قمة رئاسية بين بريطانيا وفرنسا تتضمن توقيع معاهدة "جديدة" بشأن الهجرة

تسعى رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي والرئيس الفرنسى إيمانيول ماكرون إلى تعزيز التعاون فى مجالات مكافحة الارهاب وأزمة الهجرة فى قمة ثنائية تعقد الخميس قرب لندن، فى حين تحاول بريطانيا تعزيز العلاقات مع جيرانها قبل مغادرة الاتحاد الأوروبي العام المقبل.

وتلتقى تريزا ماى مع ايمانويل ماكرون فى زيارته الرسمية الأولى لبريطانيا، فى قاعدة عسكرية قرب لندن، فى قمة تريد ان "تعكس مدى اتساع نطاق العلاقة بين بريطانيا وفرنسا"، بحسب مسؤولين بريطانيين.

وقالت ماى فى بيان قبل القمة المرتقبة إن "قمة اليوم تؤكد أننا سنظل ملتزمين الدفاع عن شعبنا ومتمسكين بقيمنا كديموقراطيات ليبرالية فى مواجهة أى تهديد سواء فى وطننا او فى الخارج".

وتابعت "لطالما امتدت صداقتنا لما هو ابعد من الدفاع والأمن ونطاق نقاشات اليوم يمثل الطبيعة الواسعة والفريدة" للعلاقات بين البلدين.

وسيوقع ماكرون وماى "معاهدة جديدة تكمل اتفاقيات توكيه" السارية منذ 2003 لكنها لم تتمكن من انهاء تدفق المهاجرين إلى منطقة كاليه فى شمال فرنسا قبالة السواحل الانجليزية والتى تشهد منذ سنوات تاثيرات وجود العديد من المهاجرين غير الشرعيين الراغبين فى عبور المانش.

واقام ما يصل الى ثمانية آلاف فى مخيمات عشوائية بمدينة كاليه قبل تفكيك مدينة الصفيح المعروفة ب "الغابة" نهاية 2016. وتحسن الوضع قليلا بعد ذلك لكن المشكلة لم تتم تسويتها بالكامل، حيث تقول السلطات الفرنسية إن بين 350 و500 مهاجر لا يزالون فى كاليه لمحاولة عبور المانش بكل الوسائل.

وسيوقع الزعيمان اتفاقا جديدًا الخميس لاستكمال الاتفاق الموقع قبل 15 عامًا، حسب ما قال مسؤولون فرنسيون، وقال المتحدث باسم الحكومة البريطانية إن ماى ستوافق على استقبال مزيد من اللاجئين الشباب العالقين فى كاليه وزيادة المساعدات المالية لهم.

والمعاهدة الجديدة التى ستكون لها القوة القانونية ذاتها لاتفاقات توكيه، ستنص ايضا على "تعزيز التعاون الامنى الفرنسى البريطانى لادارة الحدود".

وتناولت تقارير إعلامية الخميس أن ماى ترغب فى منح 45 مليون جنيه إضافية (51 مليون يورو، 62 مليون دولار) لتعزيز أمن الحدود، لكن ماكرون سيطلب تخصيص مزيد من الدعم لكاليه.