الاستثمار والصناعة والإنتاج

أمس وفي مؤتمر صحفى بمجلس الوزراء أعلن وزراء الإستثمار والزراعة وقطاع الأعمال عن إنشاء مشروع ضخم يتضمن استصلاح 183 ألف فدان لزراعتها بالبنجر وانشاء مصنع لإنتاج السكر في محافظة المنيا، هذا المشروع الضخم الذي يتكلف مليار دولار (17 مليار جنية مصري) هو النموذج المثالي للمشروعات التي تحتاجها مصر لأنه ترجمة حقيقية وواقعية لثلاث كلمات افتقدناها منذ سنوات طويلة وهي الاستثمار والصناعة والإنتاج حتى تحولت مصر إلى دولة مُستهلكة لا تنتج حتى غذائها واعتمدت على الاستيراد مما أدى إلى تدمير الصناعة الوطنية بفعل فاعل.

المشروع الذي أعلن عنه الوزراء الثلاثة يُعتبر أولى ثمار قانون الاستثمار الجديد وسوف يستفيد من الحوافز التي يمنحها القانون للمستثمرين ويساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من سلعة استراتيجية وهي السكر كما أنه كثيف العمالة حيث يوفر 200 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في منطقة أكثر فقرا وكانت مهملة لسنوات طويلة وهي الصعيد أيضا هذا المشروع يؤكد مدى اهتمام الدولة بالقطاع الخاص ونموذج للشراكة بين مستثمرين محليين وأجانب كما انه استثمار صناعي زراعي وهو مجال اعتقد انه مستقبل مصر ولا نهضة بدونه فهو يحقق اضافة حقيقية للناتج القومي ويسهم في وقف استنزاف النقد الأجنبي والسيطرة على الاسعار وأخيرا هو تتويج لجهود كبيرة بذلتها وزيرة الاستثمار لجذب مستثمرين جدد وتهيئة مناخ الاستثمار وإعادة الثقة في الاقتصاد المصري ، 

الرئيس السيسي خلال هذا الشهر قام بافتتاح عدة مشروعات ومناطق صناعية كان أخرها أول أمس في محافظة بني سويف شملت مصنع أسمنت يضم 6 خطوط انتاج وتوسعات مصنع سامسونج للإلكترونيات ومصانع لمجموعة العربي كما افتتح  الرئيس الاسبوع الماضي أيضا مصنعا للحديد والصلب في مدينة السادات ومن قبلها تفقد مصانع مدينة العاشر من رمضان ومعظمها قطاع خاص مما يؤكد أن ملفي الاستثمار والصناعة من أولويات الرئيس والحكومة.

وزارة الصناعة خلال عام 2017 حققت نجاحات كثيرة بدأت بتهيئة المناخ من خلال إصدار قانون تيسير إجراءات منح التراخيص الصناعية ثم طرحت 17 مليون متر أراضي صناعية منها 2 مليون متر مجانية لإنشاء مشروعات في المناطق الفقيرة والأكثر احتياجا بالصعيد أيضا، الوزارة فتحت ملف مشاكل المناطق الصناعية القديمة واقتحمته بكل جرأة ومعظمها مشاكل متعلقة بالبنية الاساسية كما منحت تراخيص لمصانع كثيرة وانجزت خطوات هامة في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة وحسب تصريحات الوزير فإنه خلال 2017 تم افتتاح 1202 مصنعًا باستثمارات 27 مليار أتاحت 38 ألف فرصة عمل في 24 محافظة كما منحت الوزارة تراخيص مؤقتة للمصانع المتوقفة حتى تستطيع الحصول على تمويل وقروض لإعادة تشغيلها بالاضافة إلى تعزيز تجارة مصر الخارجية، مما أدى إلى زيادة 10%  في الصادرات وتراجع الواردات بنسبة 15% و 26% انخفاض في عجز الميزان التجاري.

الرئيس طالب وزير الصناعة بإنشاء 3000 مصنعًا صغيرًا في الصعيد خلال هذا العام ولذلك أتوقع أن يكون الإستثمار والصناعة والانتاج شعار الحكومة خلال عام 2018 لانها أنفقت أموالا ضخمة على البنية الأساسية ويجب الاستفادة من هذه الأموال في التنمية والصناعة والإنتاج وليس في الاستهلاك لذلك اتوقع أيضا تعاون وتنسيق بين اعضاء المجموعة الاقتصادية من أجل خدمة المستثمرين والصناع.

اتمنى أن أسمع وأشاهد يوميًا أخبار افتتاح مصانع جديدة، لأن مثل هذه الاخبار السارة هي التي تمنح المواطن طاقة إيجابية وأمل وتفاؤل في مستقبل أفضل وتحيا مصر.