خبراء يشيدون بتصنيف"فيتش"الإيجابى للإقتصاد المصري ويؤكدون: 2018 عام جنى الثمار

لم يكن القرار الذى أعلنته مؤسسة" فيتش" للتصنيف الائتمانى يوم الثلاثاء، الماضى عن قيامها بمراجعة النظرة المستقبلية للاقتصاد المصرى من "مستقر" إلى "إيجابى" مع الإبقاء على درجة التصنيف الائتماني لمصر بكل من العملتين الأجنبية والمحلية عند درجة B ، مجرد قرار عشوائى.

قرار " فيتش " يتسم بالمصداقية لما تتمتع به تلك المؤسسة من ثقل دولى،والذى جاء متناسبا بقدر القرارات الإصلاحية الجريئة التى قام بها الحكومة المصرية لسياسات الإقتصاد المصرى،والتى وصفتها القيادة السياسية بــ"المؤلمة"،لكن رهانها على قدرة الشعب المصرى على تحملها كانت الرهان،لتكون النتيجة، تصنيف إيجابى من المؤسسات الدولية ورهان من الخبراء على جنى الشعب المصرى ثمار صبره بنهاية عام 2018.

رشادعبده

 مؤسسة فيتش تتمتع بالمصداقية

وفى نفس السياق أشاد الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادى الدولى بالتصنيف الأخير لمؤسسة "فيتش" للتصنيف الائتماني ورفع النظرة المستقبلية للاقتصاد المصرى إلى "إيجابي".

وأشار رشاد عبده في تصريحات خاصة لــ"صوت الأمة" إلى أن مؤسسة فيتش من المؤسسات التي تعتمد على مجموعة من الخبراء المتنوعين، وتتمتع بالمصداقية العالية خاصة بعد تهديدها أمريكا بتخفيض تصنيفها الائتماني في حالة عدم إيجاد حلول سريعة للديون الأمريكية، في الوقت الذي يتواجد فيه مقر المؤسسة في أمريكا وهو ما يعكس حيادها كمؤسسة.

وأكد "عبده" أن هذا التصنيف جاء بعد تقييم المؤسسة للعديد من الجوانب، وليس الجانب الاقتصادى فقط، بل تقيم التنمية على مستويات أخرى، من الجانب الاجتماعي والحريات والبنية التحتية، والوضع السياسي.

وطالب الخبير الاقتصادي الحكومة المصرية بضرورة استغلال مثل تلك التقارير الإيجابية عن مصر في الترويج للاقتصاد المصرى وتسويقه بالشكل الذي يضمن جذب استثمارات أجنبية، وأن ذلك جاء نتيجة الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الحكومة على مدى الفترة الماضية، بالإضافة إلى ضرورة التصدى للفساد والبيروقراطية، وتحسين بيئة ومناخ الاستثمار، بالإضافة إلى المؤشرات المحلية والعالمية من انخفاض سعر الدولار، وتخفيض معدل التضخم، ورفع معدل النمو، والعمل على تحسين الترتيب في التقارير العالمية مثل تقري التنافسية والشفافية ومدى ممارسة الأعمال.

النائبة بسنت فهمى

تصنيف فيتش إشارة من المؤسسات الدولية للمستثمرين

بينما قالت الدكتورة بسنت فهمي، عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب، إن رفع التصنيفات من المؤسسات الدولية للاقتصاد المصري، من أهم الإيجابيات التي جاءت نتيجة للإصلاح الاقتصادي على مدى الفترة الماضية.

وأكدت النائبة في تصريحات خاصة لــ"صوت الأمة" مثل تلك التقارير بمثابة إشارة من المؤسسات الدولية للمستثمرين في العالم أن هذا السوق مستر وإيجابى، وهو ما ينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد المصري نتيجة ثقتهم فى تلك المؤسسات التى تعتم فى تصنيفها على خبراء متخصصين ورؤية علمية من فنيين ولا تعتمد على المجاملة.

إسماعيل حسن

تصنيف فيتش نظرة ايجابية للإقتصاد المصرى

ومن جانبه قال إسماعيل حسن، محافظ البنك المركزى الأسبق، إن التصنيف الأخير لمؤسسة "فيتش" للتصنيف الائتماني ورفع النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري لــ"إيجابي" يمثل نظرة إيجابية للاقتصاد المصري.

ورأى محافظ البنك المركزي الأسبق، في تصريحات خاصة لــ"صوت الأمة"، إن الخطوات الجريئة التي تم اتخاذها من قبل الحكومة المصرية في ملف الإصلاحات الاقتصادية، على مدى الفترة الماضية من تحرير سعر الصرف، وإعادة النظر في الدعم، والعمل على تكوين شبكة حماية اجتماعية للمواطن محدود الدخل، ساهم بشكل كبير في تحقيق الاستقرار المالى والنقدى، كان أحد الأسباب الرئيسية في رفع تصنيف المؤسسات الدولية لمصر.

الدكتور فخرى الفقى

مؤسسات الإقصاد الدولية تدرك حجم الإصلاحات الإقتصادية التى تقوم بها مصر

ومن جانبه أكد أيضا الدكتور فخري الفقي، مستشار صندوق النقد الدولي السابق، أن مؤسسات الإقتصاد الدولية والعالمية تدرك حقيقة ما تقوم به مصر من إجراءات إصلاحية، من خلال التقارير الدولية التي يصدرها صندوق النقد الدولي بعد مراجعات الخبراء مع الحكومة المصرية، وأن تحسن مؤشرات أداء الاقتصاد الكلي يدعم ثقة المجتمع الدولي في إجراءات الإصلاح الاقتصادي، وأن ثمار الإصلاح الاقتصادي ستنعكس على المواطن المصري بنهاية عام 2018، وسط توقعات انخفاض سعر الدولار خفض عجز الميزان التجاري بعد إجراءات استهدف تقليص الواردات وزيادة الصادرات فضلا عن تراجع عجز الموازنة.

السفير جمال بيومى

الإقتصاد المصرى سيستمر نحو الصعود الايجابى

ومن جانبه أشار السفير جمال بيومى، رئيس إتحاد  المستثمرين العرب ومساعد وزير الخارجية الأسبق،  إلى أن الأداء الاقتصادى المصرى خلال العام الماضى 2017، كان إيجابياً، مما أدى إلى تصنيف مصر من وكالة فيتش للتصنيفات الإتمانية، فى المستوى الإيجابى، مشيرا إلى  أن زيادة الصادرات وزيادة تحويلات المصريين بالخارج، بالإضافة إلى تراجع معدل التضخم ومعدل البطالة، وهى المؤشرات أدت إلى رفع مستوى الأداء الاقتصادى المصرى أكثر، متوقعا أنه سيظل مستمرا نحو المستوى الإيجابى .

هانى فرحات

رفع التصنيف المصرى ينعكس على طرح السندات الدولارية إيجابيا

وفى نفس السياق أكد المحلل الإقتصادى، هاني فرحات إلى أن تأثير التصنيفات الأخيرة للمؤسسات الإتمانية للإقتصاد المصرى سينعكس بشكل إيحابى على عملية طرح السندات الدولارية في الأسواق الدولية خلال الأسابيع المقبلة، وأنها ستسمح لوزارة المالية بطرح مستوى سعري أفضل للعائد المحتمل على السندات المزمع طرحها".

الدكتور صلاح فهمى

 إصلاح السياسات النقدية المصرية مادفع وكالتى فيتش ومؤسسة ستاندرد آند بورز لرفع تصنيفها

وفى نفس السياق قال الدكتور صلاح فهمي، الخبير الاقتصادي، إن تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي على أثر تنفيذ الحكومة المصرية،مجموعة من الإجراءات الإصلاحية الجريئة عزّز من صورة الاقتصاد المصري عالميًا، مشيرًا إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي،الذي تنتهجه مصر تناول إصلاح السياسات النقدية والمالية وتشريعات الاستثمار، وأن قرار وكالة فيتش للتصنيف الائتماني برفع نظرتها للاقتصاد المصري من مستقرة إلى إيجابية، يأتي بعد رفع مؤسسة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيف الائتماني بمراجعة النظرة المستقبلية للاقتصاد المصرى إلى "إيجابى" نهاية العام الماضي.

مشددا على أن الاقتصاد المصري يشهد حراكًا إيجابيًا منذ تطبيق برنامج الإصلاح رغم الضغوط التي تعرضت لها العملة المحلية وهو ما انعكس على مستوى معيشة المواطن.. إلا أن تحسن المؤشرات الكلي تعكس نجاح خطة الإصلاح الاقتصادي.