لماذا اعترض البرلمان على قانون الإلحاد؟

اعتبر عدد من أعضاء مجلس النواب، إصرار النائب عمرو حمروش أمين سر اللجنة  الدينية على التقدم بمشروع قانون تجريم الإلحاد محاولة لتفتيت المجتمع، خاصة في ظروف مواجهة الإرهاب في مصر،  فيما اعتقد أخرون أن هذا القانون غير دستورى، وبه تقيد لحرية الفكر والعقيد.

وفي هذا السياق قال النائب عبد المنعم العليمي عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن التقدم بمشروع قانون تجريم الإلحاد  في الوقت الحالى هو تهديد الاستقرار وأمن المجتمع المصري، ولم يعود بفائدة على المجتمع في ظل  الربكة السياسية التى تمر بها الدولة.

وأشار" العليمي" لـ"صوت الأمة" إلى أنه لا يمكن تسيس الدين في الوقت الحالى، لافتًا إلى أن هذا القانون مخالف لدستور بشكل واضح حيث تنص  المادة 3 من الدستور المصري  على أن موقف المصرين من أديانهم ترجع إلى مبادئهم، وحرية اعتقادهم.

وهاجم "عضو اللجنة التشريعية" النائب عمرو حمروش بسبب إصراره على هذا القانون، على الرغم أن الدين الإسلامي يرفض  تقيد الحريات، وظهر ذلك واضحًا في  القرآن الكريم، مؤكدًا أن إذا كان الأمر يتعلق  بالشريعة الإسلامية ينبغي إرجاع القانون لمجمع البحوث الإسلامية، وليس الإصرار عليه في الصحف .

وعاتب" عبد المنعم"  أعضاء مجلس النواب على توقعيهم  بالموافقة على أى مشروع قانون مقدم  دون دراسته ولا التعرف على عواقبه التى قد تؤدى  بفساد اجتماعي وسياسي، لافتًا إلى أن الدورة البرلمانية الحالية هي أغرب دورة مر بها البرلمان.

الإلحاد فكر والفكر لا يواجه إلا بمثله

فيما اتهم  النائب عاطف مخاليف عضو لجنة حقوق بمجلس النواب مشروع قانون تجريم الإلحاد بأنه اعتداء على حرية الإعتقاد  والتفكير، نافيًا  قدرة البرلمان على تحجيم التفكير قائلًا": إحنا ملناش سلطان على عقول الناس".

وأوضح " عضو حقوق الإنسان"  في تصريحات خاصة لـ"صوت الأمة" أن الإلحاد فكر ولا يمكن مواجهة بعنف أو عقوبة ولابد من مواجهته بالفكر، لافتًا إلى أن أعضاء البرلمان لا يتركوا قضايا سرقة الأطفال، والاغتصاب، وترك السلوك والتركيز على التفكير.

وأضاف" عاطف" أن في حالة الإصرار على عرض القانون تحت قبه البرلمان سأصر على رفضه تمامًا ، لافتًا إلى ضرورة عرض مشاريع القوانين على أعضاء المجلس أولًا قبل عرضها على الصحافة لان هذا يسئ إلى المجلس.

نواب يرفضون القانون

في سياق متصل قال النائب محمد أبو حامد عضو لجنة التضامن الإجتماعى بمجلس النواب، إن فكرة قانون الإلحاد كاملة مخالفة للدستور، لم تُمثل حل لمشكلة الإلحاد لأن الإلحاد هو مشكلة فكرية، والنتيجة الوحيدة العائدة من هذا القانون هو عدم إعلان الملحدين عن تفكيرهم للمجتمع.

وناشد "أبو حامد" في تصريحات خاصة لـ"صوت الأمة" كافة المؤسسات الدينة الإسلامية والمسيحية لتكاتف لمواجهة ظاهرة الإلحاد، وتعزيز الإيمان بالله، لأن الإشكاليات التى ظهرت في تجديد الخطاب الدينى بعد ثورة 2011 ، أدت إلى ربط بعض الشباب لأعمال العنف التى ظهرت عن الجامعات الإرهابية بالدين الإسلامي .

وطالب" حامد" من الأزهر أن يعزز من خطواته في تطوير الخطاب الديني، ويوضحوا أن الأفكار التى تمارسها الجامعات الإرهابية ليس لها علاقة بالدين، لكن صدور قانون يعاقب الملحدين يعتبر مقترح غير دستوري ولم يعالج المشكلة، مناشدًا المعلنين عن هذا المقترح بمراجعة نفسهم، مؤكدًا محاربته لهذا القانون في حين عرضه على المجلس بشكل رسمي.