موت وخراب ديار.. الحماية المدنية تحصّل خدمات نظير إطفاء الحرائق بالمصانع

تعتبر الخدمات هى الشريان الذى تعتمد عليه كافة المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية، وفى هذا الإطار تعانى الخدمات القائمة فى المناطق الصناعية من أوضاع متواضعة قد تهدد الاستثمارات القائمة فيها، وعلى رأسها خدمات الحماية المدنية.

وفى الفترة الأخيرة بدأت بعض المصانع العاملة فى مناطق صناعية مختلفة فى تلقى مطالبات بمبالغ مالية نظير أداء خدمة إطفاء الحرائق فيها، وهو ما أثار تحفظات كبيرة لدى عدد من المستثمرين، حيث أن هذه الخدمة تعتبر من الخدمات العامة التى تؤديها الحماية المدنية، وليس من الطبيعى مطالبة المصانع التى تتعرض للحرائق بتحمل مصاريف أداء دورها الأساسى.

وفى هذا الإطار، قال عمرو مطر عضو جمعية مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى القاهرة الجديدة، فى تصريحات لـ"صوت الأمة"، إن مطالبة المصانع بتحمل تكاليف أداء الحماية المدنية لخدماتها الأساسية أمرا غير منطقى على الإطلاق، خاصة أن المصانع تلتزم بسداد رسوم للحماية المدنية.

وأضاف عمرو مطر، أن أصحاب المصانع يتحملون الخسائر الناتجة عن الحرائق بالمبانى وخطوط الإنتاج والمواد الخام، فكيف يتحمل أيضا تكلفة انتقال الحماية المدنية لأداء هذا الدور، ووصف هذا الأمر قائلا  "ده موت وخراب ديار"، وأقترح مطر أن يتم تحصيل اشتراكات من أصحاب المصانع لصالح صندوق ينشأ لهذا الغرض بدلا من طلب سداد فواتير نظير اطفاء الحرائق للتيسير على صغار المستثمرين.

وفى المقابل، أوضح أيمن رضا، الأمين العام لجمعية مستثمرى العاشر من رمضان، أن المبالغ التى تطلب من المصانع نظير خدمة الحماية المدنية تأتى وفقا للائحة مجالس الأمناء التى تم وضعها من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة منذ سنوات، وهى معممة على كافة المناطق الصناعية وليست منطقة بعينها، ولكنها قد تكون غير مفعلة منذ إقرارها.

وأشار أيمن رضا إلى أن مجالس الأمناء تقوم بدور المحليات فى المحافظات، وهذه المجالس تكون مسؤولة عن خدمات المرور والدفاع المدنى والمرافق، والمبالغ التى تطلب من أصحاب المصانع التى حظت بخدمات الدفاع المدنى الهدف منها تطوير ومساعدة هذا الجهاز على أداء دوره بشكل كفء وفعال، خاصة أن هذه المصانع تحصل على تأمين لتعويض خسائرها.