خلال 4 سنوات..الاستثمارات الأجنبية تقفز من 6.3 مليار إلى 10 مليارات دولار

نجحت مصر خلال السنوات الأربع الماضية، فى نيل ثقة المؤسسات الدولية سواء البنك الدولى أو صندوق النقد والمؤسسات الأفريقية ودول العالم، مما ساهم فى ضخ نحو 15 مليار دولار منح وتمويلات، بخلاف ما تم ضخه من الصناديق العربية، كما تم توقيع 3 شرائح مع صندوق النقد بقيمة 6 مليارات دولار و3 أخرى مع البنك الدولي بقيمة 3.1 مليارات دولار، ومع البنك الأفريقي بقيمة 1.5 مليار دولار  .

وشهدت مصر ارتفاعا ملحوظا فى نسب النمو التى بدأت من 2% حتى تخطت حاجز الـ 5% عام 2017، بالإضافة إلى حل مئات من النزاعات الاستثمارية ابرزها شركة نوباسيد  بالبحيرة مع المستثمر السعودي عبد اللاه كعكى والمستثمر هاشم المحضار وإنهاء نزاعات عديدة جنبت مصر دفع نحو 25 مليار جنيه .

كما شهد الاقتصاد المصرى خلال الأربع سنوات الماضية، نموا كبيرا فى حجم التدفقات الاستثمارية الأجنبية خلال فترة تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث بلغ صافى تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر فى مصر خلال العام المالى 2015-2016 نحو 6.84 مليار دولار، مقارنة بـ 6.38 مليار دولار خلال العام المالى السابق  2014-2015 بنسبة ارتفاع سنوية بلغت نحو 7.2 %.

كما شهد العام المالى 2016 – 2017 تحقيق 9 مليارات دولار استثمارات أجنبية وسط اقترابها من تخطى حاجز الـ 10 مليارات دولار العام المالى الجارى فى ظل الانتهاء من عدة قوانين أبرزها قانون الاستثمار والشركات والتأجير التمويلي، وغيرها فى إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي للحكومة، كما تم دمج وزارتي الاستثمار والتعاون الدولى فى وزارة واحدة فبراير 2017 ـ وتولتهما الدكتورة سحر نصر لاستكمال ما بدأته داليا خورشيد وزيرة الاستثمار السابقة ، من برامج طموحة وخاصة فيما يتعلق بإصدار قانون الاستثمار والتوسعات فى المجمعات الاستثمارية ومراكز خدمة المستثمرين فى المحافظات.

وارتفع إجمالي التمويلات والمنح المقدمة لمصر من شركاء التنمية بنهاية العام المالي 2017/2016 إلى 25.5 مليار دولار، كما بلغ حجم مسحوبات تلك القروض خلال يونيو الماضي نحو 16.5 مليار دولار مقارنة بـ7.9 مليار فى سبتمبر 2015، بزيادة 8.6 مليار دولار.