ماذا يطلب البرلمان من الرئيس القادم؟

تقترب عقارب الساعة من الانتخابات الرئاسية حيث يتم فتح باب الترشح يوم 20 من الشهر الجاري على أن يتم إعلان قائمة المرشيحين الأولية يومي 30 و 31 يناير، في حين عدم إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عن ترشحه حتى الآن في الوقت الذي لقي فيه تأيد إعلامي وسياسي كبير، الأمر الذي يجعل أعضاء مجلس النواب يتابعون الأحداث في  ترقب شديد.

 وبدوره يستعد مجلس النواب لطرح مطالب أساسية على الرئيس القادم، لتفعيلها، وجاء أبرزها رفع المعاناة الاقتصادية عن المواطنين، وتفعيل دور الأحزاب السياسية، وكذلك الاهتمام  بقطاع التعليم و الصحة والسياحة.

البرلمان يتنتظر ترشح السيسي

 في هذا السياق قال محمد عطا سليم عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إنه حتى الآن لم يعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن ترشحه للانتخابات الرئاسية، لكن من المتوقع أن مصر ستشهد منافسة شديدة على مقعد الرئاسية خاصة عقب إعلان خالد على عن ترشحه لرئاسة.

وأكد " عطا" لـ"صوت الأمة" أن هناك العديد من المطالب التى لا بد أن يحققها الرئيس القادم لمصر، وأولها رفع المعاناه الاقتصادية عن المواطنين، وزيادة الدخل القومي، وكذلك زيادة الاهتمام بملف التعليم والصحة، وماتبعة الخطة القائمة لتطوير التعليم ما قبل الجامعى، لافتًا إلى نجاح  مشروع  التأمين الصحي الشامل وضرورة تطبيقه على العديد من القطاعات.

استكمال خطط التنمية

احمد خشب

فيما دعى النائب أحمد خشب عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، الرئيس القادم لمصر، باستكمال خطط التنمية المقامة حاليًا على مستوى قطاع الكهرباء، والمشروع القومي للطرق، وتطوير العشوائيات.

وأوضح" الخشب" لـ"صوت الأمة" أن البلد بحاجة لتطويرالمصانع القومية لتوفير دخل قومي، والحد من ظاهرة البطالة،  كذلك بحاجة لاستصلاح الأراضي، والاهتمام بقطاع الري، لافتًا إلى ضرورة  تفعيل دور الأحزاب السياسية وعدم اقتصارها على 6 أحزاب فقط لكن  لابد من تفيعل دور الـ 101 حزب .

الأحزاب والدخل القومي

فيما طالب  النائب خالد حماد عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب،  الرئيس القادم لمصر بالاهتمام بالأوضاع الداخلية  أكثر من الخارجية، وزيادة الدخل القومى للمواطنين، وكذلك إلقاء الضوء على قطاع السياحة.

وأضاف "حماد" لـ"صوت الأمة" أن هناك حالة حراك إيجابي في قطاع السياسة لكن لم يسد الفجوة في الدخل القومى للمواطن خاصة مع ارتفاع الأسعار، مشيرًا إلى ضرورة الإهتمام بقطاع البترول.

وأشار "عضو تشريعية النواب" إلى أن قرار تحرير  سعر الصرف، كان جرئ ويُحترم جدا، لكن ماينقصه هو دراسة نتائجه فقط، مضيفًا ضرورة تجاهل الضغوط الأوربية بما فيها مجلس النواب الأمريكي الذي يجتمع كل فترة لمتابعة ملفات حقوق الإنسان في مصر.

وناشد" خالد" الرئيس القادم بعقد مؤتمر اقتصادي مصري ،  يضع خلاله خطة إقتصادية متكاملة، ويضح الحالة الاقتصادية لدولة والدخل بشكل واضح وصريح، مثلما حدث في مؤتمر 1984، لافتًا إلى تفعيل دور الأحزاب السياسية  وحرية التعبير عن الرأى فيما لا يضر بأمن واستقرار الدولة.