الحكومة تتخذ ٦ قرارات في مجالات الصحة والكهرباء وتنظيم الإعلانات والضرائب

اتخذ مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والقائم بأعمال رئيس الوزراء ٦ قرارات فى مجالات الصحة والكهرباء وتنظيم الإعلانات والضرائب إلى جانب استعراض استراتيجية المالية العامة ، حيث استهل المجلس اجتماعه اليوم بالتوجه بخالص التهنئة إلى  الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وجموع الشعب المصري العظيم، بمناسبة الذكرى السابعة لثورة 25 يناير المجيدة، مؤكداً أن هذه المناسبة التاريخية الهامة، أكدت وعي وإرادة الشعب المصري العظيم في رسم خريطة المستقبل لوطن ينعم فيه أبنائه بالعيش والحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.

 

وتوجه المجلس بالتهنئة إلى اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة، مثمناً التضحيات التي يبذلها رجال الشرطة البواسل، للحفاظ على سلامة الوطن والمواطن، وتوفير المناخ الملائم للتنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها البلاد.

 

ومن جانب آخر عرض وزير المالية خلال الاجتماع استراتيجية المالية العامة على المدى المتوسط، واهم المستهدفات المالية الرئيسية للفترة القادمة، حيث أشار إلى أن الحكومة تستهدف على مدى الثلاث سنوات المقبلة الخفض التدريجى لمعدل الدين العام كنسبة من الناتج المحلى ، وكذلك تحقيق فائض أولى سنوى مستدام.

 

وأوضح وزير المالية أنه من المستهدف زيادة معدل نمو الايرادات عن المصروفات من خلال العمل على تحسين الإدارة الضريبية وتوحيد الاجراءات الضريبية، هذا بالاضافة إلى تحقيق تحسن تدريجي فى الاوضاع المالية لأجهزة الدولة، والتوسع فى برامج المشاركة بين القطاع العام والخاص فى المجالات الاستثمارية وادارة اصول الدولة، فضلاً عن العمل على رفع كفاءة وإعادة ترتيب أولويات الانفاق العام لصالح الفئات والمناطق المهمشة والأقل دخلاً، وزيادة قيمة ومعدلات الإنفاق الاستثماري الموجه لتحسين البنية الأساسية ورفع مستوى الخدمات العامة.

 

من ناحية أخرى قدمت وزيرة السياحة عرضاً حول الخطوات المتبعة لاستكمال تطوير مواقع مسار رحلة العائلة المقدسة، تنفيذاً لمشروع احياء رحلة العائلة المقدسة بمدينة وادي النطرون، وفى هذا الصدد فقد وافق مجلس الوزراء على تشكيل لجنة تضم كافة الوزارات والجهات المعنية للتنسيق فيما بينها ومتابعة هذا الملف الهام .

 

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، وذلك في ضوء الحاجة لوضع قواعد جديدة موحدة تتناول تنظيم مجال الإعلانات واللافتات بهدف الحفاظ على المظهر الحضاري.

 

وقد نص مشروع القانون على إنشاء "الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات"، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية وزراء الإسكان، التنمية المحلية، الدفاع، الداخلية، النقل، البيئة، الكهرباء والطاقة المتجددة، المالية، الثقافة، يختص دون غيره بتحديد الأسس والمعايير والقواعد المنظمة للإعلانات على الطرق بما فيها مراعاة النظام العام والآداب.

  

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على التعديل الثاني لاتفاقية المساعدة الموقعة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن التعاون المصري الأمريكي للعلوم والتكنولوجيا بقيمة 16 مليون دولار أمريكي.

 

واعتمد المجلس القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع الجلسة الحادي والثلاثون للمجموعة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، المنعقدة بتاريخ 16/1/2018.

 

كذلك وافقت الحكومة فى اجتماعها على السير في إجراءات تعاقد الشركة المصرية لنقل الكهرباء مع شركة لكيلا باور الإنجليزية لإنشاء محطة طاقة رياح قدرة 250 ميجاوات بمنطقة خليج السويس، وذلك بنظام البناء والتملك والتشغيل (BOO)، والذي يأتي في إطار خطة الدولة للتوسع في إقامة مشروعات انتاج الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة.

 

 

كما وافقت على نقل تبعية المستشفيات الآتية إلى أمانة المراكز الطبية المتخصصة التابعة لوزارة الصحة والسكان، وهي مستشفى الشيخ زايد آل نهيان التابعة لمديرية الشئون الصحية بالقاهرة، ومستشفى 15 مايو التابعة لمديرية الشئون الصحية بالقاهرة، ومستشفى قليوب المركزي التابعة لمديرية الشئون الصحية بالقليوبية، ومستشفى أسوان العام التابعة لمديرية الشئون الصحية بأسوان، وكذا مستشفى بني سويف العام التابعة لمديرية الشئون الصحية بمحافظة بني سويف. ويأتي هذا في إطار حرص الدولة على الحفاظ على صحة المواطنين من خلال افتتاح أكبر قدر من المراكز المتخصصة في مختلف أنحاء المحافظات، واستثمار النجاح الذي حققته الوزارة من خلال امانة المراكز الطبية المتخصصة في تطوير المستشفيات التابعة لها، وتحقيق مستويات الجودة والاعتماد.

 

ووافق مجلس الوزراء علي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة علي الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، حيث يأتي ذلك التعديل في إطار العمل علي تطوير الإدارة الضريبية وتقليل الأعباء الإدارية والمالية التي يتحملها كل من الممول والإدارة الضريبية حيث تبين ضرورة إعادة النظر في طريقة تقديم الإقرار الضريبي السنوي، وفي كيفية تحديد حساب مقابل التأخير.

 

وينص التعديل علي الإكتفاء بأن يقدم الممول الإقرار الضريبي دون المستندات المصاحبة له، حتي يترك للممول فرصة إعداد المستندات خلال فترة الستين يوماً التالية لإنتهاء أجل الإقرار، علي ان لا يعتد بالإقرار عند ربط الضريبة ما لم تستوف الجداول والبيانات المرفقة به وذلك لمنع ظاهرة تقديم إقرارات خالية او ناقصة البيانات لمجرد الالتزام الشكلي بتقديم الإقرار في الميعاد.

 

كما ينص علي أن تكون الأولوية في الوفاء للضرائب المحجوزة من المنبع والضرائب المستحقة بعد المصروفات الإدارية والقضائية وان يأتي مقابل التأخير في المرتبة الأخيرة تيسيراً علي المدينين وتشجيعاً لهم علي سرعة سداد الضريبة، وجاء ذلك في ضوء ما كشفه التطبيق العملي لنص تلك المادة والذي كان من شأنه جعل العبء الضريبي علي الممول كبيراً، والتسبب في تقاعس البعض عن أداء الديون الضريبية.

 

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 1980 الخاص بفرض رسم لمباني وزارة الخارجية بالخارج، حيث نص التعديل على  إعادة توزيع نسبة ال5% التي كانت مخصصة بالقانون رقم 214 لسنة 1982 لصندوق التأمين علي أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي، لتصبح هذه النسبة مناصفة بين صندوق التأمين علي أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي وصندوق التأمين الخاص للعاملين بوزارة الخارجية من غير أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي.