاء اللجنة الفنية الممثلين عن الوزارات، للتنسيق لعقد اجتماع اللجنة التيسيرية.

ومن جانبه أشار اللواء أبو بكر الجندى إلى أن برنامج تنمية صعيد مصر هو جزء من خطة الحكومة لتحقيق التنمية المنشودة بمحافظات الصعيد، والتي يوليها الرئيس عبدالفتاح السيسي أهمية كبرى خلال المرحلة الحالية، لدعم الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين في كافة محافظات الصعيد، وتوفير الخدمات والبنية الأساسية وخلق فرص عمل مستدامة، مؤكدا على جدية الحكومة لإحداث نهضة اقتصادية في كافة المجالات والقطاعات بمحافظات الصعيد، اعتماداً على الميزة النسبية والتنافسية في كل محافظة ..

كما عرض الدكتور هشام الهلباوي مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، الموقف التنفيذي للبرنامج في سوهاج وقنا، وأوضح أن مشروعات الصرف الصحي والمياه يتم التنسيق لها حالياً مع الشركة القابضة للمياه والصرف الصحي، لسرعة طرحها وإسنادها، مشيرا إلى أن مشروعات التنمية الصناعية يجري التنسيق لطرحها مع هيئة التنمية الصناعية، وأن جميع المشروعات تم تحديدها بمشاركة المواطنين، كما أن هناك مشروعات أخرى تتم لتطبيق اللامركزية وبناء القدرات والتخطيط للعام المالي القادم، وإشراك المواطنين والمتابعة والتقييم .