رئيس "الأعلى للفلاحين" يطالب بـألا يقل سعر أردب القمح عن 800 جنيه

شدد حسين عبد الرحمن أبو صدام رئيس المجلس العلى للفلاحين، على أهمية تحديد سعر توريد القمح، مطالبا بألا يقل عن 800 جنيه للأردب، قائلا :" لم نطلب من الحكومة حاجة مش بتاعتنا ، وننبه من اليوم حتى لا تحدث أزمة، كما كان الحال سابقا، فالسعر الذي تم التوريد على أساسه والذي أعلنته الحكومة العام الماضي كان 575 جنيه للأردب، وهو سعر قليل جدا بالنسبة لما حدث خلال الفترة الأخير في ظل ارتفاع أسعار المستلزمات الزراعية، من التقاوي إلى الأسمدة والمبيدات، وكذلك الأيدي العاملة والنقل؛ وبالتالي نطالب الحكومة بتنفيذ المادة 29 من الدستور، والتي تنص على "شراء المحاصيل الزراعية الأساسية بسعر مناسب يحقق هامش ربح للفلاح".

وأكد رئيس المجلس الأعلى للفلاحين في تصريح خاص لـ"صوت الأمة"،أن المساحة المنزرعة بالقمح في مصر حاليا تصل إلى 3 مليون فدان، وتعطي انتاجا يصل إلى 8.5 طن قمح؛ لافتا إلى ضرورة العمل على زيادة تلك المساحة إلى 3.5 مليون فدان، لتقليل الفجوة بين الانتاج والاستهلاك، والتي تضطر الدولة للاستيراد لسدها.

و طالب رئيس المجلس الأعلى للفلاحينالحكومة بتوفير مبالغ كقروض ميسرة، من خلال البنك الزراعي المصري، لمزراعي القمح فترة التوريد، حتى لا يستسهل الفلاح أو المزارع التوريد للتاجر الوسيط ويفضله عن التوريد للحكومة؛ مشددا على ضرورة أن تستفيد من المشكلات والعوائق التي ظهرت خلال السنوات الماضية، كي تتلافاها هذا العام؛ خاصة التأخير في سداد قيمة المحصول للمزارعين، وأن تتم من الآن دراسة آليات محددة لتجميع المحصول خلال عمليات التوريد، والتحديد من الآن إذا ما كان التوريد سيكون من خلال الحيازة الزراعية أم الحقل.

وأضاف رئيس المجلس الأعلى للفلاحين قائلا: "حتى الآن لا نعلم السعر الذي سيتم التوريد به للحكومة، ولا بد أن تكون دراسة تحديده وإعلانه من الآن، حتى لا نتأخر في إعلان ذلك خلال موسم توريد المحصول، كما حدث في محصول القصب، بعد تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأبدى رئيس الأعلى للفلاحين تعجبه حول إجراءات الحكومة في التوريد، حيث لا تتسلم من الفلاحين سوى 4 مليون طن من القمح من إجمالي انتاج 8.5 مليون طن، بدعوى السعة التخزينية، وذهب باقي المحصول للقطاع الخاص، ومنه إلى أفران العيش (الفينو)؛ ثم تستورد الحكومة نحو 6 مليون طن لسد فجوة الاستهلاك المحلي.