"التصرف في أملاك الدولة".. قانون لم يمنع قلق النواب من سلطات المحافظين

المهندس إبراهيم محلب مساعد الرئيس ورئيس لجنة استرداد اراضى الدولة ومستحقاتها، أوضح في بيان نشره في ديسمبر الماضي، أن اللجنة تنتظرفقط صدور اللائحة التنفيذية للقانون، الخاص بتفويض المحافظين فى إجراءات تقنين أراضى وضع اليد، لتبدأ فورا فى الإجراءات الخاصة بالتقنين على مستوى الجمهورية،

وكشف محلب أن الدليل الاسترشادى الذى تم إعداده بمعرفة الأمانة الفنية للجنة،  تمت مراجعته وأصبح فى صيغته النهائية وتم فيه مراعاة طبيعة كل منطقة وأخذ رأى كافة المحافظين، وكذلك معالجة كل الاحتمالات الخاصة بالتقنين.

وتنص المادة الرابعة من القانون رقم 144 لسنة 2017، والخاصه بقواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، على أنه  "يجوز للجهة الإدراية المختصة تفويض المحافظ في التصرف واتخاذ جميع الإجراءات وفقا لأحكام هذا القانون في الأراضي المملوكة لهذه الجهات ملكية خاصة والخاضعة لولاياتها.. ويجوزللمحافظ التصرف لواضع اليد بالنسبة للأراضي التي ليس لها جهة ولاية". 

ولا يزال الخلاف قائما بين عدد من أعضاء مجلس النواب، وخاصة أعضاء لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي، لتخوف البعض من إطلاق يد المحافظين في إجراءات تقنين الأراضي، بما قد ينتج عنه اختلاف أسعارالتقنين من محافظة لأخرى، بما يخل بمبدأ العدالة في الإجراءات، وزادت من مخاوف بعض النواب، واقعة القبض من خلال الرقابة الإدارية على محافظ المنوفية السابق،  الدكتورهشام عبدالباسط.

النائب صبري يوسف داوود عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، رأى أن التقنين من الأفضل أن يكون من خلال جهة الولاية التابعة لها الأرض محل المخالفة، سواء كانت الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية أو الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، التابعتين لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أو كانت أملاك دولة أو تابعة للمحافظة؛ كما فضل النائب أن تكون الإجراءات من خلال لجنة حصر واسترداد أراضي الدولة ومستحقاتها، من الحصر إلى التقنين إلى إعادة الطرح.

واتفقت النائبة جواهرالشربيني عضو اللجنة مع النائب صبري داوود قائلة : " تفويض المحافظين في إجراءات التقنين للأراضي، سلاح ذو حدين، ومع احترامي للمحافظين، لا بد من لجنة عليا تشترك فيها المحافظة، لتقنين الأراضي الواقعة في نطاقها، وكذلك جهات الولاية الأخرى، لأننا نأمل في استرداد كافة أراضي الدولة، أو دفع المقابل الفعلي لتلك الأراضي بحسب قواعد التقنين المعمول بها، حفاظا على حقوق الأجيال القادمة، وإمكانية توفير الموارد اللازمة للمشروعات القومية التي تنفذها الدولة؛ وحتى لا يتفشى الفساد في الدولة، كما كان حال محافظ المنوفية السابق، فلا يصح أن يبذل رئيس الجمهورية كافة الجهود لمواجهة الفساد وتكون بعض الإجراءات لدى الجهات التنفيذية كمن "يضع البيض في سلة واحدة"، بحسب تعبير النائبة.

كان للنائب إبراهيم خليف عضو لحنة الزراعة والري رأي مختلف، حيث أبدى تأييده لتفويض المحافظين، كل في نطاق محافظة، في اتخاذ وتنفيذ إجراءات التقنين؛ مضيفا: المحافظة هي التي تستطيع أن تقدر ثمن الأرض، اختصارا للوقت.

واتفق معه النائب محمود شعلان عضو لجنة الزراعة، لافتا إلى أن القانون يطبق على الجميع سواء كان المحافظ أو أي مسؤول في الدولة، ولا نختلف على المسميات بحسب تعبير عضو مجلش النواب؛ وأشار إلى أن طلبات إحاطة تم تقديمها من قبل عدد من النواب، بخصوص اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر، والتي وصفها بأنها كانت مخالفة تماما مع الواقع؛ لافتا إلى التركيزعلى عدم كفاية فترة السماح لسداد الأقساط المستحقة للتقنين، حيث كانت تحدد اللائحة فترة سنة واحدة، معتبرا أنها فترة تناسب أصحاب رؤوس الأموال، أما بالنسبة للمواطنين غيرالمتيسر لهم، فمن المستهدف مدة الفترات الخاصة بهم من 3 إلى 5 سنين.

الخلاف الذي عرضنا له في السطورالسابقه، ومخاوف بعض النواب، تجسدها مذكرة مديرية الإصلاح الزراعي بالاسماعيلية، للعرض على اللجنة القانونية المنعقدة في 28 أغسطس 2016، تنفيذا لتأشيرة مدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، في البند خامسا، أن قرار نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الزراعة رقم 248 لسنة 1989، تضمن في المادة الأولى منه، إعادة تسليم أراضي الدولة، الخاصة بنواحي وردان في إمبابة، المنايف بالإسماعيلية، القصبي بكفر الشيخ، وكل من الستموني والسرو بالدقهلية؛ وهي اختصاص بحث اللجنة، لتنفيذ ما جاء بالقرار من إجراءات تسليم الملفات والسجلات والمستندات بالمناطق سالفة الذكر، السابق تسليمها للهيئة الدائمة لاستصلاح الأراضي، طبقا القرار الجمهوري 166 لسنة 1956، إلى مندوبي الإدارة العامة لأملاك الدولة الخاصة.

وكانت مذكرة سالفة لذات المديرية، في 12 يوليو 2016، أشارت إلى أن منطقة أملاك الاسماعيلية أخطرت المديرية بالموضوع بكتابها رقم 104 في 31 يناير 2016، وتمت إحالته للشؤون القانونية بالمديرية، وقيد بملف الرأي برقم 32 لسنة 2016، والذي انتهى إلى عدم وجود مانع قانوني يحول دون السير في إجراءات التسجيل للمساحة الخاصة بورثة محمد خلف الله السيد، والمحددة طبقا لكشف التحديد السابق تحريره من الأملاك في 31 ديسمبر 1994.

 كان قسم البيع والتسجيل بمنطقة أملاك الاسماعيلية، قد أفاد رسميا، في 24 مايو 2016، بأن المساحة المشار إليها من ورثة عبد السلام شعيب، الذين لم يستدل لهم على أية ممتلكات في تلك القطعة رقم 5، وهم من شكاهم المتضرر إلى الرئاسة، لافتا إلى أن المتعدي هو عم النائب الحالي "أحمد سعيد شعيب" وأخو النائب السابق "سعيد شعيب".

 وكانت "مديرية الإصلاح الزراعي بالإسماعيلية" قد أكدت أن امتناع "الإدارة العامة للأملاك بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي" عن السير في استكمال إجراءات التسجيل للشاكي بعدم عرض العقد لتوقيعه من مدير الهيئة، (جاء دون سند قانوني صحيح، مما يؤدي إلى إهدار المال العام، وضياع أكثر من 5000 فدان، تعتبر ملك الهيئة، بناء على القرار الوزاري 248 لسنة 1989، علما بأن "محافظة الاسماعيلية" تتلهف على هذه المساحة، وتندم عن إجراء فصل أملاك المحافظة عن أملاك الهيئة، وترغب في عودة هذه المساحة لها مرة أخرى) بحسب ما ورد بمذكرة "أملاك الاسماعيلية".