ننشر كواليس الكشف عن خلية «إخوانية» داخل وزارة الداخلية

فجر مصدر أمنى مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما أكد إن شركة «الخليج» للصرافة التى تحفظت عليها لجنة حصر أموال وممتلكات الإخوان والمملوكة للقيادى الاخوانى الشهير «حسن مالك»، يديرها «محمد عبد الكريم» شقيق مساعد وزير الداخلية ويعمل المدير التنفيذي للشركة.

وقال المصدر، أن جهات سيادية تستعد لعرض القضية على الرئيس عبد الفتاح السيسى، خاصة بعد التأكد من أن شقيق مساعد وزير الداخلية يملك 40% من أسهم الشركة ويقوم بادارة الشركة فى كل الأوقات حتى فى غياب مالك فى فترة وجوده بالسجن.

وكشف المصدر، أن المتهمين الذين القى القبض عليهم أثناء تهريب كمية من النقد الأجنبى والجنيه المصرى إلى خارج البلاد إلى الأردن وحرر محضر رقم 2/263 أحوال إدارة شرطة شركات النقل بالواقعة، كانوا يعملون بشركة «دار المال» والتى كان صادر لها قرار غلق شهر بسبب زيادة عهدة الدولارات عن الحد المسموح به، المملوكة لشقيقهما « سيد».

وكانت شرطة شركات النقل قد ألقت القبض على سائق بشركة نقل اتفق مع شخصين أحدهما يحمل الجنسية الأردنية، لتهريب كمية من النقود خارج البلاد، حيث تلقت شرطة النقل بلاغًا من «ج. م» 53 سنة، سائق بشركة الاتحاد العربى للنقل البرى، بأنه تقابل معه كل من محمود حسن أحمد – أردني الجنسية (51 سنة)، يحمل جواز سفر رقم M739209، وله تأشيرة دخول للبلاد بتاريخ 13/9/2014 - ومحمد على عبدالحميد، مصرى (44 سنة)، موظف بشركة دار المال الكائنة بميدان تريومف – دائرة قسم شرطة مصر الجديدة – القاهرة، واتفقا معه على تهريب كمية من النقد الأجنبى والجنيه المصرى إلى خارج البلاد بإخفائها داخل السيارة قيادته والمقرر لها التحرك من القاهرة متجهة إلى المملكة الأردنية عن طريق ميناء نويبع، وأنه حضر للإبلاغ عن الواقعة.

وتم إعداد الأكمنة اللازمة والتي أسفرت عن ضبط المتهمين المشار إليهما يستقلان سيارة مملوكة لدار المال للصرافة وبحوزتهما المبالغ المالية أثناء تسليمها للسائق بقصد تهريبها وبمناقشتهما أمام ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة أقرا بارتكابهما الواقعة وأن المبالغ المضبوطة كانت في طريقها للتهريب خارج البلاد عن طريق ميناء نويبع.

تم تشكيل لجنة لجرد المبالغ المالية المضبوطة في حضور المتهمين وتبين أنها عبارة عن 3230000 جنيه مصرى ومليون ريـال سعودى و17000 دينار كويتى.