الداخلية: لدينا إدارة للرعاية اللاحقة للمفرج عنهم من السجون

دعا العقيد أحمد عبد الحفيظ، ممثل وزارة الداخلية، إلى تذليل ما وصفها بالعقبات التشريعية أمام المفرج عنهم من الشباب المشمولين بقرارات العفو الرئاسي والمتمثل بعضها فى إجراء الفصل من الخدمة كجزء من العقوبة.

 

جاء ذلك خلال جلسة الاستماع التى تعقدها  لجنة "التضامن الاجتماعى والأسرة والاشخاص ذوى الاعاقة" بمجلس النواب، اليوم الإثنين، التي ترأسها على عبد العال، رئيس المجلس، لمناقشة مقترح لجنة العفو الرئاسى لدمج الشباب المفرج عنهم فى قضايا تتعلق بالتظاهر والتجمهر والتصدى لما يعيق الدمج المجتمعى لهم.

 

واقترح ممثل الداخلية تعديل النص الخاص بالفصل من الخدمة من خلال تفسير الحالات التى ينطبق عليها تلك العقوبة وذلك لمنح نوع من المرونة للقائمين على تنفيذ تلك القوانين وتطبيقها بما يساعد الدولة فى تحقيق الدمج المجتمعى للشباب.  

 

وأشار عبد الحفيظ إلى أن وزارة الداخلية لديها إدارة للرعاية اللاحقة للمفرج عنهم لكن الأمر يحتاج إلى تضافر كل جهات الدولة المختصة لعمل دراسة موسعة لإعادة دمج وتأهيل وإعادة توظيف الشباب المفرج عنهم ، والنظر فى تجارب الدول السابقة فى هذا الشأن.