بشائر الخير.. صندوق النقد: معدل النمو المصري سيصل 5% والتضخم سينخفض لـ12% في 2018

توقع مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولى جهاد أزعور بأن تكون معدلات النمو الاقتصادى فى مصر عام ٢٠١٨ "جيدة" تصل إلى نحو ٥٪‏ وهى أعلى من التوقعات السابقة.

وقال أزعور، في تصريح على هامش أعمال مؤتمر "الازدهار للجميع..تعزيز فرص العمل والنمو الشامل فى العالم العربي" المنعقد حاليا فى مراكش بالمغرب، إن برنامج الإصلاح الذى تبنته مصر حقق فى عامه الأول نتائج إيجابية حيث ساهم فى تحسين الوضع المالى بصورة ملحوظة من خلال رفع احتياطى النقد الأجنبى ومعالجة المشكلة المزمنة التى واجهت سوق النقد الأجنبى وزيادة الاستثمار وتدفق رأس المال وتحسن التصنيف السيادى لمصر.

وأضاف أن التوقعات الخاصة بمؤشرات التضخم هى الأخرى جيدة بعد أن انخفض حاليا إلى ٢٢٪‏، ومن المتوقع أن يصل إلى ١٢٪‏ بنهاية العام الحالى وذلك بعد أن كان قد وصل إلى أكثر من ٣٠٪‏، واصفا هذا بأنه هدف اقتصادى أساسى لأن التضخم يلعب دورين سلبيين وهما خلق حالة من عدم الاستقرار، و"ضريبة مُقنّعة" يدفعها جميع المواطنين على حد تعبيره.

وفيما يتعلق بالتحديات التى يرى أن مصر ستواصل مواجهتها هذا العام، قال مسئول صندوق النقد إن الاستمرار فى النهج الإصلاحى فى مصر هو التحدى الأساسى حتى يشعر المواطن أكثر فأكثر أن المعاناة التى تحملها تنعكس إيجابيا على حياته وأهم شيء للمواطن هو أن يجد فرصة للعمل.

ولخص أزعور التحديات فى 3 أمور وهى مواصلة تحقيق معدل نمو يسمح بخلق فرص عمل خاصة أن هناك حاجة لتوفير ٧٠٠ ألف فرصة عمل جديدة سنويا، ومواجهة ارتفاع الأسعار، مشيرا إلى أن البنك المركزى نجح فى اتخاذ إجراءات ساهمت فى تقليص مستوى التضخم تدريجيا، وتوقع حدوث انخفاض أكبر فى عجز الموازنة هذا العام مقابل العام الماضي، كما توقع أن ميزان الحساب الجارى الذى يعكس الحركة التجارية والاستثمارية والخدمية سيشهد تحسنا، وأكد أهمية أن تستعيد مصر دورها الاقتصادى الكبير فى المنطقة لكى تستفيد من التحسن الذى يشهده الاقتصاد العالمى وذلك من خلال زيادة نمو الصادرات وجلب استثمارات أكثر.

وأوضح أن التحدى الثالث هو إعطاء القطاع الخاص فرصة أكبر ليكون قاطرة النمو خاصة وأن القطاع العام الذى ظل الموظف الأول فى كثير من الدول العربية أصبح اليوم غير قادر على خلق فرص عمل.

وردا على سؤال حول رؤية الصندوق فى كيفية تحقيق خلق الدول العربية التوازن المطلوب بين تبنى الإجراءات الإصلاحية والآثار الجانبية الناجمة عن هذه الإجراءات التى تنعكس على المواطنين وذلك فى ضوء الاحتجاجات التى اندلعت فى تونس مؤخرا، قال أزعور إن لكل دولة خصوصيتها وتحدياتها، غير أن الهدف الأساسى هو تحقيق الاستقرار الاقتصادى بدون خلق أعباء اجتماعية إضافية كبيرة على الشرائح الأكثر ضعفا .

وأشار إلى أنه يجب أن يكون الهدف الأساسى من عملية الإصلاح ليس فقط تخفيض العجز ومعالجة مشكلة المديونية وإنما أيضا رفع مستوى النمو وجعل الاقتصاد أكثر شمولا لخلق فرص عمل خاصة للشباب ومعالجة المشاكل الهيكلية، وقال إن الصندوق يحاول التركيز على تحقيق هذا التوازن فى كل البرامج الإصلاحية التى يشارك فيها مع الدول العربية، غير أن لكل دولة تحدياتها، موضحا أن نسبة المديونية فى تونس كانت مرتفعة، كما ارتفع مستوى الإنفاق فى السنوات الماضية إذ أنه لم يتجاوز معدل النمو خلال السنوات الثلاث الماضية بين 1.5% و2٪‏ وأصبح من الصعب اليوم تحقيق تنمية اقتصادية ومعالجة مشكلة البطالة خاصة لدى الشباب .

ولفت إلى أنه من الضرورى أن تستمر عملية الإصلاح فى تونس حتى لا يشعر المواطن بأن المعاناه التى تكبدها لن تؤدى إلى تحسن كبير فى حياته.

وفيما يتعلق بكيف يمكن أن يساهم مؤتمر مراكش الحالى فى مساعدة الدول العربية فى تنفيذ آليات على الأرض لخلق فرص عمل.. قال أزعور إن الصندوق أخذ فى عين الاعتبار أن يشارك فى المؤتمر ليس فقط الحكومات وإنما الشباب والمجتمع المدنى والقطاع الخاص أيضا لأن هذه الأطراف جميعها هى التى تصنع التغيير فى الدول.

وأضاف أن المؤتمر يركز فى مناقشاته ليس فقط على رفع مستوى النمو وإنما على كيفية رفع النمو لتحويل الطموح إلى حقيقة، مؤكدا أنه لايمكن أن يكون هناك تحسن اقتصادى دون أن يشعر المواطن أنه شريك فيه والنتيجة الأولى لهذا هو أن يستطيع الاقتصاد خلق فرص عمل خاصة وأن معدل البطالة فى الدول العربية يصل إلى نحو ١٠٪‏ وهو أكبر نسبيا مقارنة بالدول الناشئة الأخرى.

وأوضح أن الصندوق يركز كذلك على تعزيز دور المرأة والذى لايتعلق فقط بتحقيق العدالة بين الرجل والمرأة وإنما يتعلق بدورها فى التنمية نظرا لقدراتها وكفاءتها.