وزيرة التخطيط: فاتورة غياب التدريب عن موظفي الدولة فادحة للغاية

جاء ذلك في إطار اهتمام وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ببناء قدرات موظفي الجهاز الإداري للدولة، ضمن خطة الإصلاح الإداري التي تركز على التطوير المؤسسي، نظمت الوزارة الثلاثاء، ورشة عمل لتعزيز قدرات الوزارات ومناقشة كيفية صياغة ووضع الخطط لإعداد موازنة البرامج والأداء لخطة عام 18/19، وذلك من أجل الوصول إلى جهاز إداري كفء يدعم تحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة: الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ويعزز قدرة المؤسسات الحكومية على المساهمة بشكل كفء وفعال في إدارة موارد الدولة.

 

وأشارت "السعيد"، إلى قيام وزارة التخطيط بالتواصل مع كافة الوزارات لموافاتها برؤاهم ومؤشرات قياس الأداء بما ورد من تعهدات في برنامج عمل الحكومة فيما يخص كل وزارة، مؤكده أن هذا يأتي في إطار ما تصبوا إليه وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري من الإعداد لخطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018-2021) والعام الأول منها 2018/ 2019، ولذلك نقوم بعمل مثل هذه الورش لرفع قدرات الموظفين، ووضع الخطط لكل وزارة بما يتماشى مع أهداف ومؤشرات قياس رؤية مصر 2030. 

 

وتابعت "السعيد" من الضروري وجود دراسة جدوى حقيقة لأي مشروع يتم إدراجه بخطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018-2021) إلى جانب مراعاة البعد المكاني بتوزيع الاستثمارات مكانيًا لتحقيق العدالة الاجتماعية.

 

ومن جانبه قام د.جميل حلمي مستشار وزير التخطيط للشئون الاقتصادية ومقرر لجنة إعداد الخطة، بعرض نموذج موحد لموازنة البرامج والأداء يتضمن جداول لمؤشرات قياس أداء كل وزارة ، وقال حلمي: "وضعنا هذه المؤشرات بما يتوافق مع مؤشرات خطة التنمية المستدامة رؤية مصر2030 وربطها بالأهداف الأممية للتنمية المستدامة" ، وأكد على ضرورة تصنيف برامج موازنة وأداء للبرنامج الحكومي والهيئات الاقتصادية في كل وزارة بشكل منفرد، وكل ذلك في إطار ديوان عام كل وزارة.. كما أشار حلمي إلى أن ذلك يعمل على تحسين صورة كل وزارة في طريقة عرض الخطط وينعكس ذلك على تحسين كفاءة الإنفاق بجانب تعزيز قدرة المؤسسات الحكومية على المساهمة بشكل كفء وفعال في إدارة موارد الدولة .

 

وأكد حلمي، على ضرورة تحديد المؤشرات لكل وزارة وإدراج الوضع الحالي مقارنة بالوضع السابق، مع تحديد مردودها على الدولة كما تم تحديد موعد لموافاة كل وزارة بخطتها لوزراتي التخطيط والمالية بالشكل النهائي ومن ثم عرضها على مجلس النواب.