"دينية البرلمان" توافق علي مادة مثيرة للجدل بقانون دار الإفتاء

رغم قرار لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أسامة العبد، خلال اجتماعها مساء اليوم، بتأجيل مناقشة  المادة 2 من مشروع قانون دار الافتاء المصرية المقدم من الدكتور أسامة العبد، والتي تنص علي أن يعين فضيلة المفتي بقرار من رئيس الجمهورية بناء علي ترشيح هيئة كبار العلماء، إلا أنها عادت ووافقت علي النص.

 

وتنص المادة كما وافقت عليها اللجنة علي أن:

 

يعين فضيلة المفتي بقرار من رئيس الجمهورية بناء علي ترشيح هيئة كبار العلماء من بين أعضائها أو من غيرهم ممن تراه الهيئة.

 

ويبقي المفتي في منصبه حتي بلوغه السن القانونية المقررة للتقاعد، ويجوز التجديد له بعد بلوغ هذا السن بقرار يصدر من رئيس الجمهورية بعد موافقة هيئة كبار العلماء.

 

ويعامل فضيلة المفتي ذات المعاملة التي يعامل بها الوزراء، من الناحية المالية، ومن ناحية المراسم والمخصصات.

 

ووافقت اللجنة علي مادة (3)، علي أن يكون لدار الإفتاء أمين عام من الدرجة الممتازة يصدر بتعينه قرار من فضيلة المفتي، وتحدد اللائحة التتفيذية لهذا القانون الشروط الواجب توافرها فيه واختصاصاته.

 

وعدلت اللجنة المادة (4)، التي تنص علي أنه في حالة خلو منصب المفتي أو قيام مانع لديه، يتولي الأمين العام لدار الإفتاء تسيير شئون العمل فيها، فيما عدا ما يتعلق بقضايا الإعدام المحالة من المحاكم المختصة، فيندب وزير العدل بقرار منه من يقوم مقام فضيلة المفتي للنظر فيها، وذلك كله إلي أن يعين مفت جديد أو زوال المانع.

 

وأصبح نص المادة بعد التعديل، أنه في حالة خلو منصب المفتي أو قيام مانع لديه، يندب وزير العدل بقرار منه من يقوم مقام فضيلته بناء علي ترشيح من هيئة كبار العلماء إلي أن يعين مفت جديد أو زوال المانع.