"قطاع الأعمال العام"... خسارة الشركات بفعل فاعل وأرباح لمن لا يستحق

قد يختلف بعض المتخصصين فى الشأن الاقتصادى على  العوامل والأسباب التى تسببت فى استمرار نزيف الخسارة فى شركات قطاع الأعمال العام والذى يقدر رأس ماله بحوالى 400 مليون جنيه، وطرق علاجها أيضا، لكن مايثير الكثير من التساؤلات فى هذا الشأن كيف يحصل العاملون فى تلك القطاعات، على أرباح فى الوقت الذى يحققون فيه خسارة تقدر بالمليارات، وهو ما يخالف النظم الإدارية والاقتصادية التى عرفتها البشرية.

رضا البلتاجى:"الأسمنت من الصناعات الاستراتيجية"

قال النائب رضا البلتاجى عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إنه تقدم بأول بيان عاجل لوزير قطاع الأعمال العام الجديد خالد بدوي، بسبب الخسائر التى تحققها الشركة القومية للأسمنت، والتى وصلت لمليارجنيه، وهو مايثير حالة من التعجب، خاصة فى ظل النجاح التى تحققه مثيلاتها فى القطاع الخاص، مما أدى إلى توقف الشركة ودخول عمالها فى حالة إعتصام.

وأضاف البلتاجى فى تصريحات خاصة لــ"صوت الأمة"، أن الأسمنت من الصناعات الاستراتيجية فى مصر والتى تنعكس بشكل سلبى على سوق العقارات، وارتفاع أسعار الوحدات السكنية، مطالبا الوزير خالد بدوى بزيارة تلك الشركة، خاصة وأن الوزير السابق وعد بحل أزمة تلك الشركة ولم يتخذ أى قرار إيجابى فى هذا الشأن.

واستنكر الوزير الدعم الذى تقدمه الدولة بشكل مستمر لقطاع الأعمال العام، ومع ذلك لا يستطيع أن يحقق أى مكاسب، أو أرباح حقيقية، وهو مايثير الكثير من التساؤلات حول المستفيدين من انهيار هذ القطاع.

ومن جانبه قال النائب عمرو الجوهرى عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن خسارة شركات قطاع الأعمال العام تحدث بفعل فاعل، وهو ما يؤكده القبض على رئيس إحدي شركات هذا القطاع مؤخرا، مشددا على ضرورة الفصل بين تلك الشركات ونقل تبعيتها، وطرح رؤية جديدة تساعد على دفع هذا القطاع لتحقيق مكاسب حقيقية ليصبح قاطرة للإقتصاد المصرى وليس عبء عليه.

خبير اقتصادى"خسائر القومية للأسمنت العام الحالى 400مليون"

بينما أكد الدكتور رشاد عبده، الخبيرالإقتصادى الدولى، أن الشركة القومية للأسمنت، هى الشركة الوحيدة التى تحقق خسائر على مستوى العالم، مشيرا إلى أنها حققت فى الربع الأول من العام الحالى خسائر تقدر بحوالى 400 مليون جنيه.

وأشار عبده فى تصريحات خاصة لــ"صوت الأمة" إلى أن هنالك العديد من الأسباب التى تؤدى خسارة القومية للأسمنت، منها بيع الشركة للأسمنت فى مرحلته قبل الأخيرة "الكلنكر" للشركات المنافسة، بالإضافة إلى إسناد إدارة الشركة إلى شركة أجنبية، وتسأل عبده عن أى الأنظمة الإدارية فى العالم التى يتم فيها من العمال أرباح في الوقت الذى تحقق فيه الشركة خسائر.

وطالب عبده الوزير الحالى بتصويب، ما أخطا فيه من سبقوه، من خلال تشكيل لجان لدراسة أسباب خسارة القطاع، وعرضها على المجتمع بكل شفافية، وطرح الحلول لوقف هذا النزيف، مشددا على ضرورة وقف صرف الأرباح لعمال الشركات الخاسرة.

وفى نفس السياق كشفت مصادر مسؤلة بالشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، أن مجلس الإدارة وافق على منح العاملين بالشركة القومية للأسمنت، إحدى الشركات التابعة مبلغ 25 مليون جنيه بمعدل"12 شهرا أرباح "عن العام المالى 2016-2017، رغم ان الشركة خسرت مليار جنيه.

مشيرا إلى أن القوائم المالية للشركة، تؤكد أنها خسرت العام المالي 2015-2016، 120 مليون جنيه، وتم توزيع أرباح وقتها بلغت 55 مليون جنيه، حيث يعمل فى الشركة نحو 2400 عامل، وحاليا المصانع متوقفة تماما.