البيبي دول في البرلمان.. النواب رفضوا التعليق خجلا

بلغت فاتورة استيراد اللانجيري والملابس الداخلية في مصر خلال عام 2016، حسب بيانات الجهاز المركزي للمحاسبات 15 مليون و995 ألف و147 جنيها، كذلك فاتورة الـ "كومبيلزونات" - قمصان داخلية للسيدات - بلغت 3 ملايين و556 ألف و402 جنيها، و11 مليون و899 ألف و286 جنيها للـ"برانس" والـ"أرواب" الحريمي، و8 ملايين و220 ألف و130 جنيها للـ"سنتيانات".

لزوم "الشخلعة" كان تعليق أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي على تقرير "صوت الأمة" السابق، والذي شمل فاتورة الملابس الداخلية للرجال والنساء في مصر. 

لوازم "الدلع" لم تكن للنساء وحدهن، بل بلغت فاتورة قمصان النوم الرجالي والبيجامات 6 مليون و104 ألف و875 جنيها، والكالسون 145 مليون و283 ألف و324 جنيه، وقدرت فاتورة استيراد "كلوتات" أطفال من خامات مختلفة بقيمة 70 مليون و 818 الف و994 جنيه. 

فاتورة الملابس الداخلية تمثل أكثر من 260 مليون جنيه مصريًا في ظل عام وصف بأنه الأصعب اقتصاديا، الأمر الذي آثار حفيظة نواب مجلس النواب في جلسة البرلمان العامة، أمس الثلاثاء. 

النائبة آمال طرابية، طالبت في الجلسة العامة بوقف استيراد هذه السلع، معتبرة أنها تهدر الكثير من الأموال، على الرغم من وجود صناعة محلية لهذه المنتجات.

لم تكن النائبة وحداه، صوت الأمة استطلعت رأي عدد من النواب عن قيمة المبالغ، عدد من النواب رفضوا ذكر اسمهم استحياءا، وآخرون لم يكن لديهم مانع، الذين رفضوا قالوا الحل ليس في وقف الاستيراد، وهو أمر غير مسموح به قانونا لأن هناك اتفاقات تجارية بين الدول، لكن هناك حلولا بديلة للاستفادة من استيراد هذه السلع، وهي رفع الضرائب الجمركية. 

اقرأ أيضًا.. "كلسون الزمن الجميل" يعود من جديد.. فاتورة استيراده تبلغ 145 مليون في 2017

رفع الضرائب كان استراتيجية الدولة تجاه السلع الاستفزازية، لذا سيجد المواطن نفسه أمام المنتج المصري، بل إن قانون الاستثمار الجديد سيعمل على جذب الماركات العالمية لإنشاء مثل تلك المصانع والانتشار في الأسواق بأسعار أقل، إضافة إلى أنه سيتم تصديرها من داخل مصر وبالتالى الفائدة أكبر بكثير.

وأضاف النائب أن المنتج المحلى ليس بجودة المنتجات المستوردة وهذه مشكلة نواجهها ونسعى إلى حلها وتحفيز المصانع المصرية لاستخدام مواد خام بجودة أعلى لاخراج منتج أفضل وحل مشاكل المصانع المتوقفة عن العمل.

من بين الرافضين كانت نائبة، دعت إلى فرض ضرائب وجمارك عالية يتم ضخها لتنشيط الصناعة المحلية، وتحصيل هذا الكم من الضرائب والجمارك لصالح دعم الأدوية والسلع الاستيراتيجية، قائلة: "اللي عايز يلبس هدوم داخلية مستوردة ويتعايق يدفع أكتر مقابل إن الأدوية والسلع الاستيراتيجية تستفيد".

النائب إلهامي عجينة لم يجد غضاضة في ذلك، قائلًا: "أنا رجل معايا فلوس وحالتى المادية كويسة وعايز أجيب لبس مستورد، محدش يقدر يمنعني"، رافضًا وقف استيراد أي سلعة سواء كانت استيراتيجية أو استفزازية، مؤكدًا أن هناك حلول بديلة وهي رفع الجمارك على مثل هذه السلع التى تراها الدولة استفزازية ورفع الضرائب أيضًا ولكن دون التوقف عن الاستيراد.

وتابع عجينة أن المخدرات إذا تم تقنينها ستكون بأسعار أرخص من السجائر، وأسلوب القمع والمنع ليس لصالح المواطن والدولة أيضًا، مؤكدًا أن الممنوع مرغوب، وإذا تم إيقاف استيراد سلعة سوف تهرب بعدة طرق ما سيتسبب في خسارة كبيرة على الدولة، لعدم تحصيلها الضرائب والجمارك المقررة على هذه السلع و سنعود إلى تجارة "الشنطة".

اقرأ أيضًا.. الرجال أيضا يرتدون "قمصان نوم ".. 6 مليون جنيه تكلفة استيرادها في 2017

وأضاف: "الدولة مش ولى أمر المواطن عشان تمنعه من حاجة نفسه فيها، فلوسى وأنا حر فيها إن شا الله أولعها، الدولة تفرض عليا ليه ألبس حاجة معينة وأنا عايز ألبس حاجة تانية، المفروض نمشى بمبدأ انت حر ما لم تضر"، مطالبا الدولة بأن تعامل الشعب معاملة المفطوم، قائلًا: "لازم يقتنعوا ان الشعب كبر واتفطم ومش هى اللى هاتجبره على حاجة من حقه يعملها".

يحيى زنانيري، نائب رئيس شعبة الملابس الجاهزة بالغرفة التجارية، قال إن هذه الأرقام المعلنة من قبل الجهاز المركزى للتعبئة والاحصاء لا تمت للواقع بصلة حيث أن الملابس أغلبها تدخل مصر عن طريق التهريب لعدم دفع الضرائب والجمارك وبالتالى يجب الوقوف أمام المهربين قبل المستوردين وعلى الحكومة أن تدعم الانتاج المحلى لتنشيط الصناعة المصرية حيث أن مصانع الملابس فى مصر تنتج 20% من طاقة انتاجها نتيجة الظروف الاقتصادية السيئة.

اقرأ أيضًا.. "كله من جيب البيه".. سيدات مصر يصرفن 16 مليون جنيه سنوياً على "اللانجيري"

تقرير صوت الأمة السابق قال إن قيمة استيراد قمصان للنوم وبيجامات للنساء من القطن تبلغ 13 مليون و336 ألف و870 جنيه، فيما تعد فاتورة مصنوعات من الألياف التركيبية 105 ألف و 764 جنيها، ومن المواد النسيجية 2 مليون و552 ألف و513 جنيها، لتكون القيمة الإجمالية 15 مليون و995 ألف و147 جنيه.

وفى هذا الإطار أكد ياسر الشيخ عضو شعبة الملابس الجاهزة بالغرفة التجارية بالقاهرة أن اللانجرى لا يعتبر من السسلع الترفيهية بل إنها ضرورية بالنسبة للمصريين وأن المبلغ الذى أوضحته الإحصائية الصادرة من الجهاز المركزى للتعبئة والاحصاء أقل بكثير من الواقع نظرا لأن الملابس بشكل عام يتم تهريبها من الخارج بكميات كبيرة تملأ الأسواق، مشيرا فى تصريح لـ "صوت الأمة" أن المبلغ المعلن يمثل الاستيراد الرسمى بينما المهرب فيقدر بأضعاف هذا المبلغ.