الثروة السمكية تشعل "زراعة البرلمان".. والحكومة تتعهد باستمرار حل أزمة بحيرة المنزلة

أكد الدكتور خالد الحسنى، رئيس الهيئة العامة الثروة السمكية، على أن الهيئة تتعاون مع الهيئة الهندسية وأنها تقوم بمجهود كبير جدا فى بحيرة المنزلة، مشددًا علي أن البحيرة تشهد طفرة الآن فى إزالة التعديات التى تتسبب في مشاكل للثروة السمكية، ويتم الآن تطهير عدد من "البوغازات" الموجودة بالبحيرة.

 

وأوضح الحسنى، أن الخطة القومية لتطهير البحيرة بشكل كامل فى إطارها النهائى، وأنه سيتم إرسالها لمجلس الوزراء لإقرارها وتوفير الاعتمادات المالية لها للبدء في التنفيذ.

 

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب اليوم، الأربعاء، برئاسة النائب هشام الحصرى، وكيل اللجنة، لمناقشة طلب احاطة بشأن عدم تنفيذ قرار الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية رقم 113 لسنة 2016 بإزالة كافة التعديات بالمخالفة للترخيص المؤقت بالانتفاع بمزارع الأسماك.

ولفت رئيس الهيئة، إلى أنه تم إرسال طلب لمجلس الوزراء بشأن تحويل الهيئة لهيئة اقتصادية وذلك للتغلب على بعض العقبات والمشاكل التى تعانى منها الهيئة بوضعها الحالى.

 

كما أوضح خالد الحسنى،  أن ميزانية الهيئة  17 مليون جنيه، مخصص منها 7 مليون لإزالة التعديات، وعلى الرغم من ذلك لا يوجد تقصير نهائيا فى إزالة التعديات فى بحيرة المنزلة.

 

من ناحيته تساءل رئيس الاجتماع النائب هشام الحصرى، وكيل لجنة الزراعة: وماذا عن إزالة التعديات فى منطقة شطا محل طلب الاحاطة المقدم؟.

 

وعقب خالد الحسنى: توجهت قوة امنية بالفعل لإزالة التعديات ولكن هذه المنطقة يوجد هناك نزاع وقضايا وبالتالى فإن التعديات لن تتم سوى بصدور حكم نهائى وننتظر الحكم لتنفيذ قرارات الإزالة.

 

أما  سعيد النجار،  ممثل قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، فقد قال إن الوزارة كانت امام  تنازع ادارى على قطعة الارض محل النزاع "شطا"، حيث كان التعاقد بشأنها على سبيل الاستزراع السمكى، الا ان المذكور خالف العقد وحولها لزراعة نباتات. 

 

وأشار  إلى  أن مديرية أمن دمياط تحركت بالفعل واستعانت بالقوات المسلحة، للشروع فى تنفيذ ازالة التعديات، وظهرت مفاجأة قبل التنفيذ وهى ان المواطن طرف النزاع تقدم بمستندات نالت شئ من الاقتناع، حيث اوضحت انه اشترى المساحة من الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية، متابعا :اتضح عقب ذلك ان الامر معروض على القضاء من قبل ومجلس الوزراء ولم يبت فيه لاستبيان تبعية الارض. 

 

وطالب النائب هشام الحصرى، بمخاطبة هيئة الثروة السمكية للأجهزة الأمنية بسرعة تنفيذ قرارات إزالة التعديات.