كشف حساب وزير الصناعة تحت القبة.. تدريب 200 متدرب للارتقاء بالمنتجات.. ونظمنا 270 معرض بقرى المحافظات

 

<< مهتمون بتنمية الصعيد بـ6.7 مليار جنيه

 

<< 871 شركة تقدمت بشكاوى وتم التعامل مع 135 منها فقط

 

<< فرض رسوم اغراق على الحديد المستورد هدفه تحقيق عدالة المناقشة

 

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة حرص الوزارة على النهوض بالصناعة والارتقاء بجودة المنتج المصري وذلك من خلال عدة محاور تستهدف تحسين تنافسية الصناعة المصرية سواء من حيث السعر أو الجودة حيث اتخذت الوزارة عدد من السياسات التجارية لترشيد الواردات وتشجيع الصناعة لزيادة القدرات الإنتاجية للمصانع وتحقيق اقتصاديات الحجم وتقليل التكلفة، كما قامت الوزارة بجذب العديد من الاستثمارات الأجنبية وجاري التفاوض مع شركات عالمية للتواجد بالسوق المصري بهدف جذب تقنيات حديثة في الصناعة المصرية خاصةً في بعض سلاسل انتاج الغزل والنسيج وصناعة الجلود والأثاث والصناعات الهندسية.

 

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة السيد الشريف، وكيل البرلمان، لنظر طلبات الإحاطة حول خطة الوزارة لتنمية الصناعة وتطوير المنتج المحلي، والمصانع المتوقفة.

 

وقال الوزير إنه تم تخصيص نسبة أكبر من برنامج رد الأعباء التصديرية لصغار المصدرين وبصفة خاصة للصناعات ذات القيمة المضافة، كما تم أيضا منح مساندة إضافية لشحن الصادرات من الصعيد بنسبة 50%، هذا فضلا عن تخفيض التكلفة من خلال ترشيد استخدام الطاقة حيث تم تطبيق البرنامج القومي لترشيد إستخدام الموارد الذي بدأ بتأهيل المصانع التي تعمل في الصناعات كثيفة إستخدام الطاقة لإستخدام أنظمة لترشيد إستخدام الطاقة وتدريب  المهندسين المتخصصين في 75 مصنع على الأقل أدت إلى توفير ما يقرب من مليار جنيه مصري والبرنامج يعمل حالياً على إعداد خارطة الطريق لتأهيل مصانع أخرى للتوافق مع المعايير الدولية لإستخدامات الطاقة، وتم تطبيقها على قطاعات السيراميك، الأسمنت، الأسمدة، والحديد وجاري تنفيذها على الغزل والمنسوجات والملابس الجاهزة. وتم تدريب 750 مهندسا استشاري وشركات متخصصة لتقديم الخدمات الإستشارية في هذا المجال. وتم تقديم 600 برنامج لترشيد الطاقة في المصانع من خلال مركز الإنتاج الأنظف التابع للوزراة.

 

وفيما يتعلق بالارتقاء بجودة المنتجات الصناعية المصرية أوضح وزير التجارة والصناعة أنه تم تحقيق التوافق بين المواصفات المصرية والدولية بنسبة بلغت حوالي 85% كما تم تدريب 200 متدرب من 80 شركة إنتاجية قطاع خاص وقطاع أعمال في مجالات أنظمة الجودة وكيفية تطبيق مواصفة الإنتاج وطرق الفحص والاختبار تسهيلا وتوفيراً للوقت على المنتج والمصدر ، فضلاً عن اعتماد 40 معملا من المعامل الخاصة بالفحص للسلع الهندسية والكيماوية والغزل والنسيج والصناعات الغذائية لتقليل تكاليف الحصول على الشهادات المعتمدة دولياً على المنتجين.

 

وحول طلب الإحاطة الخاص بالاهتمام بالصناعات الصغيرة في قرى مصر وعمل معارض ثابتة ومجمعة لها لفت قابيل إلى أن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر قد قام بتنفيذ العديد من المعارض الدورية والموسمية فى المقر الدائم للجهاز بأرض المعارض وكذلك من خلال أفرع الجهاز بجميع محافظات الجمهورية، حيث تم خلال عامي 2016 ، 2017 تنفيذ (260) معرض على هامش المناسبات ( العيد القومي للمحافظات – العودة للمدارس – عيد  الفطر – عيد الأضحى) وبلغت المبيعات أكثر من 81 مليون جنيه مع تحمل الجهاز لكافة تكاليف تلك المعارض.

 

ويقوم الجهاز بتسويق منتجات أصحاب المشروعات الصغيرة من خلال عرض منتجاتهم في كبرى السلاسل التجارية (قطاع عام/خاص) بما يقدر بأكثر من 50 سلسلة تجارية تتيح أكثر من 150 منفذا بمختلف المحافظات، وذلك عملا على تسويق منتجات تلك المشروعات ودعم قدرتها التنافسية ، مشيراً إلى أن الجهاز قام خلال عامي 2016 و2017 بتنفيذ 349 صفقة تكامل بين المشروعات بقيمة 38 مليون جنيه، كما تم تسكين عدد351 مشروع بالسلاسل التجارية وبلغت قيمة مبيعاتهم 13 مليون جنيه.

 

وأشار الوزير إلى برنامج التجمعات الحرفية الذي نفذه مركز تحديث الصناعة وشمل 20 محافظة بإجمالي 46 تجمع حيث استفاد من هذا البرنامج 112 شركة بإجمالي عمالة بلغت حوالي 13 ألف عامل بإجمالي 35 حرفة، لافتاً في هذا الإطار إلى افتتاح معرض كرييتيف إيجيبت والذي يعد أكبر صالة عرض في مصر للتجمعات الحرفية والتراثية حيث بلغ حجم مبيعات المعرض منذ إنشاءه في يوليو 2015 وحتى يناير 2018 نحو 23 مليون جنيه.

 

وفي رده على تساؤل حول رؤية وبرنامج الحكومة لتنمية الصعيد أوضح الوزير أن الوزارة تولى أهمية كبيرة لإحداث تنمية حقيقية في صعيد مصر حيث قامت الوزارة بطرح 2 مليون متر مربع أراض مجانية تم تخصيصها لـ567 مشروع بتكاليف استثمارية تصل إلى 6.8 مليار جنيه وتتيح حوالي 12 ألف و580 فرصة عمل، لافتاً إلى أنه تم خلال عامي 2016 و2017 افتتاح 256 مصنع جديد  بالصعيد باستثمارات 4 مليار جنيه بإجمالي عمالة بلغ 5865 عامل.

 

ولفت قابيل إلى أنه تم رصد 1471 فرصة استثمارية بمحافظات الصعيد ضمن خريطة الاستثمار الصناعي التي أطلقتها الوزارة، كما تم إجراء 5 مسابقات في صعيد مصر: سوهاج – المنيا – الأقصر – أسيوط شارك فيها أكثر من 3000 شاب وفتاة تم تدريبهم على كيفية توليد الأفكار وإعداد خطط العمل ومنحهم جوائز تشجيعية. وتم ضخ تمويل للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة خلال الفترة من 2014-2017 بإجمالي تمويل 6.3 مليار جنيه وهو يمثل 39% من إجمالي ما تم ضخه من تمويل على مستوى محافظات مصر استفاد منها 438 ألف مشروع خلقت 507 ألف فرصة عمل ، هذا وقد قامت الوزارة أيضاً بتطوير وتحديث كافة مراكز التدريب الصناعي بالوجه القبلي قنا وأسوان وأسيوط والمنيا وبني سويف( خلال العام التدريبي الحالي 2017 / 2018  بإجمالي قيمة 68 مليون جنية  (معدات وأجهزة، أثاث مدرسي، تطوير المناهج). وجاري تطوير وتجهيز مركز التدريب المهني للتعدين بقنا – وهو الوحيد في هذا المجال على مستوى مصر - في مجالات الجيولوجيا والتعدين، والتنجيم، التكسير والطحن، المعالجة والاستخلاص. وكذلك جاري إنشاء مراكز جديدة في المنطقة الصناعية بكوم أوشيم ومركز التدري بالمهني بحي الكوثر بسوهاج لتخريج عمالة ماهرة في مجالات (نجارة الأثاث  - الصناعات الغذائية - تكنولوجيا صناعة البلاستيك). وإدخال مهن جديدة كالطاقة الشمسية والطاقة الحرارية والمتجددة بمركزي أسوان وكوم أمبو وكذلك مركز تدريب أسيوط..

 

وحول المشروعات الكبرى التي يتم إقامتها في الصعيد أوضح الوزير أنه يجري حاليا إنشاء مدينة لتصنيع الأدوات المنزلية في المطاهرة شرق محافظة المنيا حيث تم الانتهاء من تخصيص مساحة 71 ألف م2 لإنشاء 7 مصانع بتكلفة إستثمارية 428 مليون جنية لصناعة البورسلين والزجاج والسيراميك ومستلزمات الأدوات كهربائية ،وكذا مجمع العربي للصناعات المغذية بمحافظة بني سويف بمساحة 410 ألف م2 لعدد 18 مصنع بإجمالي إستثمارات 15 مليار جنيه سوف توفر 11 ألف فرصة عمل مباشرة.

 

وفيما يتعلق بخطة الوزارة لتطوير منظومة التدريب المهني وتوفير العمالة الفنية المدربة أشار قابيل إلى أن الوزارة تولي ملف التدريب المهني الصناعي إهتماماً بالغاً حيث تم إدراجه كمحور أساسي في إستراتيجية الوزارة وتعمل على تنفيذ مستهدفاته من خلال مصلحة الكفاية الإنتاجية حيث تمتلك الوزارة 45 مركز تدريبي وجاري إنشاء مراكز أخرى حسب الحاجه في المناطق والتجمعات الصناعية. (مثل: إنشاء مركز التدريب المهني بالمنطقة الصناعية بحي الكوثر بسوهاج في مجالات نجارة الأثاث، والصناعات الغذائية، وتكنولوجيا صناعة البلاستيك – وإنشاء مركز تدريب المنطقة الصناعية بكوم أوشيم - وإنشاء مركز تدريب الأسمرات) .

 

ولفت إلى أنه في إطار تنفيذ خطة الوزارة لتطوير التدريب المهني فقد تم إعداد إطار عام لإعداد المناهج وفقاً لمنهجية الجدارت لـ9 مناهج وتم دمج وحدات الجدارة للمؤهلات المهنية لعدد 18 مهنة فى برامج التلمذة الصناعية لتطبيقها وإجراءات إختباراتها ومراعاة معايير الجودة أثناء التنفيذ وتدريب مدربى 16 مركز تدريب مهنى ، وشاك فى هذا العمل نحو 3001 متدرب مع زيادة عدد المراكز لتصبح 34 مركزاً بسعة 7000 متدرب تقريباً، كما تم عقد 3 شراكات مع القطاع الخاص إلى جانب الانتهاء من تطوير 21 مركز  7 منهم بالصعيد وجارى توريد الماكينات سواء ورش الملابس الجاهزة أو ماكينات أنشطة الطاقة الجديدة والمتجددة هذا فضلاً عن إنشاء 13 محطة فى 6 محافظات فى مجالات الملابس الجاهزة والصباغة والتجهيز والأثاث والبصريات والإلكترونيات والحاسب .

 

وأشار الوزير إلى أنه تم ضم مجلس التدريب الصناعي إلى جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حيث قام الجهاز بتقديم عدد من البرامج التدريبية في إطار برنامج التدريب بغرض التشغيل وبدء الأعمال حيث تم إتاحة 11 ألف فرصة تدريبية في إطار برنامج حرفى وذلك للتدريب على الصيانة والخدمات والتشييد والبناء والملابس الجاهزة والحرف اليدوية  ، كما تم إتاحة 128 ألف وظيفة عن طريق التشغيل فى 557 شركة وتدريب 39 فرد من ذوى الإحتياجات الخاصة ، وكذا تدريب 21 ألف متدربة وإتاحة 498 مشروع جديد فى إطار برنامج تمكين ، كما تم تقديم 573 دورة تدريبية بإجمالى 11 ألف متدرب فى مجالات التحكم الآلى والصيانة الكهربائية وصيانة السيارات والسلامة المهنية والطاقة المتجددة .

 

وفى رده على طلب إحاطة بشأن المصانع المتعثرة أوضح قابيل أن الوزارة قطعت شوطاً كبيراً فى حل العديد من مشكلات هذه المصانع حيث تم حصر الجهات التي تقدمت إلى مركز تحديث الصناعة للتعبير عن عثرتها وقد بلغ عدد المتقدمين 871 شركة حيث قام المركز بعمل زيارات ميدانية وإعداد دراسات فنية ومالية لهذه المصانع وتبين إمكانية التعامل مع 135 شركة فقط وتم بالفعل حل مشكلات 66 مصنعاً وتبقى 69 مصنعاً يتم حل مشكلاتهم من خلال صندوق لرأس مال المخاطر والذى يساهم فيه صندوق تحيا مصر وشركة أيادى وبنك الإستثمار القومى ومركز تحديث الصناعة ويصل إجمالي رأسمالها إلى 150 مليون جنيه .

 

أما فيما يتعلق بجهود الوزارة للارتقاء بصناعة الغزل والنسيج، أشار وزير التجارة والصناعة إلى قيام الوزارة بوضع سياسات تجارية محفزة للصناعة الوطنية من خلال وضع نظام لتسجيل المصانع والعلامات التجارية كشرط لاستيراد بعض المنتجات ومنها الصناعات النسيجية وهو ما ساهم وبدرجة كبيرة في تحقيق انخفاض ملحوظ في عجز الميزان التجاري لهذا القطاع حيث انخفض من 1.2 مليار دولار عام 2015 الي 768 مليون دولار في عام 2016 ثم الي 200 مليون دولار حتي نوفمبر 2017 ، كما اتجهت الوزارة لانشاء المدن النسيجية المتخصصة حيث تم طرح 2 مدينة نسيجية متخصصة بمدينة بدر باجمالي مساحات بلغت 2 مليون متر مربع ، وجاري التفاوض مع إحدي كبريات الشركات الصينية في مجال الصناعات النسيجية لاقامة مجمع للصناعات النسيجية بمدينة السادات بمساحة تجاوز 3 مليون متر مربع وتصل اجمالي استثماراتها نحو 2 مليار دولار ومن المخطط ان توفر 160 الف فرصة عمل ، كما تم طرح اراضي صناعية مجهزة لاقامة مشروعات في مجال الصناعات النسيجية خلال عام 2016/2017 كما سعت الوزارة الي جذب استثمارات جديدة في هذا القطاع حيث بلغ عدد المصانع التي تم منحها تراخيص صناعية خلال عامى 2016/2017 حوالي 255 منشأة بإجمالي تكاليف استثمارية نحو 2.3 مليار جنيه وبعدد عمالة تجاوز 51 الف عامل .

 

وفى رده على تساؤل حول صناعة الأثاث بدمياط نوه الوزير إلى أن صناعة الأثاث تعانى من عدد من بعض المشكلات وهو الأمر الذى جعل الوزارة تضع خطة عمل للتغلب على هذه المشكلات حيث تم إنشاء مدينة الأثاث بدمياط والتي تشمل على 1552 ورشة صغيرة ومتوسطة وقد تم تزويدها بأحدث مركز تكنولوجى لصناعة الأثاث والذى يقدم خدمات التدريب حيث تم تدريب 96 متدرب حتى الآن من خلال جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر كما قدم مركز تحديث الصناعة 113 خدمة لعدد 39 مصنعا وعدد 116 ورشة بتكلفة إجمالية بلغت 1.8 مليون جنيه، كما تم إنشاء 26 مصنعا للأخشاب المصنعة فى مختلف محافظات الجمهورية تستخدم فى صناعة الأثاث الحديثة والمتطورة بالإضافة إلى من 5 إلى 7 مصانع تحت الإنشاء فى دمياط هذا فضلاً عن قيام الوزارة بتنظيم معرضين لأثاث دمياط فى الصعيد وذلك فى محافظتى سوهاج والمنيا .

 

وحول أهم الإنجازات التي حققها مركز تحديث الصناعة أشار قابيل إلى أن المركز قد ساهم منذ إنشاؤه فى عام 2005 فى بناء القدرات المحلية لتنافسية الصناعة المصرية وتحديث المنشآت الصناعية وتنمية مهارات الموارد البشرية من أجل المنافسة العالمية ، لافتاً إلى أن عدد المنشآت المستفيدة من خدمات البرنامج بلغ 15 ألف و608 مصنع  كما بلغ عدد الخدمات المقدمة للمصانع حوالى 114 ألف خدمة ، كما تم إعداد 63 دراسة إستراتيجية وقطاعية وتصديرية لكافة القطاعات الصناعية فضلاً عن تأهيل 60 معملاً للإعتماد طبقاً للأيزو 17025 وتدريب 72 ألف متدرب جديد ، كما قام مركز تحديث الصناعة بتقديم برامج ترشيد الطاقة بعدد 162 مصنع وتقديم 172 خدمة أدت إلى خفض تكلفة الطاقة لهذه المصانع .

 

وحول الضوابط التي تستهدف الوزارة إقراراها لتشجيع المنتج المحلى فى مواجهة المنتجات الستوردة أوضح الوزير أن الوزارة تنفذ خطة شاملة للحد من الإستيراد وتشجيع المنتج المحلى وبصفة خاصة فى المناقصات الحكومية حيث صدر قانون تفضيل المنتج المحلى فى المشتروات الحكومية والذى يعطى أفضلية للمنتج المحلى فى مواجهه المنتجات المستوردة، مشيراً إلى صدور قرار رئيس الوزراء فى أغسطس الماضى لكافة الوزارات للتأكيد على مراعاة المنتج الوطنى فى المشتريات الحكومية ، كما يجرى حالياً إعداد مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون تفضيل المنتج المصرى وذلك بهدف إدخال كافة الشركات المملوكة للدولة فى هذه المنظومة ويجرى الآن مراجعة مشروع القانون بمجلس الدولة .

 

وحول سياسة الوزارة لمواجهة مصانع بير السلم أوضح قابيل أن الوزارة حريصة على التعامل مع هذه النوعية من المصانع حيث تسعى الوزارة لجذب المصانع إلى المنظومة الرسمية شريطة إلتزامها بإنتاج منتجات مطابقة للمواصفات القياسية ومتوافقة مع معايير الجودة، مشيرا فى هذا الإطار إلى إستعداد الوزارة وهيئاتها لتقديم الدعم الفنى اللازم لمساعدة هذه المنشآت فى التحول إلى المنظومة الرسمية .

 

وعن دور المكاتب التجارية بالخارج فى دعم علاقات مصر التجارية مع مختلف دول العالم لفت الوزير إلى أن التمثيل التجارى يمثل مصالح مصر التجارية والإقتصادية لدى الدول والمنظمات الدولية والإقليمية حيث يقوم بدور محورى فى إتاحة فرص تصديرية للمنتجات المصرية فى الأسواق الخارجية حيث قام الجهاز بتسهيل مشاركة الشركات المصرية فى 122 معرض دولى بالخارج وإعداد  1200 دراسة وتعزيز إقتصادى هذا فضلاً عن السعي لجذب الإستثمارات الأجنبية للإستثمار فى السوق المصرى وذلك من خلال الترويج للمشروعات القومية الكبرى مثل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومشروع المليون ونصف فدان .

 

وفى رده على طلب إحاطة بشأن إستيراد السلع الإستفزازية و الرديئة للسوق المصرى أشار قابيل إلى أن الوزارة قد أصدرت عدد من القرارات لضمان جودة المنتجات المستوردة ومواجهة المنتجات متدنية الجودة وهو ما نتج عنه إنخفاض الوارادت فى عام 2017 مقارنة بـ2016 بنحو 10 مليار دولار وزيادة الصادرات بنحو 2 مليار دولار ، كما تم إصدار القانون الخاص بتعديل قانون القيد فى سجل المستوردين فضلاً عن زيادة نسب الجمارك إلى الحد الذى تسمح به قواعد منظمة التجارة العالمية ، مؤكداً أنه لا يوجد سلع يمكن تسميتها بالإستفزازية حيث أن الإتفاقيات التجارية لا تعترف بهذا المسمى طالما يتم مراجعة الرسوم الجمركية عليها .

 

وحول طلب الإحاطة الخاص بقرار فرض رسوم الإغراق على الحديد المستورد من الصين وتركيا وأوكرانيا مما أدى إلى ارتفاع أسعار الحديد وإحتكار منتجى الحديد فى مصر أوضح وزير التجارة والصناعة أن حماية الاقتصاد القومي من الآثار الضارة في التجارة الدولية هو حق لمصر كفله الاتفاق الدولي، لحماية الصناعة الوطنية وتوفير المنافسة العادلة لها والتي تحقق في النهاية مصلحة المستهلك والاقتصاد الوطني تتم في إطار الحقوق التي كفلها التزام مصر في إطار اتفاق منظمة التجارة العالمية تقوم بتطبيق أحكام اتفاق مكافحة الإغراق بمنظمة التجارة العالمية وكذلك أحكام القانون رقم 161 لسنة 1998بشأن حماية الاقتصاد القومي من الأثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية. 

 

وقال إن اتفاقية منظمة التجارة العالمية المعنية بأساليب المعالجة التجارية تتضمن قواعد وإجراءات محددة يتعين على كافة سلطات التحقيق الالتزام بها حتى يمكن لأى دولة أن تتخذ إجراء ما لحماية صناعاتها الوطنية، وتتضمن قواعد تفصيلية كثيرة حول كيفية إثبات وقياس الممارسات الضارة ، مشيراً فى هذا الإطار إلى أن الوزارة ممثلة في قطاع المعالجات التجارية قد تلقت شكوي مؤيدة مستندياً من غرفة الصناعات المعدنية تدعى فيها أن واردات حديد التسليح المصدرة من أو ذات منشأ الصين، تركيا وأوكرانيا ترد بأسعار مغرقة وتسبب ضرراً مادياً للصناعة المحلية، تم دراسة الشكوى وإتخاذ إجراءات بدء التحقيق وتجميع المعلومات من كافة الأطراف وتم إجراء زيارات التحقق الميدانية لكلً من الصناعة المحلية والمنتجين والمصدرين بكلً من تركيا وأوكرانيا وقد تم فرض رسوم مؤقتة لمكافحة الإغراق وفقاً لقواعد القانون المصري رقم 161 لسنة 1998 بشأن حماية الاقتصاد القومي من الأثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية ولائحته التنفيذية والاتفاق الدولي لمكافحة الإغراق، وقد تم قرار فرض رسوم  المؤقتة لمنع حدوث مزيد من الضرر على الصناعة المحلية خلال فترة التحقيق .

 

وفيما يتعلق بما تضمنه طلب الإحاطة من أن قرار مد رسوم مكافحة الإغراق على الحديد المستورد من الصين وتركيا وأوكرانيا سيؤدي إلي احتكار المصنعين للحديد في مصر، فإن قرار فرض رسوم مكافحة الإغراق يعني تحقيق المنافسة والتجارة العادلة بين السلعة المستوردة والمنتجة محليًا وليس منع الإستيراد، كما لا يعني حدوث إحتكار الصناعة المحلية للمنتج المشار اليها.