تعرف على خطة الحكومة لإحياء القطاع الزراعي بمصر

اتخذت الحكومة عدة خطوات لإحياء القطاع الزراعي، عبرسلسلة من الإجراءات، لضخ المزيد من الاستثمارات، في هذا القطاع الحيوي، المرتبط بالأمن القومي للوطن.

 

وكشفت سحر نصر وزيرة التعاون الدولي والاستثمار، أن هذه الإجراءات المتخذة، تهدف إلى تعزيز فرص تحقيق الأمن الغذائي، عبر توفير المحاصيل الاستراتيجية، مشيرة إلى موافقة مجلس النواب، اليوم، على قرار رئيس الجمهورية، رقم 608 لسنة 2017، المتعلق باتفاقية مشروع زراعة 100 ألف فدان بنظام الصوبات الزراعية.

 

الوزيرة أوضحت، أن موافقة مجلس النواب، تحول الاتفاقية، إلى أمر واقع، بحيث يتم تفعيلها، بالشكل الذي يسمح بالاستفادة من منحة الصندوق العربي الإنمائي، لبدء المشروع فورا، لافتة إلى أن تفعيل هذه الاتفاقية، يسهم في زيادة الإنتاجية من الخضر، والفاكهة، بأنواعها المختلفة، دون التقيد بمواسم الإنتاج، وهو ما يعزز وجود منافسة للمنتجات الزراعية المصرية، في الأسواق العالمية، مع أخذ البعد البيئي في الاعتبار.

 

وقال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن هدف موافقة المجلس، على الاتفاقية  اليوم، هو منح القطاع الزراعي فرصة إدخال الأنظمة الزراعية الحديثة في مصر، من خلال الصوب الزراعية التي تعني زراعة محاصيل في غير مواسمها الزراعية، وبالتالي سد الفجوة بين الإنتاج المحلي والمستورد.

 

في غضون ذلك أوضح النائب هشام الشعينى، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أن فكرة الاتفاقية التي تم الموافقة عليها اليوم، تمثل نقلة في قطاع الزراعة المصري، مشيرا إلى أنها تعد فرصة مواتية، لتعزيز النشاط الزراعي، وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

 

وأعرب الشعيني، عن شكره وتقديره إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، والأحزاب التي تتبنى المبادرات الداعمة لتحسين أوضاع الفلاحين، منوها بالزيادة التي تم إقرارها لاسعر استلام محصول قصب السكر، الذي وصل إلى 720 جنيها، بدلا من 620 جنيها فقط.

 

ولفت إلى أن تطوير القطاع الزراعي، يمثل أهمية قصوى لدى مصر، في ضوء الزيادة المطردة في أعداد السكان، مشيرا إلى أن التحدي الذي يواجه المجتمع حاليا، لم يعد في توفير مساحات مزروعة فقط، وإنما يستلزم الأمر إدخال نظم زراعية جديدة، توفر المياه، وتعوض العجز في حصة مصر من المياه.

 

من جانبه أعرب حسين عبد الرحمن أبوصدام، نقيب عام الفلاحين المصريين، عن سعادته باهتمام الدولة، بتطوير حياة الفلاحيين، ودعم نشاطهم الحيوي بالنسبة لمستقبل الوطن.

 

وأوضح أن الموافقة على اتفاقية منحة صندوق الإنماء العربي، يمثل نقطة تحول، تسهم بالتزامن مع مشروع المليون ونصف مليون فدان، الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي، في إحداث طفرة على المستوى الزراعي، كفيلة بتوفير معظم احتياجات الشعب من المزروعات، على اختلاف أنماطها، وأنواعها.

 

كان مجلس النواب، وافق خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، على تقرير لجنة الزراعة والري، بشأن اتفاقية بين مصر والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، لزراعة وتنمية 100 ألف فدان بنظام الصوبات الزراعية.

 

ونص قرار رئيس الجمهورية، الذي يحمل رقم 608 لسنة 2017، بالموافقة على خطاب الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي الموجه إلى الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، بشأن تقديم معونة للمساهمة في تمويل إعداد دراسة الجدوى الاقتصادية والدراسات الفنية لمشروع زراعة، وتنمية 100 ألف فدان بنظام الصوب الزراعية والموقع في القاهرة بتاريخ 13/7/2017.