البرلمان يوافق نهائيا على مشروع قانون مد عمل الشركة العربية لأنابيب البترول

كانت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب طلعت السويدى، وافقت يوم 19 نوفمبر خلال اجتماعها على مشروع القانون.

وبموجب مشروع القانون، تُمد مدة الشركة العربية لأنابيب البترول «سوميد» لمدة 27 عامًا تبدأ من تاريخ انتهاء المدة المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 1992 بإطالة مدة الشركة العربية لأنابيب البترول «سوميد».

وبحسب المذكرة الإيضاحية المقدمة، التي أعدها وزير البترول، فإن الشركة العربية لأنابيب البترول، تعد شركة مساهمة مصرية بموجب القانون رقم 7 لسنة 1974، برأس مال 400 مليون دولار، ساهمت فيه مصر ممثلة في الهيئة المصرية العامة للبترول بنسبة 50%، وساهم في النصف الآخر من رأس المال المؤسسات والشركات العامة والوطنية للبترول، في كل من السعودية، الكويت، الإمارات، وكان الهدف وقتها إيجاد مشروع مشترك بين مصر ودول الخليج يعمل على تخزين ونقل البترول العربي بغرض تصديره إلى الولايات المصرية من ميناء سوميد على خليج السويس إلى مينائها على البحر المتوسط.