أرقام قياسية للاقتصاد تحققت في 3 سنوات

حقق الاقتصاد المصرى طفرة فى مؤشراته الكلية خلال الثلاث سنوات الأولى من حكم الرئيس عبدالفتاح السيسى، وبالتحديد منذ العام المالى 2014/2015 وحتى العام المالى 2016/2017، بدعم السياسات الاقتصادية المتبعة خلال هذه الفترة والتى حفزت التشغيل والإنتاج والنمو، وخفضت من مؤشرات الخطر فى المركز المالى للدولة.

 

ولعب تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى والهيكلى دورا كبيرا فى تحسين مؤشرات أداء الاقتصاد خلال الفترة الماضية خاصة قرار تحرير أسعار الصرف، وإعادة هيكلة بنود الإيرادات والنفقات فى الموازنة العامة للدولة، ما يبعث على التشجيع أن الحكومة رفعت تقديراتها لنمو الناتج المحلى الإجمالى للسنة المالية 2017-2018 من 4.8٪ إلى ما بين 5.3٪ و5.5٪، وتتوقع نموا بنسبة 6٪ للفترة 2018-2019، ويتراجع التضخم الآن ويتوقع أيضا أن ينخفض عبء الديون مع تقلص العجز المالى، وتستهدف الحكومة فائضا أوليا فى 2018/2019 لأول مرة منذ أكثر من 15 عاما.

 

وقال كريستيان ريشتر، المساهم فى مسح يورومونى للمخاطر وأستاذ الاقتصاد فى الجامعة الألمانية بالقاهرة: «إن مصر تسير بالتأكيد فى الاتجاه الصحيح، كما أن الانتعاش الاقتصادى ملحوظ»، وتساعد المناطق الاقتصادية الخاصة على جذب الاستثمارات، ولكنها ليست كافية وستتطلب جهدا متضافرا للتصدى للروتين والفساد، بالإضافة إلى أن التطرف الإسلامى لا يزال يشكل خطرا على البيئة السياسية، وأضاف: «بغض النظر عن أن مصر دولة ذات إمكانات كبيرة، لا يزال هناك عمل يتعين القيام به، وإن كانت الأوضاع السياسية والاقتصادية قد تحسنت على نطاق واسع، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى».

 

الناتج المحلى الإجمالى

حقق الناتج المحلى الإجمالى معدلات نمو مرتفعة، حيث تضاعف معدل النمو فى متوسط آخر 3 سنوات مالية، ليسجل 4.2%، خلال الفترة من يوليو 2014 حتى يونيو 2017، مقارنة بتسجيله حوالى 2.1 %، فى المتوسط السنوى للفترة الممتدة من يوليو 2011 حتى يونيو 2014.

 

وسجل الناتج المحلى الإجمالى معدل نمو 5.2%، خلال الربع الأول من العام المالى الجارى، مقارنة بـ 3.4%خلال نفس الفترة من العام المالى الماضى، ما يؤكد وضع الاقتصاد المصرى على المسار الصحيح، ويبشر بتحقيق معدلات النمو المستهدفة والتى تصل لـ 5% بنهاية يونيو2018.

 

ميزان المدفوعات

حقق ميزان المدفوعات المصرى تطورا ملحوظا خلال فترة حكم الرئيس عبدالفتاح السيسى، حيث حقق فائضا بنحو 14.6 مليار دولار فى إجمالى السنوات المالية الثلاث الأخيرة الممتدة من العام المالى 2014/2015 إلى العام المالى 2016/2017، وجاء ذلك نتيجة تطور موارد النقد الأجنبى واتخاذ الإجراءات الإصلاحية الأخيرة، وشهد عام 2016/2017 تحقيق أكبر فائض فى ميزان المدفوعات بقيمة 13.7 مليار دولار.

 

كما حقق ميزان المدفوعات فائضا كليا يصل إلى 5.1 مليار دولار، خلال الربع الأول من العام المالى الجارى، مقارنة بفائض بلغ 1.9 مليار دولار، خلال نفس الربع فى العام المالى الماضى، وجاء الارتفاع فى فائض ميزان المدفوعات مدفوعا بإقبال الأجانب على الاستثمار فى أذون الخزانة المحلية، وارتفاع عائد كل من السياحة وقناة السويس، مقابل التراجع فى مدفوعات السفر للخارج.

 

الميزان التجارى

تراجع عجز الميزان التجارى، بحوالى 3.3 مليار دولار، ليسجل نحو 35.4 مليار دولار، بنهاية يونيو 2017، مقابل عجز يبلغ 38.7 مليار دولار، بنهاية نفس الشهر من 2016، ويأتى ذلك نتيجة للإجراءات التى اتخذتها الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية، كخفض عمليات الاستيراد نظرا لارتفاع سعر الدولار الناتج عن قرار تحرير سعر صرف الجنيه فى مقابل العملات الأجنبية الأخرى، والاعتماد على الصناعة المحلية، كما سجل الميزان التجارى عجزا قدره 8.9 مليار دولار، خلال الربع الأول من العام المالى الجارى، مقارنة بعجز يبلغ قدره 9.4 مليار دولار، خلال الفترة المناظرة من العام المالى الماضى.

الصادرات.

 

ارتفع حجم الصادرات المصرية، بنحو 3 مليارات دولار، لتسجل ما يبلغ قيمته 21.7 مليار دولار خلال العام المالى الماضي، مقابل نحو 18.7 مليار دولار خلال العام المالى 2015/2016، كما سجلت قيمة الصادرات ما يبلغ 5.8 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالى 2017-2018، مقارنة بـ 5.3 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام المالى 2016-2017.

 

وشهد أداء الصادرات خلال الـ 3 سنوات المالية الأخيرة المتوسط السنوى لقيمة الصادرات خلال هذه الفترة تراجعاً بنحو 4.9 مليار دولار مقابل المتوسط السنوى لصادرات الأعوام المالية الثلاثة السابقة عليها والممتدة من العام المالى 2012/2011 إلى العام المالى 2013/2014.

 

ويمكن تفسير ذلك التراجع نتيجة لارتفاع أسعار الدولار، والذى انعكس على ارتفاع تكاليف الإنتاج محليا، بالإضافة إلى بعض العوامل الخارجية الأخرى المتمثلة فى قرارات الحظر المؤقت، وتعنت بعض الدول الأجنبية فى السماح بمرور الصادرات المصرية خاصة الغذائية، ما يعود بالسلب على إجمالى الصادرات المصرية سنويا.

 

ولكن مكنت السياسات الإصلاحية الأخيرة من إعادة الصادرات المصرية للمنافسة فى السوق العالمية مرة أخرى وذلك بعد تحرير أسعار الصرف وتراجع قيمة الجنيه بأكثر من 100% خلال الفترة الماضية.

 

الواردات

على الرغم من الإجراءات الإصلاحية التى انتهجتها الحكومة المصرية خلال الفترة الأخيرة لتقليص الواردات وتشجيع المنتج المحلى، إلا أن الواردات المصرية قد شهدت انخفاضا بشكل طفيف، حيث انخفضت بنحو 200 مليون دولار، لتسجل حوالى 58.6 مليار دولار، فى المتوسط، خلال السنوات المالية الثلاث الأخيرة الممتدة من يوليو 2014 وحتى يونيو 2017، مقابل نحو 58.8 مليار دولار، فى المتوسط السنوى للفترة من يوليو 2011 وحتى يونيو 2014.

 

وسجلت قيمة الواردات نحو 14.8 مليار دولار، خلال الربع الأول من العام المالى الجارى، مقابل نحو 14.7 مليار دولار خلال نفس الربع من العام المالى الماضى، وتسعى الحكومة للحد من الواردات لتخفيف الضغط على العملة الأجنبية التى كان نقصها خلال الأعوام الأخيرة سببا فى عدم استقرار سعر الصرف.

 

حجم الاستثمارات الكلية

فى الآونة الأخيرة حققت الاستثمارات الكلية طفرة ملحوظة، حيث ارتفع حجم الاستثمارات، بنحو 174.3 مليار جنيه، لتسجل نحو 425.2 مليار جنيه، فى المتوسط السنوى، خلال السنوات المالية الثلاث الأخيرة الممتدة من يوليو 2014 حتى يونيو 2017، مقارنة بنحو 250.9 مليار جنيه، فى المتوسط السنوى للفترة من يوليو 2011 وحتى يونيو 2014.

 

وخلال الربع الأول من العام المالى الجارى، سجلت قيمة الاستثمارات الكلية حوالى 155 مليار جنيه، مقارنة بـ 101 مليار جنيه، خلال الفترة المناظرة من العام المالى الماضى، محققة ارتفاعا يبلغ نسبته 53.4%.

 

وترجع الطفرة الكبيرة فى قيمة الاستثمار، إلى الإنجازات النوعية التى حققتها أجهزة الدولة فى القطاعات الانتاجية المختلفة، والخطوات الإصلاحية التى قامت بها، خاصة على صعيد المشروعات القومية التى تم إطلاقها.

 

الاستثمار الأجنبى المباشر

حقق الاستثمار الأجنبى المباشر نموا هائلا، حيث ارتفع بنحو 3.1 مليار دولار، ليسجل حوالى 7 مليارات دولار، فى المتوسط، خلال الفترة من يوليو 2014 وحتى يونيو 2017، مقارنة بحوالى 3.9 مليار دولار، فى المتوسط، خلال الفترة من يوليو 2011 حتى يونيو 2014.

 

وسجل الاستثمار الأجنبى المباشر نحو 1.6 مليار دولار، خلال الربع الأول من العام المالى الجارى، ما يشير إلى عدم إمكانية تحقيق الاستثمارات الأجنبية المباشرة المستهدفة من قبل الحكومة، والتى تتجاوز حاجز الـ 10 مليارات دولار خلال العام المالى الجارى وذلك على الرغم من توافر كافة العوامل المهيئة لتحقيقها بما يتطلب إعادة النظر فى سياسات الترويج الخارجى للفرص الاستثمارية المتاحة فى السوق.

 

وتعتمد مصر كثيرا على الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فى ظل ضعف المدخرات المحلية، لذلك قامت الحكومة باتخاذ إجراءات إصلاحية تهدف إلى جذب المزيد من التدفقات الدولارية التى تدعم اقتصاد البلاد، وإزالة العوائق البيروقراطية، ومنح حوافز استثمار لتشجيع رجال الأعمال الأجانب على ضخ المزيد من استثماراتهم فى مصر.

 

الاحتياطى النقدى

شهد صافى الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية قفزة تاريخية إبان حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث ارتفع من 15.6 مليار دولار بنهاية 2014 إلى 37 مليار دولار بنهاية 2017. وجاء ذلك مدفوعا بتحسن موارد الاقتصاد من النقد الأجنبى، خاصة بعد عملية الإصلاح النقدى التى تمت على مدار عام مضى.

سعر صرف الدولار.

 

ارتفع سعر الدولار فى مقابل الجنيه المصرى ارتفاعا كبيرا خاصة خلال الفترة الماضية، ووصل سعر صرف الدولار إلى 17.6 جنيه خلال الفترة الحالية مقابل أقل من 8 جنيهات قبل تولى الرئيس السيسى الحكم.