مدير الشئون القانونية بالقومي للبحوث أمام التأديب لتهديد الموظفين

انتهت التي أجرتها إدارة التفتيش الفني  على الإدارات القانونية، إلى إحالة مدير عام الشئون القانونية بالمركز القومي للبحوث للمحاكمة؛ لقيامه بتهديد أحد الموظفين والاعتداء عليهم أمام رجال الشرطة داخل مقر عمله.

 

وانتهت التحقيقات التي أجرتها الجهات المختصة بوزارة العدل في القضية رقم 327 لسنة 59 قضائية، إلى أن محمد أحمد عامر، مدير عام الشئون القانونية بالمركز القومي للبحوث، لم يقم باتخاذ اللازم حيال إخطار اثنين من الموظفين "الشاكين" بقرار إيقافهما عن العمل ٣ أشهر، وصرف نصف الأجر الصادر لهما برقم ٥٦٢ في ٣ أغسطس ٢٠١٦ إلا في ١١ أغسطس ٢٠١٦ يوم حدوث الواقعة في ظل وجود الشرطة.

 

وأوضحت التحقيقات أن المتهم تحدث بأسلوب غير لائق مع الشاكين، ووجه لهما عبارات تتضمن مع التهديد الصريح، حال عدم مغادرتها المركز القومي للبحوث على الفور رغم وجود رجال الشرطة.

 

وتبين أنه سلك مسلكًا لا يتفق وكرامة وظيفته بمحاولته منع الشاكين من الوجود بالمركز، رغم عدم اختصاصه وطردهما من المركز يوم ١١ أغسطس ٢٠١٦ عن طريق الشرطة، رغم عدم وجود سند قانوني يبرر ذلك.