أول مجلس منتخب خلال عام.. نقابة المعلمين أوقعها الإخوان فى الحراسة 4 أعوام

4 أعوام هو عمر الحراسة القضائية على نقابة المهن التعليمية، منذ إصدار محكمة القاهرة للأمورالمستعجلة حكمها النهائي فى دعوي الحراسة، فى أبريل 2014، بعد تأكد هيئة المحكمة من استغلال الدكتورأحمد الحلوانى نقيب المعلمين، ونقيب معلمى الفيوم، أحد أعضاء الجماعة الإرهابية للنقابة فى حشد أفرادا فى حافلات النقل الجماعى للاعتصام برابعة والنهضة اعتمادا علي أموال النقابة، واستباحة أموالها لتحقيق مآربهم الشخصية.

وبعدما تولت لجنة تسيير الأعمال برئاسة خلف الزناتى، أمور النقابة في يونيو 2014، كشفت أن المجلس الإخوانى تولى شؤون النقابة في عام 2012، وكان بها ودائع 900 مليون جنيه، تم فكها وصرفها فى أمور ليس لها علاقة من قريب أو بعيد بخدمات المعلمين، مشيرة إلى أن اللجنة أثناء توليها لم يجد بحساب النقابة فى البنك سوى 25 مليون جنيه فقط، في الوقت الذي كان مُطالب فيه بتسديد 86 مليون جنيه قيمة دفعة المعاشات، لافته إلى أن السبب الرئيسى لفرض الحراسة على النقابة، هو صرف أموال المعلمين من قبل المجلس الإخوانى على اعتصامات ومظاهرات الإخوان في أعقاب ثورة 30 يونيو، وهو ما دعى الحارس القضائى السابق أثناء توليه شؤون النقابة بتقديم بلاغات ضد هذا المجلس الإخوانى فى هذا الشأن.

وفى التاسع من سبتمبر الماضى، أطلقت لجنة تسيير الأعمال دعوة لانعقاد الجمعية العمومية الطارئة لبحث إنهاء فرض الحراسة على النقابة، وتم الموافقة بالإجماع على ذلك، بالإضافة إلى استمرار لجان تسيير الأعمال إلى ممارسة عملها بكافة اللجان النقابية البالغ عددها 315 لجنة، و53 نقابة فرعية، والنقابة العامة، لحين إجراء انتخابات على كافة المقاعد بالمحافظات، والتى طبقا لنص القانون رقم 79 لسنة 1969، يتم الانتخابات باللجان النقابية في فبراير، والنقابات الفرعية فى مارس، وأخيرا النقابة العامة فى الفترة مابين أبريل ويونيو، إلا أنه نتيجة لتقدم الدكتور محمد زهران، عضو نقابة المعلمين بطعن على قرارات الجمعية العمومية، لوقفها ومايترتب عليها، اعتمادا على أن الداعى للعمومية هى لجنة الحراسة القضائية، وليس مجلسا منتخبا من المعلمين، أدى ذلك إلى تأجيل إجراءات الدعوة لإجراء الانتخابات، حتى قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في جلستها الأحد الماضى، بعدم قبول الطعن المقدم ببطلان الجمعية العمومية لنقابة المهن التعليمية، وبناءً عليه أصبح إنعقاد اجتماع الجمعية العمومية صحيحاً وقراراتها نافذة وسارية، والتي من أهمها رفع الحراسة القضائية عن النقابة بشكل نهائي ، وإستمرار مجالس إدارات اللجان النقابية والنقابات الفرعية والنقابة العامة بتشكيلاتها الحالية بإدارة شؤون النقابة، لحين البت والنظر في دستورية المادة 56 من القانون رقم 79 لسنة 1969 عن طريق المحكمة الدرستورية وفقاً لما ورد بحكم محكمة القضاء الإداري.

وقال إبراهيم شاهين وكيل لجنة تسيير أعمال نقابة المهن التعليمية، لـ"صوت الأمة"، إن حكم القضاء الإدارى أثبت شرعية الجمعية العمومية، إلا أن الوقت الذى استغرقه الطعن لحين صدور الحكم ساهم فى مرور الوقت القانونى لإجراء الانتخابات، والتى كان من المقرر لها فى فبراير المقبل باللجان النقابية، موضحا أن الإعداد للانتخابات يحتاج 3 أشهر، لتسجيل أعضاء الجمعيات العمومية ومن لهم حق التصويت باللجان، مشيرا إلى أن حاليا لا يمكن إجراء الانتخابات، خاصة أن الظروف العامة للدولة لا تسمح بإجراء الانتخابات.

وأكد شاهين، أن لجنة تسيير الأعمال مُلزمة بإجراء الانتخابات فى أي وقت طبقا لنص القانون، مضيفا:" لذا فأن الاحتمال الأغلب هو استمرار لجان تسيير الأعمال فى المحافظات لعام أخر حتى يناير المقبل، للدعوة للانتخابات، وذلك بالتزامن مع انتهاء علاقة الحارس القضائي بالنقابة تماما".