خبير أثري يكشف كواليس الصراع بين الآثار والري والزراعة على الكنوز التاريخية

مازالت أصداء القضية التي ألقت "صوت الأمة" الضوء عليها، وأجابت فيها عن الأسئلة الحائرة المتعلقة بلغز تهريب الغرفة الملكية، في استراحة الملك فاروق الأول، بحديقة حيوان الجيزة، تتردد، بعد أن أمر النائب العام المستشار نبيل صادق بفتح التحقيق من جديد، في هذه القضية، بناء على بلاغ رسمي تقدم به محام يدعى عمرو عبد السلام، تحت رقم 823 لسنة 2017 عرائض النائب العام.

 

واستمرارا لمتابعة هذا النوع من القضايا التي تتعلق بكنوز مصرية، لا تقدر بمال، كشف الخبير الأثري الدكتور مختار الكسباني، أستاذ الآثار فى جامعة القاهرة، عن كواليس الصراع الثلاثي، الدائر بين وزارات الآثار، والري، والزراعة، حول حيازة الكثير من الكنوز الأثرية.

 

وقال الكسباني: "كان وزير الثقافة الأسبق، فاروق حسني، أول من فطن إلى الصراع بين الجهات الثلاثة المشار إليها، لوجود الكثير من الكنوز الأثرية في حوزة كل منها على حدة، فقرر تشكيل لجنة ضمت 12 خبيرا، لحصر جميع المقتنيات الأثرية، في جميع مؤسسات الدولة".

 

وأضاف: "هذه اللجنة تولت حصر المقتنيات التي لم يمر عليها 100 عام، للتعرف على أهميتها الأثرية وتسجيلها، والحفاظ عليها من الضياع، وضمت اللجنة فريقا مكتاملا من الأثريين، والفنانين التشكيليين، وأستاذة الجامعات، وكنت عضوا بها، وسلمنا للوزارة محاضر كاملة، مع توصية بمتابعة مسمتمرة لهذه الآثار، لحين ضمها إلى ولاية وزارة الآثار، لكن هذا لم يحدث".

 

وأشار إلى أن وزارتي الري، والزراعة، تقتنيان آثارا من مختلف الحقب التاريخية، وحتى الفرعونية منها، موضحا أن ما جرى لغرفة الملك فاروق في حديقة الحيوان، جرى أيضا لمقتنيات المتحف الزراعي.

 

وأوضح أن الأجهزة الرقابية اكتشفت، وجود سرقات بمقتنيات المتحف الزراعي، ناجمة عن الإهمال الجسيم للرقابة، من قبل إدارة المتحف، ووزارة الزراعة.

 

ولفت إلى أن التحقيقات أكدت وجود عجز في حرز عاج الفيل، وموجودات المتحف، وحسب مذكرة رسمية للرقابة المالية والإدارية بوزارة الزراعة، حملت رقم 116 لسنة 2017، فإنه تم تشكيل لجنة لهذا الغرض، بموجب الأمر الإداري رقم 234 لسنة 2016 من رئيس قطاع الهيئات وشئون مكتب الوزير وقتها.

 

الكسباني أشار إلى أن المعلومات التي تتناقها المصادر داخل الوزارة، تؤكد أن الشهر الحالي، شهد صدور أمر إداري برقم 1 لسنة 2017، بجرد محتويات المتحف، وتسليم عهدة العاج به، من المهندس هاني رضوان مدير المتحف السابق إلى المهندس ممدوح مصطفى عبد المجيد المدير العام للمتحف الزراعي، الذي تم القبض عليه الشهر الماضي في وقاعة سرقة 6 قطع أثرية من المتحف، إلا أنه لم يتم تشكيل اللجنة أو جرد محتويات المتحف، وتم الاكتفاء بمحاضر التسليم فقط.

 

وحسب مصادر بالوزارة، فإنه على الرغم من إبلاغ البعض بوجود سرقات في المتحف قبل تولي مدير المتحف الحالي الوزارة إلا أنه رفض الجرد واستلم بدون أي عمل جرد للمتحف، موضحا أنه اكتفى بعمل محضر تسليم وتسلم مع مدير المتحف السابق.