القصة الكاملة لوقف نقيب الصيادلة وإحالته للتحقيق.. "عبيد" يتخلى عن صلاحياته ويمنحها للفرعيات

يوم ساخن شهدته نقابة الصيادلة، بدأ بمشادات بين مجموعة من البلطجية مع أعضاء مجلس النقابة، في محاولة لإفشال عقد اجتماع المجلس الذى كان مقرر له اليوم الإثنين، ونتج عن تلك المشادات إصابة الدكتور حسام حريرة الأمين العام للنقابة بجلطة، تم نقله على إثرها إلى المستشفى، وسط احتشاد عدد من الصيادلة بين مؤيدين ومعارضين لموقف النقابة غير المستقر، بعد محاولات بإجراء تعديلات على اللائحة الإدارية لها.

وبدأ بتبادل اتهامات بين أعضاء المجلس والنقيب بمحاولات كسر أبواب مكتبى النقيب والوكيل، وقالت مصادر مطلعة من داخل النقابة، إن أعضاء المجلس فوجئوا صباح اليوم الإثنين، بمبيت 3 أقارب للدكتور محى عبيد النقيب العام في أحد مكاتب النقابة، دون وجود أي صفة قانونية لهم بالنقابة، مشيرًا إلى أن النقيب اتخذ قرار بتعيين 15 فردا من أقاربه في الجهاز الإدارى للنقابة، بالمخالفة للقانون، والذى يعطى سلطة اتخاذ قرارات التعيين للمجلس فقط.

اتهامات متبادلة

وأضاف المصدر، أن مجموعة من البلطجية أثناء محاولة المجلس محاورة النقيب والتهدئة، كسروا مكتب الوكيل، وبعدها بفترة اتجهوا إلى مكتب النقيب لكسره، وعند سماع صوت كسر باب مكتب النقيب توجه الأعضاء إلى مصدر الصوت، مشيرًا إلى أنه تم تحرير محضر إثبات حالة بالأمر كاملاً، وشهد كافة أعضاء النقابة على ذلك.

وتابع المصدر: "عندما واجه أعضاء المجلس النقيب، بضرورة توضيح أسباب تعيين 15 فرد من أقاربه فى النقابة، ومن بينهم إبن شقيقته كمدير إداري للنقابة، وقعت احتكاكات من قبل مجموعة من البلطجية مع أعضاء المجلس، حيث تم الاعتداء على الدكتور حسام حريرة، الأمين العام، ضربًا بالحزام، وأصيب بجلطة وتم نقله على إثرها للمستشفى، بالإضافة إلى خطف الهاتف من يد الدكتور عمرو زكريا عضو المجلس، أثناء تصويره لفيديو اعتداء البلطجية على مكتب الوكيل".

من جانبه، قال الدكتور محى عبيد نقيب الصيادلة لـ"صوت الأمة"، إنه استعان بثلاثة أفراد لتأمين مكتبه فقط، وأصدر قرار إداري بإقامتهم، وبالتالى من غير المعقول أن يقوم بكسر الأبواب من هم معنيين بحماية المكتب، مؤكدًا أن باب مكتبه أيضًا تعرض للكسر، نافيًا تعيينه لأقاربه، قائلاً: لو فيهم اسم عبيد يبقوا قرايبي، مافيش ولا واحد قريبى منهم، لكننى اخترت أشخاص قادرين على المحافظة على كيان النقابة، خاصة أنه كان لها توجهات سياسية في السابق، حتى أصبحت أعمال النقابة معطلة.

وفي صباح اليوم الإثنين، تم نزع المكتب الخاص بالنقيب لاستفزازه، ولم يتعامل أعضاء المجلس مع الموظفين الـ8 المعينين لتسيير أعمال النقابة، والاشتباك معهم، بما يعد اعتداءًا على موظف أثناء تأدية عمله، والشرطة عاينت الوضع وتم تحرير محضر الاتهام بكسر الباب للحصول على الأختام الموجودة بمكتب النقيب.

التحقيق مع النقيب

وبحضور 16 عضو من مجلس النقابة العامة، وغياب 8 أعضاء، تم عقد اجتماع المجلس، والذى اتخذ مجموعة من القرارات من بينها:"تجديد الثقة فى هيئة مكتب النقابة حتى نهاية الدورة النقابية فى مارس 2019، وإحالة الدكتور محى عبيد النقيب العام للتحقيق، وإ يقافه لمدة 3 أشهر، عن مزاولة مهام منصبه، قابلة للتجديد بموافقة المجلس، منعا للتأثير على مجريات التحقيق بسبب موقعه، وتكليف الدكتور عصام عبد الحميد وكيل النقابة، قائما بأعمال النقيب".

وقرر المجلس التقدم ببلاغ للنائب العام ضد النقيب، للتحقيق فى عدة وقائع، وتفويض الدكتور عصام عبد الحميد فى التعاقد مع إحدى شركات الأمن الخاصة للقيام بأعمال تأمين مقرات النقابة، واعتماد أختام النقابة الجديدة، وتسجيلها بالشهر العقارى، وإنهاء الإجراءات القانونية، وذلك اعتمادا على تقرير اللجنة المشكلة بقرار المجلس رقم 53 المنعقد فى 28 أكتوبر الماضى، للفصل فى الشكوى المقدمة من الأمين العام السابق الدكتور أحمد فاروق، وتضمنت المخالفات:" إساءة استغلال السلطة من قبل النقيب، حيث تنازل بغير حق عن الحكم التأديبى ضد الصيدلى محمود فتوح فى القضية رقم 9333 لسنة 133 قضائية دون الرجوع إلى مجلس النقابة، والتصريح للصيدلانية يمنى أحمد عصام العزبى بالموافقة على صيدليتين بالرغم من الحكم بإحالتها للتأديب منذ تاريخ 11 يونيو 2013 وتم تسوية حكم التأديب بتاريخ 12 أبريل2017 – دون العرض على مجلس النقابة - على الرغم من تحويلها للتحقيق مسبقاً.

وتضمن التقرير "مخالفة القانون رقم 47 لسنة 1969 م بترشيح نفسه عضوًا فى اللجنة الفنية بالإدارة المركزية للشئون الصيدلية دون علم أو موافقة المجلس مع العلم بمخالفة ذلك للقانون لكونه موظفاً عاماً وأيضا لعضويته بمجلس إدارة أحدى شركات الأدوية مما يعرض قرارات تلك اللجنة للطعن ويضر بالمهنة وبشركات الأدوية".

تسهيل انتشار سلاسل الصيدليات

وتابع:"مخالفة قرارات الجمعية العمومية الخاصة بمحاربة انتشار سلاسل الصيدليات على مستوى الجمهورية، ومثال ذلك التسهيل لصيدليات عابدين التى يمتلكها الصيدلى/ محمد عابدين محمود أحمد رقم قيد 43468 بتاريخ 12/9/1991م حيث تم اعطاءه شهادة فى 20/2/2017 بالرغم من أنه محول للتأديب بعدها بستة أيام.

حجب كافة المعلومات والمكاتبات الخاصة بالنقابة فيما يتعلق بالتعامل الحكومية وغير الحكومية وعدم اطلاع المجلس عليها مما يؤدى إلى مخالفات إدارية (رخصة نادى السويس – مخاطبات جمعية إسكان الصيادلة).

فرعيات تعلن مقاطعتها لأى مراسلات لا يعتمدها النقيب

لم تقف الأمور بإعلان المجلس لتلك القرارات، بل كان ذلك بالتزامن مع احتشاد عدد من نشطاء الصيادلة ومؤيدى الدكتور محى، و18 نقيب فرعى، حسبما أكد النقيب، فى مكتبه بالنقابة، وذلك لدعمه وتجديد الثقة فيه، والذين أجمعوا على عدة قرارات من بينها:" التأكيد على ثقة الفرعيات فى النقيب العام، ورفضهم لأى قرارات غير قانونية صادرة ضدة بالمخالفة للقانون، والتزام الفرعيات على احترام صحيح القانون والتقيد بأحكامه لحسن سير العمل داخل النقابة، وفقا للقانون رقم 47 لسنة 1969، ولائحته رقم 189 لسنة 1970".

كما أعلن بعض رؤساء النقابات الفرعية، عن مقاطعتهم لأى مراسلات مرسلة من النقابة العامة إلى النقابات الفرعية، أو أى جهة أخرى، والبنوك، أو الاعتراف بها، سوى المعتمدة من النقيب العام لصيادلة مصر، باعتباره الممثل القانونى الوحيد للنقابة، طبقا للمادة 30 من القانون، بجانب الدعوة لعقد عمومية طارئة، استجابة للطلبات المقدمة من الصيادلة، تخطت النصاب القانونى لها، وعدم الاعتداد بقرارات المجلس المتخذة فى اجتماعهما رقم 60، و61، لمخالفتهما لصحيح القانون، وعدم الدعوة لأى جلسات لاجتماعات النقابة العامة حتى انعقاد العمومية.

النقيب العام يفوض الفرعيات بصلاحياته

من جانبه، قال الدكتور محى عبيد نقيب الصيادلة، لـ"صوت الأمة"، إنه كنقيب عام فقد قرر تعليق أى قرارات للمجلس فى اجتماعه رقم 60 ، و61 وما بعدهما، لحين انعقاد الجمعية العمومية الطارئة، باعتبارها صاحبة الحق الأصيل فى تحديد مصير النقابة، مشيرا إلى إصداره أمر إدارى بتفويض النقباء الفرعيين بنقل صلاحيات كل الشهادات الخاصة بالنقابة العامة للفرعيات، لوجود أختام مزورة يخشى من استغلالها.

وأضاف عبيد:"كل صلاحيات النقابة العامة تم نقلها بموجب تفويض من النقيب، اعتمادا على نص المادة 30 من قانون النقابة، والتى تنص على أنه للنقيب أن يختار من يفوض من يراه، وأنا فوضت النقباء فى التوقيع على شهادة القيد وحسن السير والسوك وكل ما يلزم الصيدلى، فلا أريد أن يؤثر الخلاف داخل نقابة الصيادلة، وأن يوقف سير مصالح الأعضاء".

وحول قرارات المجلس، قال:" كانت معدة مسبقا، ولن يتم الاعتراف بها، ولم توضع فى جدول أعمال الاجتماع، بالإضافة إلى أن الدعوة لعقد الاجتماع طبقا للمادة 31 من القانون هى من سلطات النقيب، وتم الدعوة له بالمخالفة للقانون، وكل القرارات هى والعدم سواء ولن يتم تنفيذها، حيث تم نقل صلاحيات النقابة إلى الفرعيات، ولا صلاحيات لأيا من أعضاء المجلس إلا من صحيح القانون، وأجد أن هناك تغول على صلاحيات النقيب لا يمكن القبول بها".

1

2

3

4

26814949_10210568208217978_2149426525847281167_n

26992414_10210568209178002_3945881153308242202_n