استبعاد وزير التموين الأسبق من اتهام مصطفى بكري بالعدوان على المال العام

واكد المستشار طاهر الخولى محامى خالد حنفى وزير التموين، أن قرار نيابة الأموال العامة بحفظ التحقيقات، بعدما ثبت عدم صحة المخالفات التى وردت بتقرير لجنة تقصى الحائق  ضد خالد حنفى وزير التموين السابق، وتم استبعادة من من التحقيقات.

وأضاف الخولى أنه تقدم بمذكرة الدفاع، أكدت اللجان التى تتولى المراجعه عمليات توريد القمح خارج اختصاصه وزير التموي وأنها تابعة لوزارة التجارة والصناعة، وليس له صفه بالتدخل فى اعمالها كما أن لم يشكل لجان، وليس من اختصاصة الوظيفي، ومديريات التموين فى المحافظات هى التى تتولى تشكيل الجان ولا تخضع لإشرافه لا من قريب أو من بيعد.

وتواصل نيابة الأموال العامة التحقيق فى عدد من قضايا فساد القمح، وتقرير لجنة تقصى الحقائق الذى كان قد انتهى إلى وجود مخالفات وعدوان على المال العام، بحجم مبالغ مالية تزيد عن 600 مليون جنيه، وذلك بعدما كشف تقرير اللجنة  أن المعاينات التي تقوم بها الشركات المسوقة للأقماح التابعة لوزارة التموين لمراكز التخزين، معاينات شكلية وغير منضبطة، وتبين أن السعات التخزينية المذكورة في هذه المعاينات أكبر من السعة التخزينية الفعلية مما يتيح إدراج كميات من مخزون وهمى في الصوامع والبناكر، وسدد عدد من المتهمين فى قضايا فساد القمح ما يزيد عن 250 مليون جنية، كما أمرت بإحالة مندوب أمن بالشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، ورئيس مجلس إدارة إحدى شركات صوامع والتخزين، لمحكمة جنايات القاهرة وسرعة القبض على متهم هارب، وذلك و بإن استغل سلطات وظيفته ومكانتها التى خولت له حفظ وحيازته الأقماح المخزنة بتلك الشونة فى تمكين المتهم الثانى فى الاستيلاء على كمية أقماح مقدارها 20937,502 طن والبالغ قيمتها 76 مليون والموضوعة فى الشونة فى عهدته وبذلك دون وجه حق على النحو المبين فى التحقيقات.

بالإضافة إلى عدم اتباع شروط التخزين السليمة في أغلب البناكر والشون التي تتفقدها اللجنة، حيث كان التسويق عشوائيا، وغير مطابق للشروط، وذلك مثل شونة الرباعية ببلبيس الشرقية، وشونة شركة الوطنية بالأنصار القوصية أسيوط، و اكتشاف شبهات تزوير في كشوف الحصر الفعلى للزراعات، التي يتم تسليم الأقماح المحلية بمقتضاها، واتباع أسلوب يطلق عليه "الكشف الدوار"، بالرجوع لعدد من الإدارات الزراعية المثبتة أسماؤها في كشوف الحصر طبقا لمواقعها الجغرافية، تبين أنها لم تقم بتوريد الأقماح لأماكن التخزين التي تمت زيارتها، وذلك بموجب خطابات رسمية صدرت من مديريات الزراعة، مما يعنى أن كل إجراءات التوريد والتسليم كانت مزورة، وهو ما يعنى أن صرف القيمة النقدية للكميات الموردة بصورة وهمية لم تصل إلى مستحقيها.

بالإضافة إلى عدم التزام الجهات المسوقة بمحصول القمح المحلى موسم ٢٠١٦ باستغلال كل السعات التخزينية المتاحة لديها، وتبين وجود إجمالى السعة التخزينية المتاحة لدى الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين تبلغ ١.٠٣٢، مليون طن في حين أن الذي لم يتم إشغاله في تلك السعات بالقمح المحلى بلغ نحو ٣٠٧.٠٠٧ ملايين طن بنسبة إشغال ٢٩.٧٪، وهو ما حاول إخفاءه رئيس مجلس إدارة الشركة وقيادتها التي حضرت جلسة استماع اللجنة بتاريخ ١٤ يوليو من نفس العام، وأفادوا أن السعات التخزينية المتاحة للشركة تبلغ ٧٤٠ ألف طن، وبعد مواجهتهم بالحقائق الموجودة لدى اللجنة، أقروا بالسعات المشار إليها كتابة، وهو ما يشير إلى شبهة إهدار للمال العام بمخالفة الضوابط المنظمة لتداول الأقماح المحلية لموسم ٢٠١٦ والمعتمد من وزير التموين والتجارة الداخلية التي جاء في نص مادتها السادسة: "على الجهات المسوقة لمحصول القمح المحلى موسم ٢٠١٦ استغلال كل السعات التخزينية المتاحة لديها أولا، والمستوفاة لشروط التخزين السليم طبقا للمواصفات المحددة" وبلغت نسبة الإشغال ٢٩.٧٪ فقط في مراكز التخزين المملوكة للشركة، ورغم ذلك قامت الشركة بالتعاقد مع شركات القطاع الخاص بتأجير ١٦ صومعة و٣٥ شونة بإجمالى ما تم تخزينه ١.١٤٧.٣١٩ طن، كما أشار تقرير لجنة تقصى الحقائق إلى ووجود خلل يصل إلى درجة التواطؤ من وزارة التموين بكل أجهزتها المعنية بالرقابة على جميع مراحل توريد واستلام الأقماح.