الحد الأقصى للأجور.. لماذا احتار الخبراء والبرلمانيون في تطبيقه؟

الحد الأقصى للأجور أحد الملفات الشائكة والتى اختلف عليها الكثير من الخبراء فى الملف الاقتصادي، خاصة وأنه فى بعض الأحيان قد تتطلب بعض المؤسسات خبرة فى مجال ما، ولكن المقابل المادى يكون هنا أحد المعوقات وهو ما أشار إليه الدكتور على عبدالعال خلال من مناقشة قانون وكالة الفضاء المصرية، حيث شدد على أننا بحاجة إلى مراجعته حفاظًا على الكوادر والكفاءات المصرية،  ليعود مرة أخرى ويؤكد على ذلك خلال جلسة أمس.

النائب محمد الصعيدى: "الكفاءات هتروح للقطاع الخاص"
ومن جانبه أكد النائب محمود الصعيدى، عضو اللجنة الإقتصادية بالبرلمان، أن تصريحات الدكتور على عبد العال، حول الحد الأقصى للأجور بمثابة دليل على التصاق البرلمان بالواقع العملى، فالحد الأقصى يحجر على حق الكفاءات و المجتهدين، فى الراتب الذى يستحقونه، مشيرا إلى أن ثبات الحد الأقصى للأجور فى بعض الوظائف يساهم فى تفريغها من الكفاءات التى تساهم فى نهوض المؤسسات الحكومية وعلى سبيل المثال" واحد فى بنك حكومى ممكن ياخد 40 ألف جنيه، لكنه لو راح بنك خاص مثلا ياخد 60 ألف إذن هيسيبنا ويروح للخاص ويبقى بنعمل على تفريغ مؤسسات الدولة من الكفاءات"

النائب مدحت الشريف: "عدم تسرب من لا يستحق"
قال النائب مدحت الشريف وكيل لجنة اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن الحديث عن تعديل الحد الأقصى للاجور من الأمور المنطقية، خاصة وأن الحكومة تواجه أزمة فى قدرتها على  الإستعانة ببعض الخبرات، والتى تفضل أن تتجه للعمل فى القطاع الخاص للحصول على مقابل مادى أعلى يتناسب مع كفاءتهم.

وأشار الشريف فى تصريحات خاصة لــ"صوت الأمة" إلى أن الحكومة عليها أن تقوم أولا بعملية "حوكمة" يتم من خلالها إجراء  إصلاح مؤسسى،والذى يمثل الإطار الرئيسي لعملية الإصلاح الإقتصادى القادمة فى مصر، مشدد على ضرورة التعامل مع هذا الملف بشكل متزن يضمن عدم تسرب من لا يستحق لتلك الفئة، من خلال تكوين هيكل إدارى يتم فيه الإستعانة بالعناصر ذوى الخبرة للمؤسسة، وبالتالى يكون هنا المنفعة متبادلة.

خبير اقتصاد: "الرئيس بادر بتطبيق الحد الأقصى على نفسه بينما امتنعت بعض المؤسسات"
قال الدكتور رشاد عبده الخبير الإقتصادى إن قرار الحد الأقصى للأجور صدر بالفعل لكنه لم يطبق بالفعل فى الكثير من المؤسسات فى الوقت الذى بادر فيه رئيس الجمهورية وطبق القرار على نفسه.

وأكد عبده، أن الكثير صور ثورة 25 يناير على أنها ثورة اشتراكية، وحاولوا تطبيق الحد الأقصى وكانت النتيجة أن اتجه الكثير من القيادات، للمؤسسات الخاصة، للحصول على مرتب يتناسب مع خبرتهم، مشددا على أن تطبيق الحد الأقصى للأجور يحتاج من الأمور الشائكة، لكنها تحتاج رؤية وإرادة سياسية.   

ومن جانبه أكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن المقصود بمراجعة الحد الأقصى للأجور، هو عدم تحديد سقف مالى لبعض التخصصات الفنية والكوادر النادرة ذات الثقل التى تعمل فى بعض الهيئات كالمحطات النووية وغيرها من الهيئات ذات التخصص الدقيق، والتى يجب الحفاظ عليها  بما لديها من الكفاءة والخبرة التى تساهم فى بناء الدولة، والهدف هو حماية بعض التخصصات من الإغراءات المالية التى يمكن أن تعرض عليهم من الخارج أو من بعض الهيئات الاستثمارية.