المستثمر حائر بين الصحة والصناعة بسبب سحر نصر وخبراء : تفعيل قانون الاستثمار هو الحل

لم يكن الخلاف الذى شهدته أروقة مجلس النواب بين 5 وزراء من حكومة المهندس شريف إسماعيل، أثناء مناقشة قانون الأستثمار الموحد، إلا دليلا على عدم التنسيق بينهم ،وعمل كل منهم فى جزيرة منعزلة،وهو ما يدفع ثمنه المستثمر ليظل تائه فى اروقة الوزارات المختلفة فهل هناك بارقة أمل فى ظل إنفراد وزيرة الاستثمار سحر نصر بضم جميع الأراضى الزراعية والعمرانية والاستثمارية والسياحية تحت ولايتها من خلال مادة بقانون الاستثمار.

فى الوقت الذى أكد فيه كثيرين وعلى رأسهم مسئولين بالحكومة أن الأزمة تم الإنتهاء منها، جاء النائب أيمن أبو العلا وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، ليؤكد على أن غياب التنسيق بين الوزراء مازل سيد الموقف.

قال أبوالعلا فى تصريحات صحفية أن مجموعة من المستثمرين يعانون من أزمة مع وزارتى الصحة والصناعة، فى إستخراج تراخيص متعلقة بعدد من مصانع الأدوية، خاصة بعد صدور قانون "التراخيص الصناعية"، وهو ما ترتب عليه رفض وزارة الصحة استكمال الأوراق، لتطالبهم  بالمتابعة مع وزارة الصناعة، لتكون النتيجة فى النهاية عدم الوصول لحل جذرى فى تلك الأزمة،  مشيرا إلى أن تذليل العقبات أمام المستثمرين وتشجيع الصناعات الصغيرة ستنعكس بشكل أيجابى على الإقتصاد المصرى.

ومن جانبه أكد ياسر جابر المتحدث باسم وزارة الصناعة، على أن قانون التراخيص، هدفه الرئيسي تحسين مناخ الاستثمار، من خلال تسهيل الإجراءات، مما ينعكس بشكل إيجابي على جذب الاستثمار، الذي تسعى له الدولة.

وأشار جابر في تصريحات خاصة لــ"صوت الأمة، إلى أن الواقعة التي أشار إليها الدكتور أيمن أبو العلا وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، المتعلقة برفض وزارة الصناعة استخراج مستثمرين تراخيص لمصانع أدوية، لابد أن يتم مراجعة هيئة التنمية الصناعية فيها أولا، خاصة وأنها المسئول الأول عن استخراج التراخيص، مشيرا إلى أن بعض الصناعات الفنية تحتاج موافقات من الجهات المختصة بها، وتستخرج التراخيص في مدة زمنية أقصاها 30 يوم.

وفى ذات السياق أكد النائب عمرو الجوهرى عضواللجنة الإقتصادية بمجلس النواب، أن الأزمة المتعلقة بتوقف تراخيص مصانع أدوية، بسبب صدور قانون التراخيص الصناعية، تمثل نموذج واضح لعدم تفعيل قانون الاستثمارالموحد، وهو ما قمنا بتأكيده قبل صدور القانون، نتيجة للعديد من الأسباب والتى أهمها التداخل بين إختصاصات الوزارء، والذى ظهر من خلال المشادات التى حدثت بينهم  أثناء مناقشة قانون الاستثمار بالمجلس.

وأضاف الجوهرى فى تصريحات خاصة لــ"صوت الأمة" أنه من المفترض أن تقوم النافذة الاستثمارية التى اقرها قانون الاستثمار  الجديد، بتسهيل تلك الإجراءات، من خلال مندوبين الوزارات بها، مما يشكل حالة من التكامل بينهم تنعكس على البيئة الاستثمارية بشكل ايجابى، وتسأل الجوهرى عن مكاتب الإعتماد التى تم اقرارها بقانون الاستثمار الجديد والتى من دورها أيضا تسهيل الإجراءات المتعلقة بالتراخيص.

بينما قال الدكتور رشاد عبده الخبير الإقتصادى، أن الأزمة التى يتعرض لها بعض المستمثرين وفقا لتصريحات النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، نتيجة لوجود بعض الصناعات المتخصصة وهو مايؤدى لحالة من التداخل بين الوزارات، والذى من المفترض ألا يحث بعد صدور قانون الإستثمار الموحد، مؤكد أن أحد الأزمات هنا أن يتم تطبيق القانون بشكل مباشر مما يتسبب فى أزمة تنعكس بشكل سلبى على بيئة الاستثمار.