الرقابة الإدارية تحاصر المرتشين وتسترد أكثر من 6 مليارات جنيه

استطاعت الإيقاع بشبكة مافيا الأراضى التى كانت تقودها «نائب» محافظ الإسكندرية» 

 

إحباط الاستيلاء على أرض قيمتها حوالى 1,4 مليار جنيه عن طريق اصطناع عقود وخطابات مزورة 

«السر فى الأرض».. هذا هو ملخص الضربات القوية التى وجهتها الرقابة الإدارية ضد معاقل الفساد فى الجهاز الإدارى للدولة خلال الفترة الماضية، والتى كانت سببًا فى استرداد مساحات ضخمة سلمها الفاسدون لرجال أعمال بعد تسلم مبلغ الرشوة.

 

كما حافظ الجهاز الرقابى على آلاف الأفدنة والأمتار التى حاول عدد من رجال الأعمال الاستيلاء عليها عبر مرتشين، إلا أن رجال الرقابة الإدارية كانوا لهم بالمرصاد، بعدما رصدوا الموظفين المرتشين، وهو ما ظهر جليًا فى قضية محافظ المنوفية هشام عبدالباسط الذى حاول التلاعب فى قيمة أرض تساوى 20 مليون جنيه وبيعها لرجال أعمال بسعر بخس (2 مليون جنيه) على سبيل الرشوة، وهو ما كشفته تحريات الرقابة الإدارية، إلى أن تم القبض عليه.

 

ومن أبرز قضايا استيلاء الأراضى التى أحبطتها الرقابة الإدارية خلال الفترة الماضية، كانت فى 12 ديسيمبر، حيث تم القبض على تشكيل عصابى بمحافظة الإسكندرية مكون من (ح. م) رئيس الحى السكنى السابع بجهاز مدينة برج العرب الجديدة، (س. ب) وكيل مديرية المساحة بمحافظة البحيرة، و(ن. أ) محامية، (ق. أ) سمسار أراض وذلك لمحاولتهم الاستيلاء على أراض مساحتها حوالى 176 فدانًا بمدينة برج العرب تبلغ قيمتها حوالى 1،4 مليار جنيه عن طريق اصطناع عقود وخطابات منسوب صدورها لكل من هيئة الإصلاح الزراعى وجهاز مدينة برج العرب تفيد خروج تلك الأراضى عن ولاية الجهاز.

 

وتنفيذًا للإذن الصادر من النائب العام بتفتيش مقار المتهمين تمكن رجال الرقابة الإدارية من ضبط كافة العقود المصطنعة والمستندات والأدوات التى تثبت ارتكاب الواقعة.

 

وفى 24 أبريل الماضى أسقطت هيئة الرقابة الإدارية، مسئول قسم الملكية والحيازة بهيئة الإصلاح الزراعى بمحافظة الدقهلية، متلبسا بتقاضى 24 ألف جنيه على سبيل الرشوة، قدمها أحد واضعى اليد على قطع أراضى ملك الدولة، بهدف تسهيل إجراءات تحرير عقود تثبت ملكيته للأراضى. وفى محافظة الجيزة، تمكنت الرقابة الإدارية من ضبط واقعتين مختلفتى الأطراف لعرض رشوة على رئيس الإدارة الهندسية والمشرف على إدارة التنظيم بحى كرداسة مقابل الإخلال بواجبات وظيفته، حيث تم ضبط كل من « م. أ. ع» صاحب شركة استصلاح أراض زراعية، وشقيقه « ع. أ. أ. ع»، ووكيل أعمالهما «م. ق»، عقب عرضهم مبلغ 75 ألف جنيه مقابل الحصول على شهادة مخالفة بصلاحية الموقع لقطعة أرض ملكهم ومخصصة للاستصلاح الزراعى مساحتها 13 فدانا (54 ألف متر مربع)تقع خارج الحيز العمرانى لمدينة كرداسة، ليتمكنوا من استصدار ترخيص بناء مجمع سكنى تجارى ضخم عليها.

 

وفى توقيت متزامن مع الواقعة الأولى تم تنفيذ الواقعة الثانية بضبط كل من «هـ. ع. أ» صاحب شركة مقاولات (مقاول بناء)، و«س. أ. ن» (مهندس معمارى) عقب عرضهما مبلغ 59 ألف جنيه مقابل الحصول على رخصة هدم فيلا كبيرة على أرض مساحتها حوالى 4 أفدنة (16800 متر مربع) باعتبار أنها آيلة للسقوط وذلك على خلاف الحقيقة.

 

كما نجح الجهاز الرقابى فى ضبط «أ. ك» مدير الشئون القانونية بمديرية الزراعة بمركز سمالوط والذى تلقى 72 مليون جنيه على سبيل الرشوة للسماح للمواطنين بتبوير أراضيهم.

 

كما تم القبض على موظف حصل على 18 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل اصطناع حكم قضائى منسوب صدوره إلى إحدى المحاكم لتبوير 3 قراريط أرض زراعية، وبالحصر المبدئى لمساحات الأراضى الزراعية التى تم تبويرها بالتلاعب بذات الطريقة، تبين زيادتها عن 300 فدان فى مركزى سمالوط ومطاى بمحافظة المنيا بموجب 400 حكم قضائى مصطنع، وعقب عرض ما أسفرت عنه التحريات على النيابة العامة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تم ضبط المتهم عقب تقاضيه المبلغ المالى، كما تم ضبط مسئول سابق بمحليات كفر الدوار لتسهيله الاستيلاء على 18 فدانًا، حيث تمكن ضباط فرع الرقابة الإدارية بالبحيرة، من ضبط رئيس قسم أملاك الدولة السابق لمركز ومدينة كفرالدوار، لاتهامه بتسهيل الاستيلاء على 18 فدانًا بنطاق عزبة زهرة بنطاق قرية الأمراء بكفر الدوار وتسليمها لمواطن يدعى «عاطف محمد» وحاول رفعها من أرض أملاك دولة إلى أراضى خاصة بالشهر العقارى وتقدر قيمتها بـ 72 مليون جنيه، كما سمح لمرشح سابق بسداد مبلغ 105 آلاف جنيه لأكثر من 7000 متر أراض، أملاك دولة، واقعة بنطاق الوحدة المحلية لقرية الأمراء فى الوقت الذى تم تقدير متر الأرض بـ 150 جنيهًا، فى حين أن سعر المتر يزيد على 4 آلاف جنيه، والتزوير فى كشوفات حصر أراضى الدولة وتحصيل مبالغ منه دون موافقة اللجان المشكلة للتقدير وبدون أى إجراءات أو عرضها على اللجان المختصة من المحافظ ورئيس الوزراء ومخالفتها للقانون بالمخالفة للقانون.

 

وفى 15 أكتوبر كشفت الرقابة الإدارية بمحافظة قنا عن قيام محام وسمسار أراض بتزوير عدد من المستندات للاستيلاء على 120 قطعة أرض بمدينة قنا تقدر قيمتها بحوالى 120 مليون جنيه، بعد أن وردت معلومات إلى الجهاز بقنا تفيد اتهام كل من: «ح. ف» سمسار أراض بالاتفاق مع «أ، م» محام، بتزوير عدد كبير من المستندات للاستيلاء على أراض مملوكة للدولة بلغت 120 قطعة أرض بقيمة 120 مليون جنيه، وتم إخطار النيابة العامة لتفتيش مسكن المتهمين والقبض عليهما، حيث تم ضبط المتهم «ح، ف» وبتفتيش مسكنه عثر على العديد من المستندات المزورة المتعلقة بالواقعة، أيضًا تم ضبط قطعة من جوهر «الأفيون المخدر»!

 

كما قامت الجهات الأمنية بمداهمة مكتب «أ، م» محام، وتم ضبط الأختام المقلدة وأجهزة الكمبيوتر المستخدمة فى تزوير المستندات الرسمية الخاصة بالأراضى، وتم تقديم مذكرة للنيابة بتفاصيل وتحريات الواقعة، وبدأت النيابة التحقيقات مع المتهم الأول وأمرت بضبط وإحضار المتهم الثانى، وقررت حبس المتهم 4 أيام على وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

 

كما تمكنت الرقابة الإدارية من القبض على سعاد الخولى نائبة محافظ الإسكندرية، بعد ثبوت تقاضيها رشوة للإخلال بواجبات وظيفتها، حيث أعلنت الرقابة أنها كانت تتابع أداء النائبة بدقة بعد ورود معلومات تفيد بتلقيها رشاوى، حيث كان لسقوطها أثر فى الإيقاع بشبكة مافيا الأراضى والعقارات، وهى الشبكة التى تسترت عليها المرأة الحديدية، حيث تلاعبت فى قرارات إزالة لعدد كبير من العقارات الآيلة للسقوط بالإسكندرية فضلا عن العقارات المخالفة والتى تم تشيدها بالمخالفة لكل القوانين واللوائح بالمحافظة. كما ألقى رجال هيئة الرقابة الإدارية بالفيوم، القبض على كل من «م. ع. أ» رئيس مركز ومدينة طامية السابق، و «خ. ح» مدير الأملاك بمجلس المدينة بتهمة تسهيل الاستيلاء على أرض ملك الدولة فى نطاق مدينة طامية، تقدر قيمتها بـ 7 ملايين جنيه، وإصدار تراخيص بناء بالمخالفة لصالح كل من «ع. م. م. أ» و «م. م. أ».

 

كما تم ضبط باحث قانونى بمصلحة الجمارك برشوة 100 ألف جنيه، حيث تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط باحث قانونى بالإدارة العامة بالحجز الإدارى بمصلحة الجمارك عقب تقاضيه مبلغ 100 ألف جنيه على سبيل الرشوة من صاحب إحدى شركات القطاع الخاص مقابل تسوية مبلغ 11 مليون جنيه مديونية على شركته، وعرض المتهم على النيابة العامة لإجراء التحقيقات.

 

كما ضبطت الرقابة الإدارية أمين عام مساعد الشهر العقارى بالقليوبية و4 موظفين من معاونيه بالشهر العقارى ومديرية المساحة لتلاعبهم فى مستندات ملكية قطعة أرض مساحتها 10 أفدنة بشبرا الخيمة قيمتها 260 مليون جنيه مملوكة للشركة القومية للتشييد والتعمير بغرض نقل ملكيتها لأحد الأشخاص المتعدين. 

 

كما ضبطت هيئة الرقابة الإدارية سكرتير عام حى شرق الإسكندرية وآخرين من بينهم أحد الأشخاص منتحل صفة ضابط بالرقابة الإدارية، وذلك عقب تقاضيهم مبلغ 800 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل عدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال بناء عدد 10 طوابق بالمخالفة للقانون بمنطقة جليم بمحافظة الإسكندرية.