مهاب مميش يكشف للبرلمان إنجازات جديدة لقناة السويس
الثلاثاء، 16 يناير 2018 03:32 ممصطفى النجار
أكد رئيس هيئة قناة السويس رئيس الهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس الفريق مهاب مميش أن جميع الإمكانيات والبنية التحتية متوفرة في المنطقة الاقتصادية للقناة، مؤكدا أن مينائي غرب وشرق بورسعيد سيكونان "ماسة" في المنطقة بعد انتهاء أعمال التطوير هناك.
جاء ذلك خلال مناقشة لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور عمرو غلاب، رئيس اللجنة، مشروع قانون مقدم بشأن تقرير الحوافز والضمانات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك بحضور وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر.
وشدد مميش على أنه وانطلاقا من أهمية تدريب العمالة الفنية في المنطقة الاقتصادية بقناة السويس، وحيث إن التعليم الفني في ألمانيا منضبط جدا، فقد تم التعاقد مع شركة "سيمنس" الألمانية لعمل مركز تدريب فني لرفع مستوى العمالة الفنية في هذه المنطقة، والذي سيسهم بدوره في تشجيع الاستثمار.
من جانبه، أوضح رئيس اللجنة عمرو غلاب أنن اللجنة انتهت مبدئيا من مناقشة مشروع قانون "تقرير الحوافز والضمانات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس"، ويتبقى ضبط الصياغة بما يتوافق مع قانون الاستثمار، ويتألف مشروع القانون من مادتين، الأولى تنص على أنه مع عدم الإخلال بأية حوافز وضمانات ينص سعليها قانون آخر، تتمتع المشروعات المقامة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أيا كان شكلها أو النظام القانوني الذي تخضع له، بالحوافز والضمانات المقررة للمشروعات الخاضعة لأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، والمادة الثانية هي مادة الإصدار.
جاء ذلك خلال مناقشة لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور عمرو غلاب، رئيس اللجنة، مشروع قانون مقدم بشأن تقرير الحوافز والضمانات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك بحضور وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر.
وشدد مميش على أنه وانطلاقا من أهمية تدريب العمالة الفنية في المنطقة الاقتصادية بقناة السويس، وحيث إن التعليم الفني في ألمانيا منضبط جدا، فقد تم التعاقد مع شركة "سيمنس" الألمانية لعمل مركز تدريب فني لرفع مستوى العمالة الفنية في هذه المنطقة، والذي سيسهم بدوره في تشجيع الاستثمار.
من جانبه، أوضح رئيس اللجنة عمرو غلاب أنن اللجنة انتهت مبدئيا من مناقشة مشروع قانون "تقرير الحوافز والضمانات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس"، ويتبقى ضبط الصياغة بما يتوافق مع قانون الاستثمار، ويتألف مشروع القانون من مادتين، الأولى تنص على أنه مع عدم الإخلال بأية حوافز وضمانات ينص سعليها قانون آخر، تتمتع المشروعات المقامة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أيا كان شكلها أو النظام القانوني الذي تخضع له، بالحوافز والضمانات المقررة للمشروعات الخاضعة لأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، والمادة الثانية هي مادة الإصدار.