صفقة على جثث الفلسطينيين.. تميم في حراسة الموساد مقابل بناء المستوطنات

صفقة قطرية إسرائيلية ظهرت ملامحها في الأونة الأخيرة بعد ورود معلومات كثيرة في الصحف العربية والعبرية عن مصالح مشتركة بين الجانبين وصلت إلى حد تزويد الدوحة للاحتلال الإسرائيلي بالإسمنت اللازم لبناء المستوطنات في فلسطين، متزامنًا مع تسريبات استخباراتية تؤكد استعانة أمير قطر بمنظومات مراقبة إسرائيلية ذات صلة بـ"الموساد" لحراسة مقرات إقامة الأسرة الحاكمة في الدوحة وخارجها.

وقال موقع قطريلكس المعارض للنظام القطري، أن النظام مازال يستمر في نهجه البعيد عن منظومة التعاون الخليجي وعن النسيج العربي، حيث قال مصدر بالمعارضة القطرية أن تنظيم الحمدين قد أقدم على فضيحة أخرى من فائحة المتعلقة بسياسة التطبيع العلني مع الكيان الصهيوني حيث زود إسرائيل بالإسمنت لبناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية متغاضيًا عن الأضرار الناتجة عن هذا الأمر على الفلسطينيين.

وكشف المصدر ذاته عن استخدام قطرللقضية الفلسطينية لكسب تعاطف عربي رغم إنها لا يمكن بأي حال من الاحوال أن تكون داعمة ومساندة لفلسطين، والدليل على ذلك هو العلاقات الوطيدة بين الكيان الصهيوني والدوحة  التي وصلت إلى حد مشاركة الأخيرة بصورة غير مباشرة في بناء المستوطنات من خلال توريد الإسمنت القطري لإسرائيل.

هذه المعلومات تكشف عن مدى متاجرة الدوحة وإعلامها بالقضية الفلسطينية وفق مصالحها الخاصة، فبالتزامن مع المعلومات الواردة من المصادر القطرية باستخدام إسرائيل للأسمنت القطري في بناء المستوطنات، فجرت تسريبات استخباراتية وفقًا للصحف الخليجية مفاجأة حول استعانة الأمير القطري بمنظومات مراقبة إسرائيلية ذات صلة بـ"الموساد" لمراقبة قصره الرئاسي، فيما تشبه الصفقة متبادلة المصالح بين الاحتلال والنظام القطري على جثث الشعب الفلسطيني والمنطقة العربية بأكملها.

صحف إسرائيلية هي من سربت هذه المعلومات وأكدت أن هناك خلاف واضح داخل الدوائر الإسرائيلية الأمنية والاقتصايدية حول وصول التعاون القطري الإسرائيلي إلى هذا الحد بما انطوى عليه من مخاطر، وقالت صحيفة "جلوبس الاقتصادية" أن على عكس ما يدور في تل أبيب من خلاف فأن الدوائر الأمنية في الدوحة أبدت إعجابها أكثر من مرة بمنظومات الحراسة والأمن الإسرائيلية وفي أكثر من محفل دولي، لافتةً إلى أن البداية كانت بعرض من القطريين لشراء تلك المنظومات، إلا أنهم رهنوا الأمر بتجريدها من العلاقات التجارية التي تثبت تبعيتها لمؤسسة "أي. إي. إس" الإسرائيلية.

الصفقة لم تكن جديدة بحسب ما ورد في الصحف الإسرائيلية وإن كانت التسريبات عنها جديدة، حيث أكدت التسريبات أن تاريخ إبرام الصفقة الأمنية أو بالأحري حراسة قصر الأمير القطري ترجع إلى عام 1996، وهو التاريخ الذي يسبق تولي تميم للحكم بـ17 سنة، الأمر الذي تم تجديده والعمل به في الفترة الأخيرة.