أستاذ محاصيل سكرية: الاستفادة شاملة للمزارعين والدولة من قرار وزير الزراعة

اعتبر الدكتور أحمد زكي أبو كنيز، الأستاذ بمعهد المحاصيل السكرية، قرار الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمتعلق بزراعة محصول قصب السكر، وما تضمنه القرار من إجراءات من شأنها الحفاظ على محصول القصب، وزيادة إنتاجية الفدان من شأنه يزيد من دخل المزارع من جهة وزيادة الاستفادة من وحدة المياه وزيادة الإنتاج المحلي من السكر من نفس المساحة.

وأثنى أبو كنيز على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الأخيرة للحكومة، خلال افتتاح عن من المشروعات القومية بالدلتا، في زيارته الأخيرة لمدينة السادات بمحافظة المنوفية؛ في ذات يوم صدور القرار المشار إليه؛ حيث وجه الرئيس بإعادة تأهيل ورفع كفاء مصانع السكر من خلال أحدث التكنولوجيات المتبعة في هذا المجال، مع مراعاة حقوق المزارعين لقصب السكر في الحصول المقابل والعائد المجزي من تسويق وتوريد المحصول.

وقال في تصريح خاص لـ"صوت الأمة"، إن القرار بعدم حصول المخالف على السماد المدعم من الوزارة قرار جيد؛ لافتًا إلى صعوبة عمل الخدمة اللازمة من قبل المزارع لكامل مساحة الأرض؛ وذلك نتيجة المساحات التي تشغلها خلفة القصب، والتي تصل أحيانا إلى 40% من إجمالي المساحة المنزرعة، بالنسبة للخلفة الخامسة، التي يشملها الحظر الوارد بالقرار؛ خاصة وأنها تؤثر على انتاجية مساحة 250 ألف فدان، يتم توريدها لمصانع السكر والشركات، حيث لوحظ انخفاض نحو 3 طن من متوسط انتاج الفدان خلال السنوات الثلاث الماضية، حيث يصل المتوسط من 25 إلى 30 طن كمحصول مورد.

وطالب أبو كنيز المزارعين بالالتزام بمراعاة ما ورد بالقرار وعدم مخالفته لما فيه من مصلحتهم، وكذلك انتاجية المحصول، فضلا عن مصلحة الدولة ككل؛ مع الالتزام بمواعيد الزراعة المناسبة؛ حيث تبدأ الزراعة للموسم الربيعي في شهر فبراير، والخريفي في شهر سبتمبر، حيث تكون الانتاجية أعلى مما لو تمت الزراعة في وقت متأخر، وكذلك مراعاة مواقيت وعدد مرات الري، لأن زيادة مياه الري لها تأثير عكسي على المحصول.

وحول توجيهات "السيسي"، أوضح أستاذ المحاصيل السكرية أن المصانع في حالتها الراهنة، ومع تهالكها، لا تتوفر لها آلية وتكنولوجيات استخلاص السكروز أو المواد السكرية التي يحتوي عليها محصول القصب بشكل كامل وبأعلى قيمة اقتصادية ممكنة؛ وبالتالي فإجراء عمليات الصيانة وإعادة التأهيل الازمة تساعد على زيادة كفاءة تلك المصانع في استخلاص المحتويات السكرية للمحصول، وزيادة الانتاج من السكر مما يؤثر بالإيجاب على تكاليف تداول السلعة.

وكشف "أبو كنيز" عن مذكرة تقدم بها معهد المحاصيل السكرية في وقت سابق إلى وزير الزراعة، حول الأسعار المقترحة لشراء المحصول من المزارعين، بما يكفل حقوقهم ولا يؤثر على المواقف المالية للشركات ذات الصلة، حيث تقدمت أكثر من جهة بمذكرات مماثلة، وهو ما ستتخذ الجهات التنفيذية صاحبة القرار ما تراه مناسبا في هذا الأمر؛ بحيث لا يكون القرار لصالح طرف على حساب الآخر.

وكان الوزير قد أصدر، القرار الوزاري رقم 77 لسنة 2018، لتحديد مدة بقاء محصول القصب في الأرض من خلال الغرس الرئيسي وأربعة خلفات تالية على الأكثر، وذلك للحفاظ على الانتاجية ومنع تدهورها، في حال ترك خلفات أكثر من ذلك.

وتلتزم الوزارة بتقديم دعم عيني يقرره مجلس المحاصيل السكرية للمزارعين الملتزمين بالقرار المشار إليه؛ وشدد "البنا" على اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إزالة خلفات القصب المتجاوزة؛ وذلك بالطريق الإداري، وعلى نفقة المخالفين، وتعاد زراعته من جديد، حفاظاً على المحصول من الإصابات الحشرية والمرضية؛ كما سيتم صرف مستلزمات الانتاج للمخالفين نقداً وبأسعار تكلفتها الحقيقية دون أي دعم من الدولة، بحسب وزير الزراعة.