نزيف الخسائر يضرب 11 شركة أدوية حكومية

كشف محضر الاجتماع بجلسته رقم 77 وبحضور رؤساء مجالس إدارت وأعضاء منتدبين لـ11 شركة تابعة أنه بالنسبة لتوريد احتياجات مناقصات وزارة الصحة والجهات التابعة لها خلال الفترة من 1/7/2017 حتى 31/10/2017 كان من المفترض قيام الشركات التابعة للشركة القابضة للأدوية توريد ما قيمته 333.8 مليون جنيه، وهو ما لم يحدث، حيث تم توريد أدوية بقيمة 167.7 مليون جنيه فقط، وهو ما يعنى أنهم قاموا بتوريد 50.2 % فقط من المستهدف، كما بلغ العجز فى التوريد 166.1 مليون جنيه، حيث كانت التوريد من الشركة القابضة لوزارة الصحة كالتالى:

 

قامت شركة سيد للأدوية بتوريد أدوية بقيمة 22.9 مليون جنيه، رغم أن المطلوب منها توريد أدوية بقيمة 42.2 مليون جنيه، وهو ما يعنى أنها قامت بتوريد 50 % فقط من المطلوب منها.

 

كما قامت شركة النيل للأدوية بتوريد أدوية بقيمة 28.9 مليون جنيه فقط رغم أن المطلوب كان توريد ما قيمته 65.7 مليون جنيه.

 

أما شركة القاهرة للأدوية فاكتفت بتوريد ما قيمته 5.7 مليون جنيه لوزارة الصحة رغم أن المطلوب كان توريد ما قيمته 10 ملايين جنيه.

 

وقامت شركة مصر للمستحضرات الطبية بتوريد أدوية بقيمة 22.6 مليون جنيه رغم أنه تم الاتفاق على توريد أدوية بقيمة 56 مليون جنيه.

 

أما شركة ممفيس للأدوية فقد وردت أدوية بقيمة 11.3 مليون جنيه، رغم أن الاتفاق مع الوزارة كان على توريد أدوية بقيمة 25.1 مليون جنيه.

 

كما وردت شركة الإسكندرية أدوية بقيمة 15.5 مليون جنيه رغم أن المتفق عليه كان توريد أدوية بقيمة 27.8 مليون جنيه.

 

وقامت الشركة العربية للأدوية بالاكتفاء بتوريد أدوية بقيمة 29.3 مليون جنيه رغم أن المتفق عليه كان توريد أدوية بقيمة 33.1 مليون جنيه.

 

ولم يختلف حال شركة النصر للكيماويات الدوائية عن سابقيها، حيث اكتفت بتوريد أدوية بقيمة 32.5 مليون جنيه فقط، رغم أنه كان من المفترض توريد أدوية بقيمة 73.9 مليون جنيه.

 

المثير فى الأمر أن الاجتماع الذى عقده الدكتور محمد ونيس ناقش أزمة نقص البنسلين، حيث تم الاتفاق على إنتاج 85 ألف «فيال» لمستحضر شركة مصر خلال ثلاثة أسابيع، مطالبين فى الاجتماع بضرورة الإسراع فى تصنيع المادة الخام الخاصة بشركة النيل لدى شركة مصر فور وصولها، وهو ما لم يحدث ما أدى إلى أزمة البنسلين التى عاشتها مصر لأسابيع.

 

الأغرب ما كشف عنه محضر الاجتماع، وهو اتجاه وموافقة الدكتور محمد ونيس على بيع أصول الشركات التابعة، حيث ورد فى أحد بنود المذكرة وتحديدا فى الصفحة الثالثة من محضر الاجتماع بضرورة إعداد مذكرة بالموقف النهائى لتطوير الشركات التابعة، فى ضوء الاعتماد على التمويل الذاتى أو التصرف فى بعض الأصول، كما طلب فى الاجتماع البدء فى بيع جزء من أراضى مصنع أسيوط للأدوية وإخراجها من مخطط المصنع، وهو نفس الخطأ الذى سبق وارتكبه أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال السابق، والذى بدأ فى بيع أصول العديد من الشركات التابعة لوزارته وإضافتها على أنها أرباح وهو ما عجل بالإطاحة به من منصبه الوزارى. 

 

واستعرض اجتماع مجلس الإدارة نشاط كل شركة من الشركات التابعة خلال الفترة من يوليو إلى أكتوبر 2017، حيث كشفت المستندات عن تعرض الشركة المصرية لتجارة الأدوية لتراجع فى إيرادات النشاط الجارى بلغ 24.5 % عن المستهدف، كما بلغت الخسائر 239.8 مليون جنيه.

 

كما تراجعت أرباح شركة سيد للأدوية التى يتولى مجلس إدارتها محسن فاروق لنحو 7.8 مليون جنيه، رغم أنها حققت أكثر من 8.1 مليون جنيه العام الماضى، وهو ما يعنى أنها حققت نسبة انخفاض وصلت إلى 3.8 %. 

 

أما شركة النيل للأدوية والتى يرأس مجلس إدارتها الدكتورة منى عبدالرؤوف فقد انخفضت إيراداتها بنسبة 17.8 %، كما تراجع صافى أرباحها لتصل إلى 8 ملايين جنيه، وهو ما يعنى انخفاض الأرباح بنسبة 40.6 %.

 

أما شركة ممفيس للأدوية التى يرأس مجلس إدارتها سليمان الوردانى فقد انخفضت إيراداتها بنسبة 13.9 % عن المستهدف، كما بلغت الخسائر لنحو 11.9 مليون جنيه.

 

 كما انخفضت إيرادات شركة النصر للكيماويات التى يرأس مجلس إدارتها الدكتور محيى الدين كمال بنسبة 4.9 % عن المستهدف، حيث قامت بتحقيق نحو 159.9 مليون جنيه، كما بلغ العجز نحو 15.4 مليون جنيه.

 

أما شركة العبوات والمستلزمات الطبية والتى يرأس مجلس إدارتها المهندس محمد الجندى، فقد حققت خسائر بنسبة 31.3 %، بعد أن حققت أرباحا وصلت إلى 22.9 مليون جنيه فقط، كما بلغ عجز الشركة 8.9 مليون جنيه.

 

أما شركة الجمهورية للأدوية التى يتولى إدارتها الدكتور بدر عنتر فتعرضت لانخفاض إيراداتها بنسبة 20 % عن المستهدف.

 

مديونيات شركة الجمهورية لدى البنوك، كانت بسبب عدم تحصيلها لديون مستحقة على شركات الأدوية الشقيقة، بلغت نحو 33.5 مليون جنيه، منها 120 ألف يورو و400 ألف درهم من شركة القاهرة، و5 ملايين جنيه من الشركة العربية، بينما وصلت مديونيات شركة الإسكندرية إلى 254 ألف دولار، ومديونيات شركة سيد نحو 5 ملايين جنيه، فى حين وصلت مديونيات شركة ممفيس إلى مليون جنيه، بجانب 56 ألف دولار، كما استدانت منها الشركة المصرية نحو 10 ملايين جنيه، حيت وصلت مديونيات شركة مصر إلى 2 مليون جنيه، حيث جرى الاتفاق على عقد اجتماع آخر فى 30/6 المقبل لجدولة هذه المديونيات.

 

يذكر أن مجلس إدارة الشركة القابضة اكتفى بمطالبة الشركات بكتابة شيكات بالمديونية لصالح شركة الجمهورية مع الدعوة لعقد اجتماع آخر فى 30/6 المقبل للنظر فى هذه المديونيات.