كيف تنهض الدولة بالصناعة في مصر؟.. مستثمرون يجيبون

الصناعة المصرية على قدم المساواة مع منافسيها من حيث تكلفة انشاء المصنع وتكلفة التشغيل لزيادة القدرة التنافسية للإنتاج المصري وذلك من خلال رفع الأعباء علي العملية الأنتاجية التي لأيتحملها الانتاج في البلاد الأخري مثل

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى ، إن مصر بها مصانع أنشأها الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، منذ أكثر من 55 عاما، ولم نستطع أن نحافظ عليها، رغم وجود عمالة كبيرة جدا بها

وأكد الرئيس أنه يجب علينا ان نفكر خارج الصندوق مؤكدا:" الصناعة مش هتقوم من غير بحلول مختلفة وسريعة".

وفي هذا السياق، علق المهندس علاء السقطي رئيس جهاز المشروعات الصغيرة علي كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي وفكرة طرح الحلول خارج المسارات التقليدية إنه يجب فتح الصناعة وإلغاء كافة الإجراءات المعيقة للصناعة والعمالة ووضع الحرية في العمل لمن يريد.

وأكد جهاز المشروعات الصغيرة، أن أول طريق للنهضة بالصناعة هي إعطاء المزايا للصناعات الصغيرة والسوق المؤهل وإلغاء الضرائب للمشروعات الصغيرة، وتدشين عمل حملات تسويقية مجمعة على مستوى العالم.

ومن جانبه وصف المهندس عاطف عثمان عضو جمعية رجال الأعمال بالإسماعيلية، تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي حول الصناعة المصرية بـ"طوق النجاة" لإنقاذ القطاع وحل مشكلات الصناعة المصرية.

وأعرب "عثمان " عن ثقته الكاملة وغير المحدودة فى قدرة الرئيس السيسي على حل كل مشكلات وأزمات الصناعة المصرية، وتحديث صناعات الغزل والنسيج والسكر والحديد والصلب وغيرها من الصناعات، متابعا: "طالما توافرت الإرادة السياسية لحل مشكلات الصناعة، ممثلة فى موقف الرئيس السيسي، فإن الصناعة المصرية ستظل قاطرة للاقتصاد، وستشهد انطلاقة كبرى فى ضوء انطلاق قطار حل مشكلات هذا القطاع الحيوي".

ومن جانب آخر، شدد شريف عفيفى عضو مجلس أمناء مدينة السادات، ورئيس شعبة السراميك بغرفة مواد البناء باتحاد على ضرورة الحوار المستمر والبناء بين القطاع الخاص والحكومة لمواجهة تحديات الصناعة، مشيرا إلى أن القطاع الخاص أصبح مطالبا بمزيد من العمل والإنتاج فى ظل دعم القيادة السياسية لرجال الأعمال والمستثمرين.

وقال إن التحديات كبيرة ولكن من خلال الحوار المستمر بين رجال الأعمال والمسئولين فى الحكومة نستطيع معا أن نضع حلولا للمشاكل التى تواجه الصناعة المصرية، مشيرا إلى أن حل مشاكل الصناع معناه مزيد من العمل وزيادة في الانتاج والتصدير وتوفير فرص عمل للشباب وزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة.

وقال معتصم راشد، المستشار الاقتصادي لاتحاد المستثمرين، إن الحكومة المصرية اتخذت العديد من القرارات والإجراءات خلال عام 2017، التي ساهمت في تحسين بيئة الاستثمار وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي

 وأضاف "راشد"، في تصريحات خاص  لـ "صوت الأمة"، أن الصناعة تحتاج إلى دعم كبيير، وأن كل ما ينفق أو يخصص لدعم القطاع الصناعي فهو يعود على الاقتصاد بعائد كبيير على الاقتصاد القومي، ويوفر نقض أجنبي عندما تتوفر الصناعة مع التصدير باعتبارهم مصدر رئيسي لتوفير النقد الأجنبي، بعيدا عن أي موارد رياعية لا يمكن التنبؤ باستمرارها من عدم.

وأكد، أن الحكومة حذرت في الوقت نفسه من الاقتراب من تعاملات الأفراد والتجار والصناع، باعتبارها وسيلة لضمان الحقوق خاصة في التعاملات المالية الصغيرة

وأوضح المستشار الاقتصادي، أن ما صرح به الرئيس السيسي، يؤكد مدى أدراك القيادة السياسية بأهمية الصناعة، لتحظى الاهتمام بشكل كبيير خلال الفترة الحالية

طالب محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، بضرورة وجود حلول خارج فكرة الصندوق لحدوث طفرة صناعية مختلفة في مصر، وذلك لأن الدولة تعمل بأفكار بالية تقليدية والسبب الرئيسي في ذلك الروتين وأيضًا الأيادي المرتعشة.

وأضاف "المهندس" في تصريحات خاص لـ"صوت الأمة" أن يجب على الجميع الإيمان بمبدأ الصناعة، لأنها قاطرة التنمية، مشيرًا إلى القطاعات الهندسية استطاعت القيام بإنجازات غيرمسبوقة، فتم إعادة تشغيل مصانع كانت شبه ميتة.

و تابع: إننا استطعنا إحلال المكون المحلي محل المكون الأجنبي، مؤكدًا أن هناك جهودا ومتابعات متكررة للمصانع من جميع الغرف التجارية كل 20 يوم،  لمناقشة المشاكل وطرح الحلول واستكمال بعضنا البعض ويؤدي إلي فتح استثمارات جديدة.